فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اخلاق و فقه

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اخلاق و فقه


دانلود تحقیق اخلاق و فقه

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

اخلاق و فقه‏ علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند. در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست. و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است. سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد. امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد. برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‏اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مى‏آید که جلو تعالى انسان را مى‏گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مى‏آورد. در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد. برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در

تعداد صفحات : 7 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اخلاق و فقه

تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری


تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فقه زنان و مسئله برابری

دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری


دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

 

بخشی از متن مقاله

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
● حق حضانت
نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره فقه زنان و مسئله برابری

تحقیق مرحله فقه اجتهادى یا عصر اجتهاد

اختصاصی از فی دوو تحقیق مرحله فقه اجتهادى یا عصر اجتهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مرحله فقه اجتهادى یا عصر اجتهاد


تحقیق مرحله فقه اجتهادى یا عصر اجتهاد

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 17

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن 

 

کامل شدن احادیث و نصوصى که از جانب ائمه(ع) براى تبیین شریعت صادر شده بود از یک طرف، و پرورش فقیهان بى همتا وعالمان بزرگى به دست ائمه(ع) از طرف دوم، و فزونى فشارها و مراقبت هاى حاکمان ستمگر از طرف سوم، و اقبال مردم به مذهب اهل بیت و انبوهى تدریجى پیروان آن از طرف چهارم، مجموع این چهار عامل و شاید عوامل دیگر، ائمه متاخر را بر آن داشت که به تدریج زمینه استقلال فقهى و فقهاى شیعه و خوداتکایى آنان را فراهم سازند. آنان بدین منظور، مردم را فرمان مى دادند که به فقها وراویان حدیثشان مراجعه کنند، بعدها عنوان «نواب امام» بر فقیهان و راویان اطلاق شد و براى جایگاه و وظیفه شرعى آنان تعبیر «نیابت عامه» و براى رجوع مردم به آنان، تعبیر «تقلید» به کار رفت.

زمینه سازى براى استقلال فقه شیعه، قبل از عصر غیبت و از جانب ائمه متاخر آغاز شد. ایشان در موارد خاصى، شیعیان خود درسرزمینهاى اسلامى دور دست را به برخى فقها امثال ذکریا بن آدم و یونس بن عبدالرحمن و کسانى دیگر ارجاع مى دادند تا مردم آموزه هاى دینى خود را از آنان فرا گیرند. این کار در عصر غیبت صغرى به صورت گسترده ترى انجام مى گرفت و با پایان یافتن عصرغیبت صغرى و آغاز عصر غیبت کبرى به صورت منحصر و متعین در آمد و در روایاتى از جمله در توقیع معروفى که از ناحیه مقدسه صادر شده و اسحاق بن یعقوب آن را روایت کرده، علنا بیان شده است:

قال: سالت محمد بن عثمان العمرى ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان: اماما سالت عنه ارشدک الله و ثبتک... الى ان قال: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.

فقه اهل بیت(ع) در عصر دوم، به دست فقهاى این مکتب مراحل متعددى از گسترش و تحول و تکامل را پیمود، بدین ترتیب:

 

1 - دوره تاسیس

 

2 - دوره جهش

 

3 - دوره استقلال و تکامل

 

4 - دوره تطرف(افراط و تفریط)

 

5 - دوره تصحیح و اعتدال

 

6 - دوره پختگى و کمال

 

شایسته است اشاره شود که در تقسیم این مراحل، طبیعت فقه و روش فقاهت و اجتهاد در هر مرحله اى مورد نظر بوده است، نه دیگرجهات تاریخى. اینک به تفصیل این مراحل مى پردازیم:

 

1 - دوره تاسیس:

 

این دوره، از عصر غیبت(نیمه قرن سوم هجرى) آغاز مى شود و در اوایل قرن پنجم هجرى پایان مى یابد. مهمترین فقهاى این مرحله اینانند: محمدبن یعقوب کلینى، على بن حسین بن بابویه قمى، پسر او محمد بن على بن بابویه قمى(شیخ صدوق)، جعفر بن محمدقولویه، حسن بن ابى عقیل حذاء(عمانى)، محمد بن احمد کاتب بغدادى(ابن جنید اسکافى)، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى(شیخ مفید)، على بن حسین موسوى(شریف مرتضى)، تقى الدین بن نجم الدین(ابوالصلاح حلبى)، حمزه بن عبدالعزیز دیلمى(سلار).

 

این فقهاى بزرگ آغاز گر تدوین و تالیف در فقه بر مذهب اهل بیت(ع) بودند و بناى آنچه را امروزه به آن فقه اجتهادى مى گوییم، پایه گذارى کردند. اینان در فقه اجتهادى کتب بسیارى تالیف کردند؛ زیرا در دوره اى قرار گرفته بودند که فرصت صدور نص و امکان دست یابى به امام معصوم و فراگیرى مستقیم حکم شرعى واقعى از او پایان یافته بود. تنها راه کشف حکم شرعى، منحصر بود به مراجعه به نصوص و بیانات شرعى صادره از معصومان که از طریق راویان نزد آنان فراهم بود. بنابر این، چاره اى نبود جز به سخن در آوردن نصوص و استخراج احکام شرعى از آنها در هریک از ابواب فقهى، و تفریع فروع از اصول در پرتو قواعد کلى روشنگرى که درنصوص قرار داشت، و علاج مواردتعارض و اختلافى که گاه میان نصوص اتفاق مى افتاد. این، همان عملیات اجتهاد فقهى به معناى صحیح آن است که شرح آن گذشت.

 

 

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
اشتراک بگذارید:

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مرحله فقه اجتهادى یا عصر اجتهاد

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران
فایل ورد و قابل ویرایش
در 98 صفحه

چکیده تحقیق
مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران