دانلود پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

واحد 5

موضوع

عکاسی تبلیغاتی

استاد راهنما:

سرکار خانم فرزانه پور

دانشجو:

احمد سلیمانی

تاریخچه

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبه تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیله ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهده کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظه دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال 1829 با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینه عدسیها و جعبه تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحه‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژه فتوگرافی مرکب از دو کلمه یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایره عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

رنگ

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

در اولین قدم عکاسی رنگی، نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که: « رنگ چیست؟ آسمان چرا آبی است؟ گل چرا قرمز است؟»

در جواب گفته می‌شود: «آسمان آبی است، چون فقط اشعه آبی را منعکس می‌کند. گل سرخ است، به دلیل اینکه جز اشعه سرخ پرتوهای دیگری را منعکس نمی‌کند.»

اما چنین پاسخی وقتی می‌تواند کاملاً صحیح باشد که در دنیا فقط یک رنگ سرخ وجود داشته باشد. در صورتی که می‌دانیم چنین نیست. گلی که از آن بحث می‌کنیم حتماً بهتر است از گلهای دیگر اشعه سرخ را منعکس می‌کند ولی اشعه سبز، زرد، آبی را کاملاً جذب نمی‌کند و به نسبت کمی و زیادی آنها گفته می‌شود که این سرخ مایل به نارنجی یا مایل به بنفش و غیره است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که در طبیعت رنگ خالص وجود ندارد و آنچه می‌بینیم ترکیباتی از انواع مختلف رنگهاست.

رنگ و نور . به این نکته باید خوب توجه داشت که «رنگ بدون نور معنی ندارد» و در حقیقت یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. از آنجه که نور پیوسته در حال تغییر است. مسئله عکاسی رنگی پیچیده و مشکل می‌شود، زیرا مواد حساس فیلمها توانایی و خاصیت تعبیر و تفسیر چشم انسان را ندارد و آنچه را که در حقیقت وجود دارد عیناً ثبت می‌کند.

هر گاه نور از لحاظ «شدت» تغییر یابد (گلی که در نور ضعیف تیره به نظر می‌آید در نور آفتاب روشن دیده خواهد شد.) از لحاظ «کیفیت» نیز تغییر می‌کند و اینجا مسئله مهمی پیش می‌آید که همانا درجه حرارت رنگ است. وقتی از موضوعی عکس رنگی گرفته شود‌ رنگهای آن تحت تأثیر «حرارت رنگ» به صورت متفاوت روی ماده حساس فیلمها اثر خواهد کرد. عواملی که در این تغییرات مؤثرند عبارتند از: جنس و طبیعت و منبع نور (نور خورشید یا نور مصنوعی)، موضوع در سایه است یا زیر آفتاب، فصل، ساعت روز،‌ وضع آسمان، موقعیت جغرافیایی محل و غیره… مشکل کار در اینجاست که چشم انسان اگر هم قادر به تخمین «شدت» نور باشد. از تجزیه و درک «کیفیت»‌ آن عاجز است.

درجه حرارت رنگ

در فیزیک گفته می‌شود که اگر به فلزی حرارت داده شود. بر حسب مقدار گرمایی که به آن می‌رسد و به تدریج بالا می‌رود نورهای رنگی متفاوتی چون سرخ تیره، سرخ روشن، نارنجی، زرد، سفید و سفید مایل به آبی از آن ساطع خواهد شد. با توجه به این نکته، می‌توان تصور صحیحی از کیفیت نور و چگونگی رنگی که منابع مختلف نور دارند پیدا کرد. همین است که حرارت رنگ نام دارد این است که درجه حرارت رنگ یکسان نمی‌ماند و برحسب فصل سال، ساعت روز، منطقه جغرافیایی، شرایط جوی و غیره تغییر می‌کند. برای مثال اگر نور خورشید را در هوای روشن در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد که عکسی که در وسط روز گرفته شود اغلب رنگ حاکم در آن رنگ «آبی»‌ خواهد بود، در حالی که اگر در همان محل، صبح اندکی بعد از طلوع خورشید یا عصر کمی پیش از غروب عکس بگیریم رنگ حاکم «سرخ» خواهد بود.

این موضوع به این شکل توجیه می‌شود که درجه حرارت رنگ در حوالی ظهر 5000 تا 6000 درجه کلوین است، در حالی که صبح و عصر به 3000 تا 4000 درجه کاهش می‌یابد.

نور روز

خورشید در موقع طلوع و غروب   2000 تا 3000 درجه کلوین

نور صبح و عصر در هوای آفتابی      3000 تا 4000 درجه کلوین

نور وسط روز در هوای آفتابی   5000 تا 6000 درجه کلوین

آسمان آبی                    13000     درجه کلوین

 

نور مصنوعی یا نور چراغ

لامپهای برق معمولی            2000 تا 3000 درجه کلوین

لامپهای هالوژن           34000    درجه کلوین

لامپهای فلاش منیزیم آبی        5000 تا 6000 درجه کلوین

فلاش الکترونیک           6000          درجه کلوین

توجه: این درجه‌ها وقتی صحیح است که لامپهای نور ولتاژ برق کامل و ثابت باشد. در لامپهای کار کرده یا هنگامی که جریان برق ضعیف است رنگ نور زیادتر و درجه کلوین پایین‌تر خواهد بود.

نور سفید و رنگ‌ها

پیشتر گفتیم که نور سفید مرکب از تعداد بیشماری پرتوهای رنگین تکرنگ است که طیف مرئی خورشید را به وجود می‌آورد. اما به طور کلی آن را می‌توان به سه ناحیه بزرگ اصلی تقسیم کرد که عبارتند از: «آبی بنفش» «سبز»، «قرمز»، که از ترکیب پرتوهای این سه رنگ اصلی که آنها را رنگهای اولیه نیز می‌گویند همه رنگهای دیگر را می‌توان پدید آورد. همین که یک قسمت از پرتوهای نور سفید از میان برود، بلافاصله چشم احساس رنگ خواهد کرد. رنگ یک جسم در حقیقت نتیجه کاهشی است که در مجموعه پرتوهای نور سفید ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، به علت جذب بعضی و انعکاس بعضی دیگری از پرتوهایی است که بر چمن می‌تابد که چشم آن را سبز می‌بیند زیرا چمن همه پرتوها را جذب کرده است جز آنهایی که تشکیل دهنده رنگ سبز هستند. سیب قرمز دیده می‌شود چون تمام تشعشات نور را جذب می‌کند جز آنهایی که از اختلاط‌شان رنگ قرمز پدید می‌آید.

هنر دیدن

وضوح تصویر و نور صحیح دو شرط اساسی برای موفقیت عکاس در برداشتن عکس از نظر فنی است. عکسی را از نظر فنی می‌توان «عکس خوب دانست که محاسبه نور آن صحیح انجام بگیرد و تمام جزئیات آن در حد کافی از وضوح برخوردار باشد. اما هر تصویری که از لحاظ فنی صحیح و خوب باشد. الزاماً‌ عکس‌ جالبی نیست. در موقع گرفتن عکس، اگر قلب و روح انسان در برابر موضوعی که انتخاب کرده است از احساس خالی باشد، حساس‌ترین فیلم‌ها هم نخواهد توانست کوچکترین خدمت و کمکی بکند، زیرا عکس خوب با داشتن معنی و مفهوم و با برخورداری از محتوی و فرم، باید بتواند توجه بیننده را جلب کند و مدتی معطوف خود نگهدارد.

از لحاظ فرم، یعنی طرز قرار گرفتن خطها، سطحها، حجمها، و شکلها، که در حقیقت هر تصویری از همین اجزاء‌ تشکیل می‌گردد. از اصول و قواعد کمپوزسیون (ترکیب‌بندی) می‌توان کمک گرفت. وقتی عکس خوبی را تماشا می‌کنید، بلافاصله نظرتان به موضوع آن جلب می‌شود. سپس مشاهده می‌کنید که (1) عناصر تصویر به کمک طرح و شدت و ضعف رنگها، با موضوع اصلی ایجاد هم‌آهنگی کرده‌اند، و (2) هیچ‌ چیزی نیست که توجه بیننده را از موضوع اصلی منحرف کرده به سوی خود بکشاند. در نتیجه، از مجموعه تصویر احساس توازن و تعادل می‌شود.

وظیفه عکاس هنرمند است که ترکیبها را بیابد، جدا سازد و برای تماشای دیگران آماده کند. آنچه نظر یک عکاس را جلب می‌کند بی‌شک چیزی است که با روح و فکر و سرشت او پیوند دارد، چرا که او را وادار به انتخاب یکی و انصراف از دیگری می‌کند.

عناصر گرافیکی تصویر

آنچه در یک عکس مهم است وسیله‌ای نیست که آن را گرفته، بلکه عکاسی است که آن را پدید آورده است. این عکاس است نه دوربین که بهترین عکسها را به وجود می‌آورد. بیان هنری امری است فطری و غریزی و اکثراً بیش از معلومات و اطلاعات به احساسات نیاز دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ترفند دریافت شارژ های رایگان اپراتور های مختلف

اختصاصی از فی دوو ترفند دریافت شارژ های رایگان اپراتور های مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از بهترین آموزش ها و ترفندهای دانشجوسرا

دریافت شارژ رایگان به تعداد نامحدود

مناسب تمامی اپراتورها

دریافت روزانه تا 50 هزار تومان شارژ

ارائه و آموزش اختصاصی از دانشجوسرا

این ترفند کاملا جدید و تست شده توسط ناب ترین ها می باشد.

قیمت این پکیج برنامه ها و آموزش ها تنها 10000تومان می باشد

تنها با 10 هزار تومان دیگرنیازی به خرید شارژ نخواهید داشت.حتی شارژ اقوام خود را نیز با استفاده از این پکیج میتوانید به رایگان تهیه کنید.

این آموزش نه کلاه برداریست و نه عمل غیرقانونی.

این آموزش و برنامه ها صد در صد عملی می باشد.

کاملا تست شده توسط دانشجوسرا

این برنامه نیازمند روت می باشد

قیمت نا چیز بسته آموزشی تنها 10000تومان!!!!

این آموزش شخصا توسط ما به مدت یک هفته تست شده و در کمتر از 1 ساعت

توانستیم از این روش مبلغ 40 هزار تومان شارژ اپراتور ایرانسل دریافت نماییم

با خرید این آموزش به مبلغ 10 هزار تومان در کمتر از یک ساعت چند برابر مبلغ پرداختی خود را از طریق دریافت شارژ رایگان از طریق این روش جبران کنید.

پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 170 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد بندرعباس

 عنوان:

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

 رشته:

حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده:

فاطمه علی پور

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدید آمده است. ولی در سر بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از سک سو تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاعی اجتماعی با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمانهای بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را بین شهروندان پیدا کرد. محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شد. از این حیث از لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

ازسویی یک مطالعات سنجشی پدید آمد که به سوی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه بود. این مطالعات و آمارها نشان دادند که حبس چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با هدف اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامعی با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند رقم بالایی بود. ضمن این شکست عملی انتقادهای بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت. این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود همه متفکران علوم کیفری را بر آن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند.

موج این تحولات اخیراً به کشورها هم رسیده است، تدوین لایحه قانونی «مجازات های اجتماعی» نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری است. نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری مابالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از دو سال است.

با این همه، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد.

امروز مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان به مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود. اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خودش جرم را بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک تر کردن مجرمان با درجه جرم زایی بیشتر در جامعه شده است. به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره، زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها، نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدی به عنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن به عنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین های آن توسعه یافتند.

در اینجا به دلایل ناکارامدی عملی کیفر حبس می پردازیم:

از دهه 1960 تاکنون عقاید سنگینی علیه مجازات حبس ابراز شده است و این امر اساساًبه دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندانها، بالا رفتن میزان جرائم و بالا رفتن هزینه های عمومی بوده که منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیدا کردن جایگزین هایی برای آن شده است. به عبارت دیگر، مشروعیت مجازت حبس با بحران هایی در عمل تئوری مواجه شده است.

دومین دلیل ناکارامدی کیفر حبس (ناکارامدی عملی) شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف می باشد یعنی اینکه مجازات ها از اهدافی برخوردار می باشند مثل ارعاب و عبرت انگیزی و بازسازگاری مجرد مجرم در جامعه یعنی همان اصلاح و درمان مجرم.

مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازان نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند: به 2 دلیل؛ الف: ناتوانی در پیشگیری از جرم. یکی از اهداف مجازاتها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور از جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آنچنان واهمه و ترس ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم . مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجرد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند.

اینکه آیا کیفر حبس توانسته است این اهداف مجازاتها را برآورده کند یا خیر، بدرستی معلوم نیست. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن این اهداف برای کیفر، آیا می تواند معتقد بود که از ارتکاب جرائم و تکرار آن در سطح جامعه جلوگیری به عمل آمده است؟ آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند. بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند و هر ساله بر این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار تعداد زندانیان در سالیان 1370 الی 1381 از 91243 به 151062 نفر افزایش داشته و بیشترین رقم 166113 است که مربوط به سال 1380 است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرایم ، بازدارگوتی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد.

بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز سبب خواهد شد. و علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوتدی، مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.

می توان نتیجه گرفت که اگر چه نمی توان نقش عواملی همچون فقر و بیکاری و مهاجرت …….. را در عدم پیشگیری مجازت حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت زندانها را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی باشد که در کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا وقتی کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازاتها را برآورده نمی کند و اجرای آن مفید واقع نمی شود توسل به سیاست جایگزینی و برنامه های آن امری ضروری است.

ب» شکست برنامه های اصلاح و درمان. یکی از دیگر اهداف مجازاتها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاری و اصلاح و درمان آنهاست. اندیشه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد برناربولک معتقد است:« اصلاح مقصر با این هدف است که وی دوباره به راه خطا بازنگردد».

اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین نامه هایی تحت عنوان آیین نامه اجرایی زندان در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1385 به مرحله اجرا در آمد. همه این اقدامات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ اشکالات و ایرادات عدیده ای که بر زندان و نحوۀ اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونه ای که امروزه زندان علی رغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. از جمله مواردی را که می توان در تأیید عدم کارایی کیفر حبس در جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان مجرمین به آنها اشاره کرد، تحقیق بعمل آمده در استان اردبیل است. بدین صورت که میزان تکرار جرم توسط کسانی که متحمل حبس کرده اند 82/33 درصد و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها 95/30 درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در اینترنت، قسمت فقه و حقوق در تاریخ 19/9/82 ، رئیس سازمان زندانها در همایش سه روزه راهکارهای علمی و فعالیت های مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان اعلام کرد 40% زندانیان در دنیا پس از آزادی مرتکب جرم شده اند و این رقم در ایران 30% بوده است. در توجیه این امر به نظر می رسد که اصلاح و بازسازی در محیط بسته و تحت اجبار کارایی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است.

عواملی که تأثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح ودرمان بزهکاران در زندان دارد و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از:

1-تراکم جمعیت کیفری زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده بطوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومان به سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند. بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عواملی است که زمینه باز پروری و اصلاح و درمان بزهکار را دشوار می کند.

2-مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر ایدز

3-کمبود مأمور مراقب و مدد کار. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مأمور مراقب باشد در حالی که در کشورهای ما برای هر 140 نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد. و نیز برای هر 90 نفر زندانی یک نفر مدد کار باید در نظر گرفته شود در حالی که در زندان های کشور در قبال 1145 نفر زندانی یک مدد کار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود.

4-پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان های شلوغ اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات و آن هم برای همه گونه جرائم و در هر همه شرایط و اوضاع و احوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب 1375 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. در صورتی که در خیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد و یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود.

دومین دلیل ناکارآمدی کیفر حبس: جرم زا بودن محیط زندان

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است دلایل ذکر شده در زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان است. الف» زندان مکان مناسبی است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند. به عبارتی دیگر همان پدیده «خرده فرهنگ زندان» یا «فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است» با این توضیح که محکومی که برای ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته است ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل گردد.

به همین دلیل برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می گردد. چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقوله یادگیری شگردها و میله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. و از سوی دیگر زندانی با آزاد شدن از زندان موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به عموم افراد جامعه و نزدیکان خود می شود. زیرا همانطور که ذکر شد فرهنگ زندان در طول اقامت مجرم در زندان بر او اثر می کند داخل در شخصیت فرد محکوم می شود و پس از آزادسازی وی، او موجب اثرگذاری بر دیگران می شود. ب» در ثانی زندان مکان مناسبی برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد با بین زندانیان نسبت به همدیگر یا به واسطه عمل مأمورین زندان نسبت به زندانیان صورت می پذیرد.

ج: عدم کنترل دقیق بر ورود و خروج مواد مخدر به زندان

بنا به گفته رئیس سازمان زندانها ازنیمه دوم سال 78 تا مهر 81 میزان 80 کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف گردید و آمارگیری نشان می دهد که تنها در سال 80 بالغ بر 143 کیلوگرم مواد مخدر در زندانهای کشور کشف شد.

سومین دلیل ناکارامدی عملی حبس: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات هاست.

اصل این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمل شود. ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بیانگر این اصل مهم است که مقرر می دارد:« مجازات باید بر شخصی مباشر، شریک و معاون جرم اعمال گردد.

کیفر حبس اگر چه بر شخص زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم بی شک به شکل غیر مستقیم آثار زیان بار مالی، عاطفی، فرهنگی و فکری، روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد. در نتیجه بر اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود.

و این آثار مجازت را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع مالی و درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن ازجمع فامیل و دوست و آشنا و… . در برخی موارد از زندان به عنوان «داروی بدتر از درد» تعبیر می شود. یکی از محققان بنام علی رستمی می گوید :« تأثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است.

وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم به حبس می شود بخصوص افرادی که دارای همسر و فرزند هستند بخاطر موردی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و از سویی خانواده او هر بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. در زمینه اقتصادی هم بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. خانواده که باید کانونی امن و ایمن برای فرزندان باشد از هم پاشیده می شود و حال چه سرنوشتی در انتظار چنین فرزندانی است … ؟؟؟

چهارمین دلیل برنامه کارآمدی عملی حبس: هزینه های اقتصادی خود زندان می باشد.

اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد: اولاً :اثر مستقیم ضرورت ساختن زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه های نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خورد و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های بهداشت و درمان مجرمان، دستمزد مأمورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها بر دولت تحمیل می شود. برای مثال سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 000/10 ریال در سال 1378 بوده است به نقل از روزنامه ایران منعکس شده از سوی معاون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی. این رقم در سال 82 به 000/40 ریال رسیده است که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

ثانیاً : اثر غیر مستقیم: با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد، جامعه، دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 255 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین حسینی

استاد مشاور:

دکتر عباس شیخ الاسلامی

نگارش :

علی محمد بابا پور سکّه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. 8      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… 8      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… 9

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. 12

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. 12

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… 22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. 26

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… 27

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. 29

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. 35

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. 38

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… 39

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی……………………………………………………………… 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. 42

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… 42

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. 43

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… 46

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. 46

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. 47

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. 48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. 49

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… 50

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… 51

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. 55

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. 56

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. 57

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… 58

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… 60

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… 61

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. 62

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… 64

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. 67   

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… 67

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. 73

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..82

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. 87

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. 87

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. 91

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. 92

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. 92

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. 93

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده………………………………………………………………….. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. 94

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. 95

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97     

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. 98   

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. 105

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. 105

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… 116

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. 119

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… 120

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. 120

ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. 121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. 121

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. 122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. 122

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. 123

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… 134    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. 137

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… 138

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. 143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… 143

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… 148

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. 148

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… 149

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… 150

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… 160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. 165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. 169

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. 171

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. 173

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… 175

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… 176

ﻫ – مسکن………………………………………………………………………………………….. 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… 225

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 235

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. 241

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

       بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است . » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

       به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

   الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

   ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

         وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنن

پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق

اختصاصی از فی دوو پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 102 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق

 موضوع:

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر داریوش اشرافی

نگارش:

سارا متعمدنیا

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.

عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.

انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتی‌های همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.

در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:

کشتیهای خصوصی وقتی وارد آبهای داخلی یک کشور می شوند تابع مقررات آن کشور می باشند این قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نیز رعایت می شده است امروز با توجه به مقتضیات جامعه بین الملل در رویه دولتها به دو صورت اجراء می‌شود:

بنا به روش دولتهای تابع حقوق عرفی کشتیهای خارجی به طور کامل تابع قوانین دولت ساحلی هستند ولی طبق رویه تعدادی از دولتهای دیگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت کامل و مطلق اجراء نمی‌شود.

مقررات انتظامی و امنیتی و کلیه قوانین دولت ساحلی نسبت به کشتی‌های خارجی واقع در آبهای آن دولت قابل اجراء است بنابراین کشتی های خارجی باید مقررات داخلی دولت ساحلی مربوط به دریانوردی، بهداشت عمومی، گمرک، بارگیری، تخلیه بار و قوانین مربوط به آیین دادرسی و احوال شخصی و تنظیم اسناد و قوانین مالیاتی را اجراء نمایند. راجع به تابعیت به عقیده بعضی از علمای حقوق باید قوانین دولت ساحلی اجراء شود بنابراین طفلی که در کشتی واقع در آبهای داخلی متولد می شود مثل آنست که در خاک دولت ساحلی متولد شده باشد، ولی بعضی دیگر معتقدند که قوانین دولت صاحب پرچم کشتی باید اجراء شود در این صورت کودکی که در کشتی واقع در آبهای داخلی یک دولت متولد می شود مثل این است که در خاک دولت صاحب پرچم کشتی متولد شده باشد.

طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوی باید نسبت به کشتی های واقع در بنادر ممالک مختلف رعایت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهایی که مقررات قرارداد را رعایت نکنند نمی توانند از این اصل استفاده نمایند.

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

حاکمیت دولت ساحلی از لحاظ صلاحیت دادگاه نسبت به کشتیهای خصوصی قابل اجراء است اما در عمل این صلاحیت نیز به طور مطلق اجراء نمی شود.

در تقسیم صلاحیت قضایی بین دادگاه های دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم کشتی باید به این اصل توجه نمود که هدف اعمال حاکمیت رعایت مصالح کلی و عمومی است بنابراین صلاحیت دولت ساحلی در صورتی نسبت به کشتیهای خارجی قابل اجراء است که دادگاه های دولت بهتر بتوانند حقوق و تکالیف را اجراء نمایند به عبارت دیگر اعمال صلاحیت امتیاز نیست بلکه انجام وظیفه ای است که نتیجه آن رساندن حق به صاحب حق و جلوگیری از بی عدالتی می باشد. طبق رویه بین المللی دولتهای ساحلی خواه به موجب قراردادهای بین المللی و یا طبق قوانین خود در مواردی از اجرای صلاحیت قضایی صرف نظر می کنند.

1- صلاحیت مدنی

در مورد صلاحیت دولت ساحلی در امور مدنی به موجب رویه ای که از گذشته در روابط بین المللی معمول است باید بین دعاوی مربوط به افراد و کارکنان کشتی و غیرکارکنان کشتی فرق گذاشت. در مورد اول یعنی هنگامی که دعوی حقوقی منحصراً مربوط به کارکنان کشتی باشد طبق رویه عمومی دولتها و تصمیمات مؤسسه حقوق بین الملل دادگاه دولت ساحلی صلاحیت ندارد. بعضی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس برعکس معتقدند که در این مورد نیز دادگاه دولت ساحلی باید صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است