دانلود تحقیق درمورد مساله تعیین نقطه اکسترمم

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق درمورد مساله تعیین نقطه اکسترمم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3
فهرست و توضیحات:

مساله تعیین نقطه اکسترمم

مرحله اول : تعریف مسئله

گام اول : تعین هدف و منظور از حل مسئله

گام دوم : تعیین خروجی مطلوب

گام سوم : تعیین ورودی مورد نیاز

گام چهارم : تعیین پردازش مناسب

مرحله دوم : طراحی روش حل مسئله

مرحله سوم : کد نویسی روش حل مسئله

مرحله چهارم : آزمایش برنامه

مرحله اول : تعریف مسئله

اولین وظیفه ی یک برنامه نویس شناخت مسئله است . در برخورد با هر مسئله ، توجه به گام های زیر ، ما را به تعریف صحیح و دقیق از مسئله هدایت می کند .

گام اول : تعین هدف و منظور از حل مسئله

تعیین نقطه اکسترمم یک معادله و نمایش  آن

گام دوم : تعیین خروجی مطلوب

نمایش مختصات نقطه اکسترمم معادله فوق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

روش تحقیق - سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

اختصاصی از فی دوو روش تحقیق - سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات92

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات 2
مقدمه 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
هدفهای پژوهش 6
سوالات پژوهش 6
تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی 9
حل مساله 9
فشار روانی 9
افیون یا مواد مخدر 10
متغیرهای تحقیق 14
وابستگی به مواد مخدر 14
سبکهای حل مساله 15
مقابله 15
فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین 16
1- چشم انداز تاریخی سود مصرف مواد 17
2-جنبه های اجتماعی اعتیاد 17
3- میزان شیوع 18
4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد 19
5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی 19
6- دیدگاه اجتماعی 20
7- دیدگاه روان تحلیلی 21
8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری 21
9- استرس یا فشار روانی 22
10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی 23
11- تعریف استرس 27
12- از استرس تا مقابله 28
13- تاریخچه مقابله 30
14- تعریف مقابله 31
15- حل مساله 33
16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن 34
17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته 36
18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته. 39
فصل سوم: 41
1- روش پژوهش 42
2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 42
4- مقایسه شیوه حل مساله 45
5- روشهای آماری 46
6- شیوه اجرای پژوهش 47
فصل چهارم: نتایج 48
1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها 58
2- همبستگی بین متغیرها 62
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها 66
1- نتیجه گیری و بحث 67
2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش 70
3- محدودیت های پژوهش 74
4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر 75
ضمائم 76
مقایسه شیوه حل مساله 77
پرسشنامه راه های مقابله 80
منابع فارسی 88
منابع انگلیسی 91
فهرست جداول
فصل چهارم
جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی 49
جدول 2-4 ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن 1985) 50
جدول 3-4 میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای 51
جدول 4-4 آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی 1378) 52
جدول 5-4 ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر 56
جدول 6-4 ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی 1377)) 57
جدول 7-4 ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر. 57
فصل پنجم
جدول 1-4 مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد 59
جدول2-4 مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد. 62
جدول 3-45 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها. 64

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادی 120 نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(1998) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

الگوریتم ژنتیک و حل مساله TSP (دوازده صفحه)

اختصاصی از فی دوو الگوریتم ژنتیک و حل مساله TSP (دوازده صفحه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به

تحقیق در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

 فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود