این محصول شامل دو پاورپوینت مجزا از کتاب حقوق اساسی دکتر ارسلان ثابت سعیدی می باشد، که پاورپوینت اول دارای 167 اسلاید و پاورپوینت دوم دارای 70 اسلاید می باشد. این محصول به صورت یکجا تنها با پرداخت 4500 تومان قابل دانلود خواهد بود.
فرمت فایل: ورد قابل یرایش
تعداد صفحات: 61
الف: هدف
1- کلیات
وقایع اضطراری و جود دارند که می توانند بر سدها مؤثر واقع شود هنگامی که مردم در مناطقی زندگی می کنند که می تواند در معرض سیل ناشی از خرابی یا راه اندازی یک سد قرار گیرد یا امکان از دست دادن زندگی و خسارات به اموال وجود دارد منظور از این خطوط راهنما( دستورالعمل این است که برنامه ریزی قاطع و جامع برای اقدام اضطراری تشویق تا در حفظ جان افراد، تقلیل خسارات مالی در مناطقی که تحت تأثیر خرابی یا راه اندازی سد واقع می شوند کمک نماید.
یک برنامه اقدام اضطراری سندی می باشد که شرایط اضطراری بالقوه دارد یک سد شناسایی نموده و اقدامهای از پیش برنامه ریزی شده را که می بایست تعقیب شود تا خسارات جانی و مالی را به حداقل کاهش دهد را تشریح نماید. برنامه اقدام اضطراری یا کارهایی را که مالک سد می بایست انجام دهد تا مسائل سد را تعدیل و یا تخفیف دهد، برنامه ریزی مذکور شامل تشریفات و اطلاعاتی است که سد را در صدور هشدار اولیه وبیماریهای هشدار دهنده به مقامات مدیریت اضطراری مسئول پائین دستی سد در این رابطه با وضعیت اضطراری کمک می نماید. برنامه ریزی برای اقدام در صورت ضرورت به مقامات مدیریت اضطراری نشان دهد.
2-آمادگی اضطراری:
آماده باش اضطراری در هرجا که مردم در منطقه ای زندگی می کنند که می تواند در معرض طغیان سیل یا لعلت عملیات یا خرابی سد قرار گیرد آمادگی اضطراری می بایست وجود داشته باشد. عبارت اضطراری در اصطلاح راه اندازی سد عبارت است از جریان ناگهانی واقعی یا تهدیدکننده آب که به علت سانحه یا خرابی در یک سد یا دیگر ساختارهای حائل آب یا در نتیجه حالت طغیان تهدید کننده آب به هنگامی که خود سد در معرض خطر خرابی قرار ندارد، بوجود می آید رهاشدن آب ممکن است زندگی انسان و یا اموال او موجود در پائین دست را در معرض خطر قرار دهد.
3- مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال:
سازمان مدیریت اضطراری فدرال مسئولیت همآهنگی، راهبری حکومت فدرال را در رابطه با مصائب به حکومت ایالتی ومسئولی مدیریت اضطراری محلی در برابر تمام حالتهای اضطراری قابل پیش بینی در ایالات متحده آمریکا بعهده دارد. یک تحقیق تازه نشان می دهد که 22 هزارحالت خطرناک برای سدها درایالات متحده آمریکا وجوددارد که از اینها تقریباً در 83 هزار مورد یا 83% برنامه ریزی اضطراری برای خود ندارند. فیان برنامه های اقدام اضطراری در بیشتر سدهای مشمول مقررات ایالتی بعنوان یک کاستی در آمادگی اضطراری ملی بوسیله سازمان مدیریت اضطراری فدرال تشخیص داده شده است. بمنظور بهتر نمودن کیفیت آمادگی اضطراری که پاسخگوی خالتهای اضطراری سدها در معرض خطر باشد، مورد نیاز می باشد تا امکان سدها را بطور مؤثر یاری داده که برنامه های اقدام اضطراری برای سدها را توسعه و مورد تمرین قرار دهد این مراحل شامل همآهنگی، برنامه ریزی، تمرینهای مشترک که هم با برنامه های اقدام اضطراری مالک سد و هم برنامه های هشداردهنده و تخلیه کننده مسئولین مدیریت اضطراری محلی راهر دو دربرداشته باشد، می گردد.
فهرست مطالب:
الف: هدف
1- کلیات
-آمادگی اضطراری
مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال
متحدالشکل بودن برنامه ها
حوزه مشمول:
شش عنصر اساسی یک برنامه اقدام اضطراری
ردیابی فوریتها، ارزیابی و طبقه بندی
- آگهی نمودن نمودار جریان آب
مسئولیتها
ماده باش
نقشه های سیلاب
ضمائم
همآهنگی
- تخلیه
و:مدت وضعیت اضطراری امنیت پایان وضعیت و بعد ازآن:
دوران وضعیت اضطراری
ضوابط امنیتی
پایان حالت اضطراری
ارزیابی بعدی
نگهداری برنامه اقدام اضطراری
تمرین کردن
همایش توجیهی:
تمرین اولیه
تمرین کاربردی
تمرین دورمیزی
تمرین تمام عیار
اهداف اولیه یک تمرین اضطراری از قرار ذیل می باشد
بروزرسانی
شکل پیشنهادی برنامه اقدام اضطراری
- برنامه اقدام اضطراری اساسی
تبصره:
تبصره
تبصره:
نمونه دو:
II بیانیه منظور
نمونه یک
شرح پروژه
IV ردیابی و ارزیابی و رده بندی حالت اضطراری:
حالت اضطراری غیرخرابی
الف- مسئولیتهای مالک سد
)- مسئولیتهای کلی در برنامه
موضوع : پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.
تعداد صفحات : 25
موضوع: تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه
مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .
نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .
عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .
این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .
تعداد صفحات : 21
مقاله با عنوان حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
* هزینه یابی برمبنای فعالیت
* ارزیابی متوازن
* عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند
* ارزش افزوده اقتصادی
* نتیجه گیری
* پانوشتها