فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی رکن ضرر در جرایم مالی در ارتباط با جعل و کلاهبرداری

اختصاصی از فی دوو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی رکن ضرر در جرایم مالی در ارتباط با جعل و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی رکن ضرر در جرایم مالی در ارتباط با جعل و کلاهبرداری» به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مقدمه و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب فصل اول

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم. 3

مبحث اول: تعریف کلاهبرداری و جعل.. 3

گفتار اول: کلاهبرداری.. 3

گفتار دوم: جعل.. 5

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری و جعل.. 6

گفتار اول: رکن مادی.. 7

گفتار دوم: رکن معنوی.. 10

گفتار سوم: رکن قانونی.. 16

مبحث سوم: وجود ضرر و ماهیت آن. 17

گفتار اول: مفهوم ضرر در مسئولیت مدنی.. 17

گفتار دوم: انواع ضرر. 19

گفتار سوم: لزوم رعایت تناسب ضرر و خسارت... 20

بند  اول: خسارت مادی.. 21

الف: غرامت عینی.. 21

ب: غرامت به معادل. 22

ج: غرامت به مثل.. 22

بند دوم: جبران ضرر از راه دادن معادل. 24

الف: انواع بدل. 24

ب: دادن مثل.. 24

ج: تعذر رد مثل.. 26

د: دادن قیمت... 28


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی رکن ضرر در جرایم مالی در ارتباط با جعل و کلاهبرداری

تحقیق در مورد عدم النفع

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عدم النفع


تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

1- تبین مفهوم عدم النفع

 

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

 

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

 

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

 

1- منافع مستوفات

 

2- منافع غیر مستوفات

 

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

 

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

 

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

 

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

 

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

 

 

 

3-3- شرایط جبران عدم النفع

 

4- نتیجه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چکیده:    

 

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 

 واژگان کلیدی:

 

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

 

 

 

طرح مساله

 

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عدم النفع

تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

چکیده :

 

فصل اول : ماهیت اضطرار

 

اضطرار در لغت :

 

اضطرار در حقوق جزا

 

اضطرار در فقه :

 

اضطرار و ضرورت :

 

ریشه های اضطرار :

 

بررسی ادله ی فقه اضطرار

 

الف : کتاب

 

  1. اجماع:
  2. بنای عقلا:

 

فصل سوم

 

شرایط واقعه ی اضطراری:

 

فرق اضطرار با اکراه :

 

اضطرار شخصی یا نوعی :

 

مقایسه ی اضطرار با اجبار :

 

 آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟

 

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد

 

شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد

 

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

 

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

 

مقدمه :

 

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

 

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

 

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

 

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

تحقیق در مورد عدم النفع

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عدم النفع


تحقیق در مورد عدم النفع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:26

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده:    

 

طرح مساله

 

1- تبین مفهوم عدم النفع

 

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

 

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

 

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

 

1- منافع مستوفات

 

2- منافع غیر مستوفات

 

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

 

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

 

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

 

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

 

 

 

 

 

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

 

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عدم النفع

مقاله در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری


مقاله در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:58

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

پیشگفتار ....................................................................................................

فصل اول کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .....................

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ..........................................................

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............................................................

 

فصل دوم قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .............................................................

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی .....................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..............

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ......................................

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .............................

 

فصل سوم اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .................

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..................................

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...................................................................

نتیجه ....................................................................................................................


 

مبحث اول مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری