فهرست
تعریف و زمینههای مفهومی ادله. 5
تقسیمبندی انواع ادله اثبات دعوا 7
فصل دوم سند به عنوان ادله اثبات دعوا 12
شروط قانونی برای سند رسمی.. 14
تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد. 16
شرایط قبول اسناد خارجی در ایران. 27
مقدمه
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان‌های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم‌اندازی باشد که در افق روشن 1404، ترسیم‌گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اوّل اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللی است.
هر چند در سه دهه گذشته تلاشهای وافر و قابل تقدیری از سوی مسئولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز بر جای گذاشته است لیکن هنوز آموزش و پرورش با چالشهای جدی روبرو است و برونداد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخ گوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی‌باشد. از این رو تأکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی– ایرانی وتدوین الگویی اسلامی- ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور می باشد.
خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلامی (دام ظله)، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش به مثابه سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصوبه هیات دولت در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه های کارشناسی- پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذیربط، ضمن پایبندی به دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرا دستی، از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور تدوین گردید.
دانلود بررسی سند و اقسام آن
نوع فایل : Word 
تعداد صفحات : 78
فهرست محتوا
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]
و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] – ماده 1292 قانون مدنی
[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140
[4] – ماده 1284 قانون مدنی
فرمت فایل word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 19 اسلاید
۱ - نتایج حاصل از بررسی شاخصهای عمده بخش
1- عدم بهره برداری مناسب از حجم عظیم آثار تاریخی, فرهنگی و طبیعی متنوع و جذاب کشور.
2- عدم کفایت اعتبارات دولتی برای پژوهش, حفاظت, مرمت, احیاء و معرفی این آثار ارزشمند و در معرض نابودی قرار گرفتن یا به فراموشی سپرده شدن این آثار مهم تاریخی, فرهنگی و طبیعی.
3-عدم بستر سازی برای سرمایه گذاری مستمر در تاسیسات و تجهیزات گردشگری که باعث
مستهلک شدن این تاسیسات و کاهش بهره برداری مناسب از آنها گردیده است.
2- چالشهای پیش رو
الف- در حوزه میراث فرهنگی
1- عدم تعیین تکلیف عرصه محوطه ها و تپه های تاریخی, فرهنگی مهم و املاک واقع درحریم آنها.
2- تجاوز دائمی به محوطه ها و تپه های تاریخی, فرهنگی.
3- بالا بودن حجم تخریب و استهلاک آثار تاریخی, فرهنگی ثبت شده نسبت به فعالیتهای مرمت و احیاء در حال انجام.
4- عدم بهره برداری مناسب از بناها و بافتهای تاریخی, فرهنگی شهرها و روستاهای تاریخی.
5- کند بودن حرکت رسیدگی به آثار تاریخی, فرهنگی در کلیه زمینه ها.
ب- حوزه گردشگری
1- وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگر ورودی.
2- عدم سرمایه گذاریهای مناسب برای بهره برداری بهینه از امکانات و منابع موجود.
3- فرسوده شدن تاسیسات و تجهیزات گردشگری به لحاظ عدم سرمایه گذاری مستمر.
4- ضعف تبلیغات رسانه ای در سطح کشور و جهان.
5- قوانین و مقررات مزاحم و ضعف بنیه صنعت گردشگری.
6- عدم استقرار نظام جامع آماری و نظام حساب اقماری گردشگری.
7- عدم شکل گیری بازار گردشگری به دلیل تکمیل نبودن نهادهای متشکله این بازار و
مناسبات سنتی حاکم برآن.
3- سیاست های کلان بخش میراث فرهنگی و گردشگری
مصوب جلسه مورخ 4/7/83 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
1- اهتمام به امر میراث فرهنگی, تاریخی و طبیعی کشور وظیفه ای است همگانی,
دولت به عنوان مسئول حاکمیت و سیاست گذار, مقدمات قانونی اجرای این وظیفه
را در عرصه های پژوهش, صیانت, احیاء و معرفی فراهم می سازد.
2- ارائه ارزشهای مستتر در میراث فرهنگی کشور در سطح ملی و بین المللی برای ابقاء و ارتقاء هویت فرهنگی جامعه.
3- بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری با بهره گیری از ظرفیتهای آموزشی, فرهنگی و رسانه ای کشور.
4- توسعه پایدار گردشگری با رعایت ارزش های فرهنگی جامعه, ظرفیتهای میراث فرهنگی و محیط زیست بمنظور تامین نیازهای جامعه ایرانی, تحکیم وحدت و وفاق ملی, افزایش تفاهم بین المللی و معرفی چهره ایران اسلامی.
5- افزایش گردشگری داخلی و دست یابی به سهم مناسب از بازار جهانی گردشگری با تنوع بخشی به بازار گردشگری ایران و استفاده از همه ظرفیت ها با اولویت جذب گردشگران
زیارتی, فرهنگی و طبیعی به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه اشتغال.
6- اولویت دادن به توسعه مبادلات گردشگران با کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه
فرهنگ ایرانی.
مقدمه:
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
1- تعریف سند
مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
1- سند رسمی
2- سند عادی ( غیر رسمی )
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی با سند عادی
1- از حیث شکل
سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
1- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
2- تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
1- تعریف سند و انو اع آ ن
2- انواع سند
3- شرایط سند رسمی
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
1- فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
2- ابلا غ اجراییه
مبحث دوم – ترتیب اجراء
1- اسناد بدون وثیقه
2- اسناد دارای وثیقه
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
1- شکا یت از اجراء سند
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
1- شکایت از دستور صدور اجراییه
2- اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
3- اعراض مرتهن از رهن
4- تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
5- توقف تا جر مدیو ن
6- فوت یا حجر مدیون
7- تلف واقعی یا حکمی وثیقه
8- تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
9- ابطا ل عملیا ت اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
شامل 81 صفحه word