دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

چکیده :

سازمانهای نظارتی در آمریکا در سالهای اخیر گزارشاتی در مورد ارتباط بین اعطای پاداش به مدیران بصورت اختیار خرید سهام و تضعیف در گزارشگری صورتهای مالی ارائه نمودند. این امر ممکن است موجب ایجاد منافع متقابل بین مدیریت و هیئت مدیره گردد. در این مقاله ارزیابی می شود که آیا اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران مستقل، نظارت بر گزارشگری مالی را کاهش می دهد؟ بدین منظور نمونه ای از 105 شرکتی که درآمدهای خود را نادرست گزارش نموده اند در مقابل شرکت هایی که درآمد صحیحی گزارش کرده اند، انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد شرکتهایی که مدیران آنها اختیار خرید سهام، دریافت نکرده اند در مقایسه با شرکتهایی که در استقلال خود تنها از قانون ساربنز – اکسلی (sarbanes-oxley)استفاده کرده اند با احتمال کمتری اقدام به ارائه گزارشات نادرست نموده اند نتایج نشانگر آن است که طرحهای اختیار خرید سهام در مورد مدیران می تواند موجب تضعیف استقلال آنها گردد.
کلمات کلیدی: استقلال مدیران ، پاداش اختیار خرید سهام، گزارشات نادرست مالی، درآمد

مقدمه
در پی رسوایی مالی شرکتهای Enron و world com، کنگره آمریکا در سال 2002 قانونی به نام قانون ساربنز اکسلی Sarbanes – Oxley (از این به بعد اختصاراً SOX نامیده می شود) به تصویب رساند که طبق آن مدیرانی، مستقل تعریف می شوند که بجز حق الزحمه خود، هیچ گونه پاداشی از شرکت دریافت نمی کنند. Bebchuk ، Grinstein و Peyers در سال 2006 زمان بندی اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران را مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که مدیران از زمان بندی پاداش مذکور، منافع مشابهی بدست آورده اند. نیویورک تایمز اخیراً در مورد منافع مدیران ناشی از دریافت اختیار خرید سهام و نیز ارائه صورت های مالی نادرست، گزارشاتی ارائه کرده است.
Bebchuk و همکارانش پیشنهاد می کنند که ارائه پاداش های اختیار خرید سهام برای مدیران برون سازمانی ممکن است استقلال آنها را کاهش داده و منجر به افزایش گزارشات نادرست در صورتهای مالی و دستکاری سود شود.
در این تحقیق نمونه ای از شرکتهایی که مدیریت شرکت از اختیار خرید سهام استفاده کرده و گزارشات مالی نادرست ارائه کرده اند در مقابل شرکتهایی که گزارشات مالی آنها درست بوده است در دوره های مالی 1990 تا 2000 مورد مقایسه قرار داده شده اند.
ابتدا با استفاده از تعریف SOX درصدی از مدیرانی که پاداش اختیار خرید سهام دریافت داشته اند محاسبه نموده و ارتباطی بین درصد مدیرانی که بصورت مستقل عمل کرده و احتمال گزارش مالی اشتباه داشته اند پیدا نکردیم. چنین پیشنهاد می شود که طبق معیارها و ضوابط SOX در مورد مدیران مستقل، نمی توان گزارشات مالی اشتباه را کاهش داد. دوم اینکه درصدی از مدیران که هیچ گونه پاداش اختیار خرید سهام نداشته اند (قانون SOX و بدون اختیار خرید سهام) را محاسبه نمودیم. در نتیجه مدیران آشنا با قوانین SOX و بدون اختیار خرید سهام نسبت به مدیران عدم آشنا با قانون SOX دارای کارایی بیشتری در نظارت گزارشات مالی بودند در نتیجه احتمال ارائه گزارشات مالی نادرست کاهش می یابد.

پیشینه، ادبیات و سوالات تحقیق
SOX توسط کنگره آمریکا در جولای سال 2002 برای تحکیم و تقویت گزارشهای مالی در پی گزارشات مالی نادرست و رسوایی های مالی شرکتها تصویب شد. بخش 301 این قانون، مدیران مستقل را مدیرانی تعریف می کند که بصورت تمام وقت توسط شرکت استخدام نشده اند و نسبت به خدمات و مشاوره ای که ارائه می کنند هیچ نوع پاداشی به جز دستمزد مسئولیت های خود دریافت نمی کنند.
طبق قوانین SOX، طرحهای اختیار خرید سهام نمی توان معقول باشد از این رو آیا ممکن است که پاداش مدیران در مستقل بودن آنها در توافق باشد طبق نظر Higgs در سال 2003 پاداش اختیار خرید سهام می تواند بصورت معکوس در استقلال مدیر تاثیر گذارد و اغلب با گزارش (UK) United Kigdom در مورد نقش مدیران برون سازمانی هماهنگی دارد.
در ارتباط بین هیئت مدیره، مدیران و گزارش نادرست، شرحی از گروههای مختلف مدیران وجود دارد که می تواند مفید واقع شود. اولین تقسیم بین مدیران درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. مدیران درون سازمانی بصورت تمام وقت در استخدام شرکت می باشند. همانند CEO و CFO و غیره در حالی که مدیران برون سازمانی بصورت تمام وقت توسط شرکت استخدام نمی شوند. قسمتی از مدیران برون سازمانی (Grey directors) با توجه به ارتباطی که با شرکت دارند خدمات مشاوره ای و قانونی ارائه می دهند. برخی از مطالعات Beasley در سال 1996 پیشنهاد می کند که مدیران برون سازمانی که خدمات مشاوره ای دارند نظارت موثر کمتری در مدیریت دارند که ناشی از وابستگی آنها به مدیریت برای استمرار و ادامه آنها، علی‌رغم ارتباط با شرکت است.
Beasley در سال 96، 75 شرکتی که گزارشات مالی تقلبی ارائه داده اند را مود بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که درصد کمتری از مدیران برون سازمانی در آن شرکت مسئول ارائه نادرست صورتهای مالی می باشند. هم چنین وی تمایز بین مدیران برون سازمانی که خدمات مشاوره ای ارائه می دهند و مدیران مستقلی که تعاریف SOX را شامل می شوند انجام داد.
نتایج کار حاکی از این امر است که هر دوی مدیران، ارتباط ناچیزی با احتمال ارائه متقلبانه صورتهای مالی دارد و در نظارت بر ممانعت از ارائه جعلی گزارشات مالی مؤثر است.
Dechow ، Sloan و Sweeney در سال 1996 ویژگی های شرکتهایی را مورد آزمون قرار دادند که بصورت ماهرانه ای سود شرکت را مورد دستکاری قرار می دهند. در مدل آنها، متغیری براساس تعداد مدیران درون سازمانی شرکت وجود دارد که اکثریت آنها در استخدام هیأت مدیره می باشند. نتایج کار آنها همانند نتایج کار Beasley بود.
تحقیقاتی که در سالهای 1990 تا اوایل سال 2000 در مورد ارتباط بین مدیران برون سازمانی و گزارش مالی نادرست مورد آزمون قرار گرفت در دستیابی به شواهدی که منجر به ارائه گزارش مالی نادرست شود با شکست مواجه شد.
Baber و همکارانش ( 2005) 185 شرکتی را که از سال 97 تا 2002 صورتهای مالی مجدد ارائه داده بودند را مورد بررسی قرار دادند آنها دریافته اند که نسبت مدیران مستقل (مطابق تعریف SOX) در هیئت مدیره ارتباط قابل توجهی با احتمال ارائه مجدد صورتهای مالی نداشته اند.
Abbott و همکارانش ( 2004)، 88 صورت مالی با ارائه مجدد را در خلال سالهای 1991 تا 1999 مورد بررسی قرار دادند که 76 مورد آنها مربوط به اواخر سال 1990 بوده، نتایج، حاکی از عدم ارتباط مدیران برون سازمانی مستقل با احتمال ارائه نادرست صورتهای مالی داشته است.
نتایج متفاوت در مورد اینکه مدیران برون سازمانی نظارت موثری بر گزارشات مالی دادرند سوالاتی را در مورد علت تغییرات موجود از سال 1990 تا 2000 در پی دارد. نیویورک تایمز (سال 2007) و Higgs (سال 2003) ارائه پاداش اختیار خرید سهام را موجب کاهش کارایی مدیران مستقل می دانند. تحقیقات آنها حاکی از افزایش شرکتهایی است که در سالهای 1990 تا 2000 از اختیار خرید سهام استفاده نموده اند.
Perry (2001) گزارش می دهد که درصد مدیران استفاده کننده از پاداش اختیار خرید سهام از 34% در سال 92 به 53% در سال 95 افزایش یافته است.
Opperman و همکارانش (2005) دریافتند که درصد شرکتهایی که مدیران مستقل آنها از پاداش مذکور استفاده نموده اند تا 79% در سال 2001 افزایش یافته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

خرید و دانلود پایان نامه بررسی تأثیر هویت در اختلالات رفتاری (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 59

اختصاصی از فی دوو خرید و دانلود پایان نامه بررسی تأثیر هویت در اختلالات رفتاری (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 59 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هویت یکی از مقوله‌های کلان در فرایندهای اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود که در یک محیط زمانی ( عصر و دوره‌ای که در آن واقعیم ) و مکانی ( محدوده جغرافیای زندگی ) شکل می‌گیرد و قوام می‌یابد. هویت از منظر علوم مختلف فلسفه، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مدنظر قرار گرفته است و یکی از مسائل دوران معاصر حیات بشر است؛ یعنی زمانی که مفهوم «دیگری» مطرح می‌شود.

در یک تعبیر هویت را مجموعه عناصری از شخصیت فرد تعریف کرده‌اند که به وی امکان می‌دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند. فرد صاحب هویت که تصویری خاص و روشن از خود و جامعه و جهان داشته باشد ، در واقع معیار درونی نیز دارد. در این صورت هویت نایافتگی، مساوی نبود معیار و نداشتن موضعی معین نسبت به وقایع اطراف   می‌باشد .

هویت در دو سطح فردی و جمعی مطرح می شود. در هویت فردی، که بیشتر روانشناسان و  نظریه پردازان شخصیت بدان پرداخته اند، هویت را دردرجه اول امری فردی و شخصی می‌دانند که بیشتر با احساس تمایز شخصی و احساس استقلال شخصی تعریف  می‌شود . ( اکبری ، 1386 )

ولی در کنار این هویت و انواع آن، از آنجا که اختلال روانی غالبا غیر عادی، عجیب یا آزار دهنده است، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حتی به بررسی رابطه بین هویت و اختلال روانی که یکی مثبت و دیگری منفی است، پرداخته شده است. در بروز اختلالات رفتاری، واکنش های متفاوتی ممکن است دیده شود. این واکنش می‌تواند به صورت خشم، تنفر و اکراه ، ترس و سردرگمی همراه باشد. برخی از اختلالات به راحتی در زندگی شغلی و اجتماعی فرد تاثیر گذاشته و عمدتا عملکرد او را مختل می‌سازند، که این در مورد هویت و حتی در بحران هویت نیز دارای نقشی زیاد می باشد. در تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش هویت در اختلال رفتاری می باشیم.

1-2- بیان مسأله

هر چند امروزه جنبه های گوناگون مسأله هویت از سوی متفکران و نظریه پردازان اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و شرایط کنونی ارتباطات جهانی، توسعه و رشد تکنولوژی های مختلف، رویارویی مداوم فرهنگی و ... سبب شده است که مسأله هویت در ابعاد مختلف به موضوعی کانونی در بررسی های اجتماعی تبدیل شود. ( سفیری و همکار، 1386: 2 ) ولی بعضی از عوامل هستند که در ایجاد هویت شناسی مطمئن خدشه وارد می کنند و هر ساله تعداد زیادی از به دلیل همین اختلال ها دچار مشکلات اساسی می‌شوند. این دسته از افراد گذشته از درمان درد خود، می توانند با بازیابی هویت، به درمان خود کمک زیادی نمایند. یکی ازموضوعات با اهمیت در مسیر تشخیص اختلالات روانی، بکارگیری ابزارهای مناسب و دارای نتایج خوب برای ارزیابی یک ساختار می‌باشد. این ابزارها باید از نظر شکل و محتوی به درستی تعریف شده باشند. یکی از این ابزارها، می تواند هویت باشد که در صورت ترسیم چهره ای غلط از آن،می تواند خود در ایجاد بحران رفتاری بسیار مشکل آفرین باشد و از آن جایی که آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده است و در این زمینه‌ها سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است. هویت و بازیابی آن می توان کمک زیادی به این نوع بشری نماید. حال سوالات اساسی در این است که اصولا در اختلالات رفتاری چگونه می توان هویت را دخالت داد؟ و نقش هویت در میزان اختلالات رفتاری چیست؟.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نیاز به داشتن هویت آن چنان بر روان و اندیشه فرد سایه می افکند که او را به تکاپوی خستگی ناپذیر در راه کسب آن وا می دارد. آرمان گرایی، عشق و محبت، رقابت، هنرنمایی، استقلال طلبی و بسیاری از ویژگی های دیگر، از شاخص های مهم این حرکت است. فرد برای کسب هویت از عوامل گوناگونی هم چون خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه های گروهی و مطبوعات متاثر است که در این میان، دو عامل نخست، بعضی عوامل بیشتر و بعضی دارای نقش کمتری می باشند. با توجه به اهمیت هویت ومضراتی که اختلالات می تواند بر فرد و جامعه بگذارد، ضرورت دارد تا هر دوی این مقوله ها شناخته شود و با ارائه تفسیر درست از هر کدام، با بازشناسی معنای درست هویت، تا حدودی زمینه را برای کاهش اختلالات فرد مهیا نمود.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

بررسی تأثیر هویت در اختلالات رفتاری، به عنوان هدف اساسی تحقیق مدنظر می باشد.

1-4-2- اهداف جزئی

- آشنایی با هویت و اختلالات رفتاری.

- بررسی رابطه بین نقش خانواده در بازیابی هویت فرزندان.

- بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی در بروز اختلالات رفتاری و بحران هویت.

1-5- سوالات پژوهشی

1- آیا میزان درآمد و اقتصاد خانواده ها در ایجاد اختلالات رفتاری اثرگذار می باشند؟

2- آیا دوستان و همسالان در بروز اختلالات رفتاری افراد اثر گذار می باشند؟

3- آیا می توان به وسیله بازشناسی هویت، اختلالات رفتاری را کاهش داد؟

4- آیا بین اختلالات رفتاری و شخصیت افراد رابطه وجود دارد؟

5- آیا اختلالات رفتاری می تواند در از بین بردن هویت افراد نقش داشته باشند؟

1-6- فرضیه های تحقیق

- به نظر می رسد وضعیت اقتصادی با اختلالات رفتاری افراد دارای رابطه معناداری می باشد.

- به نظر می رسد دوستان وهمسالان در اختلالات رفتاری افراد دارای نقش زیادی می باشد.

- به نظر می رسد تحصیلات والدین در اختلالات رفتاری دارای نقش زیادی می باشد.

- به نظر می رسد رسانه ها و محیط های تحصیلی در اختلالات رفتاری دارای نقش زیادی می باشد.

- به نظر می رسد هویت و شخصیت فرد با اختلالات رفتاری دارای رابطه معناداری می باشد.

1-7- تعریف متغیرها

هویت: هویت عبارت است از نیاز احساس متمایز و جدا از دیگران. کاستلز بر این نظر است که هویت، امری است که توسط کنشگران و بصورتی جمعی ساخته می شود.

هویت در اصطلاح جامعه شناختی ، کوشش فرد به منظور تحقق یکتایی خویشتن است در شرایطی که در حال شکل دادن به رفتار خویش می باشد. نیاز به داشتن هویت آن چنان بر روان واندیشه جوان سایه می افکند که او را به تکاپوی خستگی ناپذیر در راه کسب آن وا می دارد . آرمان گرایی ، عشق و محبت ، تشخص طلی، رقابت، هنرنمایی، استقلال طلبی و بسیاری از ویژگی های نوجوانی ، از شاخص های مهم این حرکت است. ( مزروعی، 1387 )

اختلالات رفتاری: عموما اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان و خانواده ها مشکلات بسیاری ایجاد می کند  و به میزان بیشتری همراه با معضلات و روابط اجتماعی بوده و نسبت به کودکان بدون اختلال ، با شکست های تحصیلی بیشتری مواجه می شوند.همچنین در نوجوانی ، در خطر آشفتگی های رفتاری و اجتماعی خواهند بود.(راتو، تیزارد، ویتمور، 1970؛ به نقل از کشکولی، 1379)

روش تحقیق

در تحقیق حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است .

تعداد صفحات :59

فرمت فایل:Word

خرید ودانلود محتویات لازم برای پایان نامه برنامه ریزی شهری – ساخت شهر

اختصاصی از فی دوو خرید ودانلود محتویات لازم برای پایان نامه برنامه ریزی شهری – ساخت شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مباحث بسیار مهم در برنامه ریزی شهری تجزیه و تحلیل چگونگی اشغال فضای یک شهر یا به عبارتی ساخت آن شهر می باشد. در این فصل مفوم ساخت شهر ، رویکردهای مرتبط ، و مهمترین نظریات ساخت شهر ارائه می گردد . علاوه بر متون این فصل تصاویر آورده شده حائز اهمیت می باشد به طوری که از آنها سوالات متعددی در آزمون های سنوات قبل مطرح شده است .

ساخت شهر :

تجزیه و تحلیل چگونگی اشغال فضاهای یک شهر و نحوه قرار گرفتن اجزای نظام شهری و کشف نظم و قوانین حاکم بر آن ساخت شهر می باشد . به عبارتی در ساخت شهر به چگونگی ایجاد و ترتیب قرارگیری بخش ها و منطقه های شهر و چگونگی توسعه آنها و سرانجام به استفاده از اراضی شهری برای اجزاء و عناصر کالبدی شهر پرداخته می شود .

رویکردهای مربوط به ساخت شهر :

سه رویکرد اصلی در مطالعه ساخت شهر وجود دارد . رویکرد اکولوژیک ؛ رویکرد اقتصادی ؛ رویکرد نظام فعالیت

رویکرد اکولوژیک : این رویکرد از سوی مکتب اکولوژی شهری و تعدادی از جامعه شناسان زیر نظر ارنست برگس مطرح شد . بر اساس این رویکرد ثبات و پایداری شهرها به وسیله پنج عامل : محیط طبیعی ؛ فن آوری ؛ سازمان شهری ؛ عوامل اجتماعی- روانی تاثیر می پذیرد . مفوم رقابت از مفاهیم اساسی در این رویکرد است که از علم اکولوژی گرفته شده است . این رویکرد از تفکر داروینیسم اجتماعی ، فرهنگ و اقتصاد نئوکلاسیک تاثیر پذیرفته است .

رویکرد اقتصادی : اولین تحقیقات در این زمینه توسط ریچارد هرد و به سال ١٩٠٣ انجام شد . وی نظریات ریکاردو در مورد اراضی کشاورزی را به اراضی شهری تعمیم داد . اولین اصل این رویکرد این است که ارزش اراضی شهری نتیجه رانت اقتصادی یا رانت زمین است . به این صورت که در این رویکرد ارزش اقتصادی و نوع کاربری زمین شهری وابسته به موقعیت مکانی زمین است که با مفهوم فاصله از مرکز شهر تعریف می شود .

رویکرد نظام های فعالیت : این رویکرد اگرچه الگویی ارائه نمی دهد ، ولی روشی برای نگرش به ساختار کاربری اراضی شهری است . در این شیوه به الگوهای رفتاری افراد ، موسسات و بنگاه ها در اشغال فضایی شهر توجه می شود . در این شیوه فعالیت های شهری برخاسته از الگوهای رفتاری انسان در سه حالت طبقه بندی می شود : فعالیت های روزمره ؛ فعالیت های نهادینه شده که در نقاط خاص توسط سازمان ها و نهاد ها انجام می شود ؛ سازمان فرآیندها که پیچیده ترین وضعیت فعالیت های شهر است .

نظریه های مربوط به ساخت شهر

نظریه دوایر متحدالمرکز از ارنست برگس : اساس این نظریه بر این اصل استوار است که توسعه شهر از ناحیه مرکزی به طرف خارج شهر صورت گرفته و تعدادی مناطق متحدالمرکز را تشکیل میدهد . این مناطق با ناحیه مشاغل مرکزی شروع و به وسیله وسایل نقلیه در حال تحول احاطه میشود ، که خود در حال تبدیل به ادارات و صنایع سبک بوده و یا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند . این قسمت ناحیه ای است که مهاجرین شهر به طرف آن جلب می گردند . به نوبه خود یا مسکن کارگران است یا محل بعضی از ساختمان های قدیمی . منطقه بعدی ، منطقه سفرکنندگان که در بیرون از منطقه ساخته شده شهر قرار دارد . قسمت اعظم منطقه سفرکنندگان احتمالاً به صورت اراضی بایر است اما دهکده هایی در آن وجود دارد که قابل تبدیل به سکونتگاه های خوابگاهی می باشد.

گرچه برگس معتقد بود که الگوی او به تبع ناهمواری ها و راه های ارتباطی نظم کاملاً هندسی خود را از دست می دهد و در شهرهایی قابل تعمیم است که شدیداً در حال صنعتی شدن است اما انتقاداتی به شرح زیر به آن وارد شده است :

– الگوی برگس مناسب شهرهای آمریکایی دهه ١٩٢٠ است و نمی توان آن را به همه شهرها تعمیم داد .

– وجود شیب تغییرات در مرز نواحی به جای حالت جبهه ای

– نادیده گرفتن عامل ارتفاع ساختمان ها یا گسترش عمودی شهر .

– بی توجهی به متغیر اندازه .

نظریه همر هویت ؛ ساخت قطاعی شهر :

با ارائه یک الگوی بسط یافته و در انتقادی سازنده به نظریه برگس ، هومر هویت نظریه ساخت قطاعی را در سال ١٩٣٩ بیان کرد . او علاوه بر فاصله ، جهت را نیز مورد توجه قرار داد . وی گسترش شهر را به صورت قطاعی از دایره و در شکل شعاعی دانست که از مرکز شهر آغاز شده و در طول راه های اصلی پیش می رود. نظریه ساخت قطاعی شهر قبل از هویت توسط ویلیام هرد مطرح شده بود . هویت برای اراده نظریه خود عامل متوسط اجاره خانه را در نظر گرفت .

نظریه چانسی هریس و ادوارد اولمن امریکایی ؛ ساخت چند هسته ای :

در بسط نظریه برگس و با استفاده از نظریه ساخت قطاعی همرهویت ، چانسی هریس و ادوارد اولمن با تاکید بر شهرهای بزرگ نطریه ساخت چند هسته ای را مطرح کردند . بر اساس این نظریه استفاده از زمین های شهر نه در کناره های یک هسته و یا یک مرکز معین ، بلکه غالباً در اطراف چند هسته مستقل شهری ظاهر می شود . عنوان هسته و مرکز در این نظریه ، به همه عواملی اطلاق می شود که در اطراف آنها امکان توسعه شهر وجود دارد . ریچارد چورلی و پیتر هاگت تعداد و موقع هسته های اصلی شهر را با وسعت ، جمعیت و عوامل تاریخی آن مربوط می دانند . از نظر هارولد مه یر عامل استفاده از اتومبیل بعد از جنگ جهانی دوم باعث شکل گیری هسته های جدید می شود . علل شکل گیری ساخت چند هسته ای از نظر چانسی هریس و ادوراد المن عبارت است از :

– فعالیت های ناهمسان و ناهماهنگ منطقه ای از شهر ممکن است باعث ظهور هسته های جدید شهری می شود .- فعالیت های ویژه و تخصصی – وجود تفاوت فاحش در میزان اجاره – ویژگی های فیزیکی محل استقرار شهر

ساخت ستاره ای :

نظریه ساخت دایره ای شکل شهر نمودار حالت ساکن و ثابت نمی باشد . بلکه دراغلب موارد به علت رشد و توسعه شهر ، متحرک و غیر ثابت است . توسعه شهر به دو صورت عملی می شود : یا در اطراف خود توسعه پیدا می کند و یا به وسیله عمل تمرکز در داخل آن رشد پیدا نماید. در جریان دگرگونیهایی که در نتیجه عملکرد امکانات حمل و نقل و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده می گردد ، شکل دایره ای مناطق متحدالمرکز تعدیل یافته و به شکل شعاعی یا ستاره ای تبدیل می شود و به توسعه شهر ساخت ستاره ای می بخشد .

ساخت عمومی شهر :

این نظریه توسط رابرت دیکنسون مطرح شد و در محدوده آن مناطقی را به شرح زیر تعیین می کند :

– منطقه مرکزی : شامل مرکز و بخش قدیمی شهر

– منطقه میانی : که شامل منطقه مسکونی متراکم می شود و صنایع سبک کوچک را نیز در خود جای داده است . منطقه میانی منطقه رو به پژمردگی نامیده می شود .

– منطقه بیرونی : عموماً به عنوان یک منطقه مسکونی به شمار می رود . این منطقه ، منطقه ای باز با فضاهای پر وسعت و پارک های عمومی است .

– حاشیه شهر یا مرزهای دهشهر : این منطقه ، بیرون از حومه های شهری و در آن سوی مرزهای ادرای شهر واقع شده است و یک حوزه وسیع روستایی به شمار می آید.

نظریه ساخت طبیعی شهر :

مشخصات طبیعی شهر و خصیصه های فرهنگی مردمی که در آن زندگی می کنند ، ساخت طبیعی شهر را معلوم میدارند . این نظریه به طبیعت انسان و خصیصه های فرهنگی او بیش از موقع طبیعی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد . این نظریه به ساخت مناطق داخلی شهرها بیش از شکل فضای کلی آنها تاکید می کند و می تواند تنها به عنوان یک نظریه تکمیلی با دیگر نظریه ها به کار گرفته شود .

نظریه ساخت خطی یا کریدوری :

ساخت ستاره ای شکل شهرها که بعدها به ساخت دایره ای تبدیل شد ، امروزه با ایجاد بزرگراه ها تمایل به توسعه خطی یا کریدوری در مسیر این بزرگراه ها را دارد . این طرح یکی از عوامل اصلی توسعه شهری در سال های اخیر را به وجود آورده و استخوانبدی اصلی آن را بزرگراه های جدید و خطوط آهن برقی توأم و همزمان با هم شکل داده اند . بعضی از جغرافیدانان ، به هم پیوستگی خطی شهرهای مهم از طریق مسیرهای کاملاً مجهز حمل و نقل را سیستم خطی یا کریدوری اطلاق می کنند . وبل از دانشگاه اونتاریو پنج مرحله اقتصادی را مشخص می کنند که شهرهای دارای سیستم کریدوری در سطوح قاره ای طی کرده اند : ١) مرحله کشت برای تامین معاش ٢) مرحله معاوضه تجاری ٣) مرحله نفوذ خطوط ریلی ۴) مرحله استفاده از اتومبیل ۵) مرحله وسایل نقلیه سریع السیر .

خرید ودانلودمقاله تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

اختصاصی از فی دوو خرید ودانلودمقاله تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است.طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت.

 

 همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت.  در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند .

 

 چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

 

 بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای  پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

بورس

همکاری در بورس

بورس اوراق بهادار

سازمان کارگزاران بورس

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

تاریخچه بورس اوراق بهادار 2

تقسیم بندی بورس براساس کارکرد 4

تقسیم بندی شرکتها در بورس 4

نقش بورس اوراق بهادر در سیستم ملی 5

ارکان بورس 6

شورای بورس 6

هیأت پذیرش 7

سازمان کارگزاران بورس 8

هیأت داوری بورس 9

شرایط پذیرش بورس اوراق بهادر 10

شیوه معامله در بورس تهران 12

شیوه اطلاع رسانی در بورس تهران 13

اهداف بورس 15

همکاری در بورس 17

کمیته‌های هیئت همکاری بورس و حرفه حسابداری وظایفی را به شرح زیر برعهده دارند: 18

الف. کمیته "استاندارد و دستورالعمل‌ها" 18

ب‌. کمیته "کنترل کیفیت خدمات موسسات حسابرسی معتمد بورس " 19

ج. کمیته پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس 20

د‌. کمیته آموزش، پژوهش، فن‌آوری، و روابط بین‌الملل 21

منابع 22

 

 

 

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه

اختصاصی از فی دوو بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

93 صفحه

چکیده:

بررسى حکم فقهی خرید و فروش اعیان نجسه یکى از مباحث ضرورى جامعه‌ی ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده ‏اى را می ‏طلبد، لذا وظیفه‌ی فقها این است که به این امر مهم، اساسی توجه کنند و حکم فقهی را برای مردم بیان کنند، تا در معاملات به حرام نیفتند. در دین اسلام از آغاز بعثت، حکم تحریم خرید و فروش اعیان نجسه در علم الهى مقدّر و مقرّر بوده است، هدف از نوشتار حاضر بررسی حکم اکتساب، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه می‌باشد ، در این پژوهش حرمت معامله با اعیان نجس، حکم خرید و فروش خون، مردار، سگ، خوک، خمر، حکم پیوند اعضای میت، هم چنین بررسی آرا ی قابل توجهی از فقها در حرمت خرید و فروش اعیان نجسه، و استثناء کردن برخی موارد و نیز ادله‌ی قرآنی، روایی، عقلی، اجماعی امامیه و... مطرح شد. تحلیل مسأله بیانگر این است که خرید و فروش اعیان نجسه باطل و حرام است، اکثر فقهای امامیه نیز این مطلب را تأیید و هرگونه استفاده و معامله‌ی با عین نجس را حرام دانسته اند مگر در مواردی که منفعت حلال و عقلایی داشته باشد (مانند خون) که در آن صورت حکم به جواز آن شده‌است.

واژه‌ های کلیدی: فقه امامیه، خرید و فروش، معامله‌ ی حرام، اعیان نجسه، منفعت عقلایی