توضیح مختصر محصول :
مجموعه جزوات حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 گزینه ای مناسب برای جمع بندی درس قبل از امتحان .
این مجموعه از کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 منبع پیام نور استخراج شده است و شامل یک فایل می باشد.
این فایل شامل تمام نکات کلیدی این کتاب ها است که به صورت نکته وار کل مطالب این کتاب ها را جمع بندی کرده است و برای مطالعه در طول ترم یا مطالعه کامل شب امتحان مناسب است (خصوصا برای جمع بندی قبل از شب امتحان)
دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140
دانلود پایان نامه آماده
مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجه‌گیری 147
منابع و مأخذ 153
دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140
دانلود پایان نامه آماده
مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجه‌گیری 147
منابع و مأخذ 153
تعداد صفحات : 166
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر 77
بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگنهای آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولتها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشورها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخهای مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویسهای توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.