فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی


تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد  تعزیرات حکومتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:14

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

ماده 1 :

 

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

 

  • فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

 

ماده 2 :

 

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.



 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مقدمه    

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc

اختصاصی از فی دوو پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc


پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تاریخ M.A

 

چکیده:

محور کلیدی پایان نامه حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون اختصاص یافته است. در این پایان نامه سعی شده است تا نقش ایرانیان را در حکومت خلفا بررسی نموده و سپس عوامل تدا وم و تحول آن را مورد کنکاش قرار دهیم .

سوال اصلی پژوهش مزبورعبارت است از اینکه(( آیا ساختار حکومتی خلفا تحت تاثیر ساختار حکومتی ساسانیان بود یا نه )) ؟

و فرضیه اصلی  عبارت است از اینکه (( تشکیلات اداری اموی و عباسی  برگرفته از تشکیلات ساسانی بود و نقش ایرانیان در تغییر حکومت از امویان به عباسیان نقش پررنگی بود))

این پایان نامه در پنج فصل به ترتیب زیر سامان بندی شده است :

فصل اول : کلیات پژوهش

فصل دوم: ساختار حکومتی ساسانیان

فصل سوم : بررسی نحوه حکومت خلفای راشدین

فصل چهارم : بنی امیه و جانشینی آن بعد از خلفای  راشدین و نقش موالی (( ایرانیان)) در آن حکومت

فصل پنجم : نقش ایرانیان در امور حکومتی و شکوفایی تمدن اسلامی در خلافت عباسی تا عصر مامون.

از مطالبی که در پایان نامه عنوان شده است چنین بر می آید که اگر چه امپراتوری ساسانی در زمان یزدگرد سوم سقوط کرد. اما انحطاط این حکومت از چندین دهه قبل به جهت افزایش فقر مالی ، افزایش مالیات ها، فشارهای ناشی از جنگ های شاهان ساسانی و انحطاط اخلاقی آغاز شده بود و با انقراض حکومت ساسانی گروه بسیاری  از ایرانیها به سبب سادگی تعلیمات اسلام و مساواتی که برای همه مقرر شده بود ، دین اسلام را با رغبت پذیرفتند و  برخورد تحقیر آمیز والیان اموی با ایرانیان (موالی) سبب شد تا ایرانیان با عباسیان  همدست شده و امویان را ساقط کردند.

تاثیر و نفوذ ایرانیان در تشکیلات تازه دولت عباسیان چنان بارز و قوی  شد که ترتیبات عربی عهد اموی تا حد بسیاری برکنار رفت و دوران جدیدی در تاریخ  اسلام و ایران آغاز شد.

 

بیان مسئله:

این موضوع درابتدابراساس علاقه وبه منظورشناخت ساختارحکومتی ساسانیان وتاثیرآن برحکومت خلفاونقش ایرانیان درتغییرحکومت ازامویان به عباسیان وجایگاه برجسته ای که درحکومت عباسیان داشتندانتخاب گردید،وعقیده براین است که بابازشناسی حکومت خلفاوبررسی تغییرات ایجادشده دراین فواصل زمانی می توانددیدی کامل ازجایگاه ایرانیان درحکومت خلفاونیزاثراتی که دوتمدن ایرانی واسلامی برهمدیگرداشته ،ومنجربه پی ریزی تمدن اسلامی گردیددرنظرمحققین ایجادنماید

 

بعدازرحلت حضرت محمد(ص) که حضرت علی (ع) وپسرعمش عبدالله بن عباس مشغول غسل دادن جسدمبارک اوبودند،انصار(مسلمانان مدینه)درزیرسقفی ازشاخه های درخت خرماکه آن راسقیفه بنی ساعده می گفتندگردآمدندوامارت سعدبن عباده رئیس قبیله خزرج راخواستارشدند.ابوبکروعمروابوعبیده بن جراح وگروهی ازمهاجران به سقیفه رفتندوابوبکرازفضایل مهاجران گفت:که این مهاجران بودندکه پیش ازشمابه دین اسلام گرویدند.انصارگفتند:(مناامیرومنکم امیر). یعنی یک امیرازماویک امیروفرمانرواازشماباشد.که هریک درشهرخودمدینه ومکه جداگانه به فرمانروایی پردازد.ابوبکربرخاست ازحدیثی که حضرت رسول اکرم(ص)روایت کرده بودسخن گفت:(الخلیفه من قریش).براثرحسن عقیدتی که مهاجروانصاربه رسول خداداشتند،بدون آنکه درصحت وسقم این حدیث تحقیق کرده باشند،آن رابی چون وچراپذیرفتند.عمروابوعبیده بن جراح وبشیربن سعدازانصارباابوبکربیعت کردند.

 

به دستورخسروانوشیروان تمامی اراضی مزروعه رابه دقت اندازه گرفته،ممیزی کردندوتوزیع مالیات ارضی جدیدبرآن اساس قرارگرفت وآن ممیزی به دست ((مردمانی منصف وخیرخواه))به عمل آمده،که شاه بدان منظورانتخاب کرده بود.نرخهای ثابت مالیاتی برای محصولات کشاورزی ازقبیل:گندم،جو،مو،ینجه،برنج،خرماوزیتون وضع شدوسایرمحصولات ازادای مالیات معاف شدند.روش جدیدباعث آسودگی رعایاشده ودرآمدخزانه راثابت تروچندین برابرکردوبدین مناسبت دردوره خلافت اسلامی نیزبنای اخذخراج برهمین شالوده قرارگرفت.

دراین پژوهش سعی شده است که ساختارحکومتی ایران دردوره خلفای راشدین تاعهدمامون موردمطالعه قرارگیرد،اماچون ساختارحکومتی به خصوص دردوره عباسیان بسیارتحت تاثیرساختارحکومتی ساسانی بود،لذافصلی به بررسی ساختارحکومت ساسانی اختصاص یافته است،وپس ازآن به بررسی حکومت دردوران خلفای راشدین ودرنهایت دوران بعدی یعنی عباسیان تازمان حکومت مامون پرداخته شده است.

 

مقدمه:

تحلیلی ازحکومت امویان

پس ازیزید،معاویه دوم،برایمدتی بسیارکوتاه حکومت کرد.وبامردن او دوره خلافت سفیانی پایان یافت.مردم شام بامروان ،پسرحکم پسرابوالعاص،پسرامیه بن عبدالشمس،بیعت کردند.فرزندان مروان تایک صدوسی ودوم هجری خلافت راعهده داربودندوآخرین خلیفه این خاندان مروان بن محمد،ملقب به مروان حمارباقیام عباسیان کشته شد.ودوره حکومت خاندان امیه که دوتیره سفیانی ومروانی نام گرفته وهردوراامویان نامیده اندبه پایان رسید.چهارده خلیفه اموی حدودنودسال(132-41) برمسندخلافت تکیه زدندواولین سلسله خلفارادرسرزمین های اسلامی پایه گذاری کردند.روش غالب درنحوه انتخاب خلیفه،تصمیم ومیل خلیفه مستقربرای انتخاب ولایت عهدی بودکه معمولا نیزبه خلافت دست می یافت.بابررسی تاریخ خلافت بنی امیه،تنهادوموردعدول ازاین روش مشاهده می شود،باراول درسال 64 هجری است که طی جریانهایی خلافت به مروان بن حکم رسیدوباردوم درسال 127 هجری می باشد.

دگرگونیهای اساسی که این خاندان دراسلامی پدیدآوردندبه طورخلاصه عبارتنداز:

1-نظام حکومت اسلامی که پس ازپیامبر(ص)براساس بیعت نسبی مردم بودبه حکومت استبدادی موروثی مبدل گشت.

2-مساوات که یکی ازارکان مهم نظام اسلامی بودازمیان رفت.درحالی که قرآن وسنت پیامبرامتیازهاراملغی کردوملاک برتری رانزدخداپرهیزگاری دانست،امویان نژادعرب رانژادوالاترشمردندومی گفتندپیامبراسلام ازغرب برخاسته است.

3-درآمددولت که بایدبه مصرف کارهای عمومی برسدوغنایم جنگی که ازآن مجاهدان بود،خاص حکومت شد.

4-دستگیری،شکنجه،کشتاروگاه قتل عام متداول شد.

5-رسوم دوره خلفای راشدین بودکه اگرحکمی می دادندبراساس قرآن وسنت پیامبروگفته یاران او(انصارومهاجرین)بوددردوره امویان ازبین رفت.

6-فقه اسلام برای مجازات متخلفان احکامی داردکه به نام((حدودودیات))معروفاست ومجرم بایدبرطبق این احکام کیفرببیند.امادردوره امویان کیفرومجازات هیچ گونه مطابقتی باجرم نداشت.

7-دردوره امویان کسی به گفته فقهاتوجهی نمی کردوحریم حرمت اسلامی درهم شکست وبدآنچه دردیده مسلمانان مقدس می نموداهانت رواداشتند.چنانکه خانه کعبه ومسجدالحرام راویران کردند.

8-برای نخستین باردرتاریخ اسلام،فرزندان پیامبرراکشتند،مدیحه سرایی رارواج دادندودسته ای عالم دنیاطلب ودین فروش برسرکارآمدندوبه تجملات درزندگی گرایش پیداکرده ومیگساری رارواج دادند. 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- علل انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن

1-4- اهداف پژوهش

1-5- سئوال اصلی پژوهش

1-6- سئوالات فرعی پژوهش

1-7- فرضیه های اصلی پژوهش

1-8- فرضیه های فرعی پژوهش

1-9- پیشینه پژوهش

1-10- روش پژوهش

1-11- سازمان دهی پژوهش

1-12- بررسی منابع

فصل دوم: ساختارحکومتی ایران درزمان ساسانیان

2-1- تشکیلات اداری حکومت ساسانی

2-2- ساختارسیاسی ایران دردوره ساسانی

2-3- اوضاع اجتماعی ایران دردوره ساسانی

2-4- اوضاع اقتصادی ایران دردوره ساسانی

2-5- دلایل انقراض حکومت ساسانی

فصل سوم: بررسی حکومت خلفای راشدین

3-1- ابوبکر

3-2- عمر

3-3- عثمان

3-4- حضرت علی (ع)

فصل چهارم: بنیامیه و جانشینی آن بعد از خلفایراشدین و نقش موالی(ایرانیان) در آن حکومت

4-1- بنی امیه و جانشینی آن بعد از خلفای راشدین

4-2- خلافت معاویه

4-3- خلافت یزید

4-4-تحلیلی ازحکومت امویان

4-5- سیاست امویان

4-6- علل سقوط امویان

فصل پنجم: نقش ایرانیان درامورحکومتی و شکوفائی تمدن اسلامی در خلافت عباسی تا عصرمامون

5-1- عباسیان

5-2- واگذاری مشاغل ومناصب به ایرانیان

5-3- برامکه

5-4- رواج آداب ورسوم ایرانیان

5-5- خدمات ایرانیان درگسترش علوم

5-6-نزاع میان امین ومامون وافزایش نفوذایرانیان

فصل ششم: مقایسه حکومتهای ساسانی،خلفای راشدین،امویان وعباسیان

6-1- ساسانیان

6-2- خلفای راشدین

6-3- امویان

6-4- عباسیان

پایان سخن و نتیجه گیری

منابع ومآخذ

چکیده انگلیسی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- علل انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن

1-4- اهداف پژوهش

1-5- سئوال اصلی پژوهش

1-6- سئوالات فرعی پژوهش

1-7- فرضیه های اصلی پژوهش

1-8- فرضیه های فرعی پژوهش

1-9- پیشینه پژوهش

1-10- روش پژوهش

1-11- سازمان دهی پژوهش

1-12- بررسی منابع

فصل دوم: ساختارحکومتی ایران درزمان ساسانیان

2-1- تشکیلات اداری حکومت ساسانی

2-2- ساختارسیاسی ایران دردوره ساسانی

2-3- اوضاع اجتماعی ایران دردوره ساسانی

2-4- اوضاع اقتصادی ایران دردوره ساسانی

2-5- دلایل انقراض حکومت ساسانی

فصل سوم: بررسی حکومت خلفای راشدین

3-1- ابوبکر

3-2- عمر

3-3- عثمان

3-4- حضرت علی (ع)

فصل چهارم: بنیامیه و جانشینی آن بعد از خلفایراشدین و نقش موالی(ایرانیان) در آن حکومت

4-1- بنی امیه و جانشینی آن بعد از خلفای راشدین

4-2- خلافت معاویه

4-3- خلافت یزید

4-4-تحلیلی ازحکومت امویان

4-5- سیاست امویان

4-6- علل سقوط امویان

فصل پنجم: نقش ایرانیان درامورحکومتی و شکوفائی تمدن اسلامی در خلافت عباسی تا عصرمامون

5-1- عباسیان

5-2- واگذاری مشاغل ومناصب به ایرانیان

5-3- برامکه

5-4- رواج آداب ورسوم ایرانیان

5-5- خدمات ایرانیان درگسترش علوم

5-6-نزاع میان امین ومامون وافزایش نفوذایرانیان

فصل ششم: مقایسه حکومتهای ساسانی،خلفای راشدین،امویان وعباسیان

6-1- ساسانیان

6-2- خلفای راشدین

6-3- امویان

6-4- عباسیان

پایان سخن و نتیجه گیری

منابع ومآخذ

چکیده انگلیسی

 

منابع و مأخذ:

1-ابراهیم حسن،حسن،تاریخ سیاسی اسلام،ترجمه ابوالقاسم پاینده،جلد1و2،انتشارات جاویدان،1373.

2- پیرنیا،حسن،تاریخ ایران باستان،جلد4، چاپ سوم ،تهران،انتشارات دنیای کتاب،1375.

3-دریایی،تورج ،شاهنشاهی ساسانی،ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم،انتشارات ققنوس، تهران،1384.

4-راوندی،مرتضی،تاریخ اجتماعی ایران،جلد1و2،انتشارات امیرکبیر،تهران،1354.

5-زرین کوب،عبدالحسین،تاریخ ایران بعدازاسلام، چاپ ششم،تهران،انتشارات امیرکبیر، 1371.

6-زیدان،جرجی،تاریخ تمدن اسلامی،ترجمه علی جواهرکلام،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1369.

7-شهیدی،سیدجعفر،تاریخ تحلیلی اسلام، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران، 1378 شمسی.

8-طبری،محمدابن جریر،تاریخ طبری،ترجمه ابوالقاسم پاینده،جلدهای 13،12،11،5،4،3،2،تهران، بنیادفرهنگ.

9-کریستین سن،آتور،ایران درزمان ساسانیان،ترجمه رشیدیاسمی، چاپ هشتم،انتشارات دنیای کتاب، تهران،1375.

10-مسکویه،ابوعلی،تجارب الامم،ترجمه ابوالقاسم امامی،جلد1،تهران،انتشارات سروش،1369.

11- یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (پژوهش دانشگاه کیمبریج)، ترجمه حسن انوشه، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1368.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

اختصاصی از فی دوو بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران


بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

125 صفحه

چکیده:

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از انجایی که هدایت جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود بر اساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم .

واژگان کلیدی :

حکم حکومتی، مصلحت، فقه شیعه، حقوق اساسی ایران، قانون اساسی ایران، احکام اولیه، احکام ثانویه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

اختصاصی از فی دوو بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی


بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

152 صفحه

چکیده:

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی