دانلود مقاله قتل

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

79صفحه

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

تحقیق در مورد اقسام قتل

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اقسام قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

منابع الزامی:

-آرائه وحدت رویه

1

2- آراء اصراری

ارزیابی:

اقسام قتل:

 تعریف قتل عمد:

شبه عمد:

خطاء محض:

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رفتار مجرمانه:

فعل غیر مادی

دومین رکن تشکیل دهنده ی جرم قتل شرایط آن است , این شرایط عبارتند از:

1-زنده بودن:

جنین:

رابطه ی علیت ( رابطه سببیت):

مباشرت:

سبب:

مهقون الدم یعنی:

تبصره 2 ماده 295 ق.م: مهدور الدم بر دو قسم است :

1- مطلق 2- نسبی

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.