مقاله در مورد نمونه پرونده دادگاه خانواده

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد نمونه پرونده دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

دادگاه خانواده

یکی از شعب دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است

قضات دادگاه های خانوده متأهل هستند و دادگاه خانوده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره  با مشاوران قضایی صدار خواهد شد صالحیت دادگاه های خانواده عبارتند از:

• نکاح موقت و دائم
• طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
• مهریه
• جهیزیه
• اجره المثل و نحله ایام زوحیت
• نفقه معوقه وجار؟ یا زوجه و اقربای واجب النفقه
• حضانت و ملاقات اطفال
• نسب
• نشوز و تمکین نصب قیم و ناظر وضع امین و عزل آنها

10- حکم رشد

11- ازدوج مجدد

• شرایط ضمن عقد

در اکثر پرونده های طلاق می توان مراحل مشترکی , ؟ کرد و رد مسیر این پرونده ها ابتدا باید کپی از عقد خانه و شناسنامه ی طرفین که همه گی تمر خورده و بر ؟ شده اند ضمیمیه پرونده گردد بعد از کپی عقدخانه ؟ برگه دادخواست به دادگاه های عمومی است. این برگ برگه ای چاپ شود و معین می باشد که در آن جایی برای نام خواهان و خوانده نام خانوادگی و نام پدر شغل و مح اقامت هر دو وجود دارد و در آن نوع خواسته و نام وکیل قانونی و دلایل و منضمات دادخواست پیش بینی شده است بعد از پر کردن این مشخصات جایی برای توضیحات وجود دارد که در آن خواهان شرعی از زندگی مشترک خود و دلایل خود برای اقامه ی انین دعوا را می نو ؟

در پرونده ای که من برای بررسی آن اقدام کردم این چنین نوشته شده بود

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فی دوو مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا  و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا  می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است.  مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است.  این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار  اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند.  گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند.  قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند.  در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند.  ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون  X مربوط به این منشور دیده می شود.  این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون  IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند.  ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند.  بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند.  قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX  در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند.  قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند.  الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1.    او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند.  2.    او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3.    او برای خدمت صلاحیت داشته باشد.  4.    او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.  پ) پس از پذیرش انتصاب و در حین خدمت به عنوان یک قاضی، فرد می بایست از وارد شدن به هر تجارت، حرفه و یا روابط شخصی و یا کسب هر گونه منافع مالی یا شخصی که احتمال دارد بر عامل انصاف تاثیر گذارد یا ایجاد ظاهر جانبدارانه کند، اجتناب کند. برای یک مدت زمان منطقی پس از تصمیم گیری درباره یک مورد، افرادی که به عنوان قاضی خدمت کرده اند می بایست از ورود به هرگونه ارتباط ، یا کسب چنین منافعی خودداری نمایند؛ آن هم در چنین شرایطی که به طور منطقی ممکن است این نمود را داشته باشد که آن ها در قضاوت تحت تاثیر پیش بینی یا انتظار روابط و منافع بوده اند. وجود مسائل یا شرایط توصیف شده در این پاراگراف (پ) برای فردی که به عنوان قاضی عمل می کند، غیر اخلاقی به نظر نمی رسد. به طوری که احزاب به انتصاب قاضی، یا ادامه خدمات برای آشکار سازی کامل از واقعیت های مربوطه مطابق با قانون IIرضایت داده اند.  ت) قضات می بایست به طریقی رفتار کنند که برای تمام احزاب عادلانه باشد و نباید تحت تاثیر فشار های خارجی ، سر و صدای عمومی، ترس از انتقاد، یا منافع شخصی متزلزل شود. او می بایست از رفتار ها و اظهاراتی بپرهیزد که دارای نمود تعصب در راستا یا مخالف حزبی است.  ث) وقتی یک اختیار قاضی از توافق نامه احزاب بدست آمده باشد، یک قاضی نباید نه از آن اختیارات تجاوز کند و نه کمتر از آنی انجام دهد که برای اعمال آن قدرت به طور کامل، مورد نیاز است. جایی که توافق نامه احزاب، فرایند های پیش رو را برای انجام قضاوت مشخص می کند، و یا اشاره به پیگیری قوانین داشته باشد، قاضی می بایست چنین فرایند ها یا قوانینی را انجام دهد و اجرا کند. یک قاضی هیچ منع اخلاقی برای انجام هیچ توافق یا قانونی وجود ندارد که غیر قانونی باشد و یا این که بر اساس قضاوت او، مخالف با منشور باشد.  ج) یک قاضی می بایست به گونه ای فرایند قضاوت را انجام دهد که در مسائل ارسال شده برای تصمیم گیری، تحلیل عادلانه تر و مفید تری را ارائه دهد. یک قاضی می بایست تمام تلاش خود را بکند تا از تاکتیک های تاخیر، آزار احزاب و دیگر شرکت ها، یا دیگر آزار و اذیت ها و یا قطع شدن فرایند قضاوت جلوگیری نماید.  چ) قوانین اخلاقی با پذیرش انتصاب یک قاضی آغاز می شود و در تمام مراحل دادرسی ادامه می یابد. علاوه بر این، به عنوان یک مجموعه پیش رو در این منشور، زمانی که به یک فرد برای خدمت به عنوان یک قاضی درخواست داده می شود، فورا قوانین اخلاقی معینی آغاز می شود، و قوانین اخلاقی معینی نیز پس از تصمیم گیری درباره دادرسی ارائه شده به احزاب، ادامه می یابد.  ح) وقتی که یک قاضی یک انتصاب را می پذیرد، قاضی نمی تواند از این انتصاب و انجام فعالیت مورد انتظار برکنار شود؛ مگر این که شرایط پیش بینی نشده ای بوجود آید که امکان ادامه فعالیت را غیر عملی و غیر ممکن سازد. وقتی که به یک قاضی در ازای خدماتش پاداش داده می شود [ یعنی هزینه از پیش تعیین شده پرداخت می شود] اگر احزاب در پرداخت غرامت از پیش توافق شده، ناتوان  باشند و یا امتناع ورزند، قاضی می تواند خود را از مقام قضاوت کنار بکشد.  خ) قاضی که قبل از انجام و تکمیل قضاوت کنار بکشد، خواه به خاطر قریحه قاضی و یا خواه به دلیل درخواست یک یا چند حزب، می بایست مراحل منطقی را برای حفظ منافع احزاب در قضاوت را طی کند؛ که  این مراحل عبارتند از برگرداندن مدارک و حفظ رازداری.   اظهار نظر درباره قانون I: یک قاضی آینده نگر الزاما نباید متعصب باشد و یا با داشتن علم به احزاب، قوانین قابل اجرا، و یاآداب و رسوم وشیوه های کسب و کاردرگیر به پیش داوری بپردازد. قضات ممکن است دارای تجارب شخصی باشند و یا در حوزه های تجارت، بازرگانی یا تکنولوژی مرتبط با قضاوت دارای تخصص باشند. قاضیان به موجب چنین تجربه یا تخصص این قانون را نقض نمی کنند حتی اگر نسبت به مسائل عمومی و معین محتمل در قضاوت، دارای نظر[حرفه ای] باشند. اما یک قاضی نمی تواند نسبت به تعیین حقیقی یا قانونی مطرح شده در قضاوت، پیش داوری نماید.  در حین قضاوت، قاضی ممکن است با احزاب یا مشاوران آن ها وارد گفتمان شود، از استدلال یا مجادلات نتیجه گیری کند، نسبت به قانون یا شواهد اظهارنظر کند، احکام موقتی را ایجاد کند و در غیر این صورت قضاوت را هدایت و کنترل کند. این فعالیت ها بخش هایی جدایی ناپذیر قضاوت هستند. منظورپاراگراف ت (D)این نیست که یا تمام بحث در مسائل در مدت قضاوت یا مدیریت قاضی در مدت داد رسی را محدود کنیم و یا مانع شویم.  قانون ll : یک قاضی می بایست هر منفعت یا رابطه ای را که احتمال دارد بر بی طرفی تاثیر گذارد و یا باعث ایجاد نمود تعصب شود ، آشکار سازد.   الف) افرادی که برای خدمت به عنوان قاضی از آنان درخواست می شود، قبل از پذیرش، می بایست موارد زیر را آشکار سازند: 1)    هرگونه نفع مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم شناخته شده در نتایج قضاوت 2)    هرگونه ارتباط شناخته شده موجود یا قبلی از لحاظ مالی، تجاری، حرفه ای و یا شخصی که ممکن است به طور منطقی بر بی طرفی، و یا کاهش استقلال از نقطه نظر هر حزب، تاثیر گذارد. برای مثال قاضی های آینده نگر می بایست هر نوع روابطی را آشکار سازند، منظور روابطی است که امکان دارد آن ها به طور شخصی با هر حزبی یا وکیل آن ها، قاضیان همکار، یا هر فردی که در آینده ممکن است به عنوان شاهد معرفی گردد، داشته باشد. آن ها می بایست هر گونه روابطی را آشکار سازند که این روابط شامل موارد زیر است: خانواده، اعضای خانواده یا کارمندان یا همکاران فعلی و یا شرکای حرفه ای یا تجاری که می توانند با تلاش منطقی مشخص شوند.  3)    ماهیت و محدوده هر گونه اطلاعات قبلی که در ارتباط با آن اختلاف ممکن است داشته باشند 4)    هر گونه مسائل، روابط و منافع که توسط توافق نامه احزاب از افشای آن ها منع شده اند. و همچنین قوانین و فعالیت های یک نهاد و یا قوانین اجرایی که آشکار سازی قاضی را کنترل و محدود می کند.

مقاله ترجمه شده رشته حقوق -منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فی دوو مقاله ترجمه شده رشته حقوق -منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف به صورت لاتین و فارسی جمعا  در 26 صفحه ارائه گردیده است.

مقاله ترجمه شده رشته حقوق -منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

مقاله ترجمه شده The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes

این مقاله تازه ترجمه شده است. ترجمه متن بسیار روان و قابل فهم می باشد. در ترجمه مقاله از واژه های سلیس فارسی استفاده شده و در نوع خود بی نظیر می باشند.

مشابه این محصول در سایت های دیگر با قیمتی بسیار بالا ارائه شده است. تیم ما جهت رفاه حال شما دانشجویان عزیز محصول را با قیمتی مناسب عرضه می کند.
برای دانلود رایگان مقاله اینجا کلیک کنید و ترجمه را خریداری نمایید.

مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

اختصاصی از فی دوو مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF , word

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات