پایانامه داراییها

اختصاصی از فی دوو پایانامه داراییها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:87

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

کلیه داراییهای یک واحد تجاری - تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به کارگیری آن طبق هدفهای تعیین شده ، نیازمند طرح ریزی می باشد . مثلاً مهندسین تولید برای استفاده موثر از تسهیلات تولید ، برای کلیه فعالیتهای تولیدی به دقت برنامه ریزی می کنند . یا مدیران سیستم ضوابط عملیاتی را به نحوی تنظیم می کنند که حداکثر استفاده را از سیستم کامپیوتر به عمل آورند و از هر گونه استفاده نابجا از این سیستم جلوگیری نمایند . برخی از داراییها به علت ماهیت یا اهمیت آن مستلزم بذل توجه و اعمال دقت بیشتر مدیریت است . موجودیها ، دارایی دیگری است که نیازمند توجه دقیق مدیریت واحدهای تجاری - تولیدی می باشد .

موجودیها دو ویژگی مهم دارد که این ویژگیها ، بذل توجه خاص و همچنین طرح‌ریزی آن را الزامی می کند . ویژگی اول ، صرف مقدار متنابهی از منابع واحدهای تجاری - تولیدی در موجودیهاست . ویژگی دوم ، گردش موجودیهاست که برخلاف داراییهای غیرجاری به طور مداوم مصرف و مجدداً جایگزین می گردد .

دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهامچکیده
از دیرباز قیمت گذاری دارایی های مالی با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو به رو بوده است. چرا که دانشمندان عوامل متعدّد اثرگذاری را بر روی قیمت و بازده اوراق بهادار شناسایی و به اثبات رسانده اند. ریسک و حرکت افتان و خیزان بازار از جمله عواملی است که ارتباط بسیار تنگاتنگی با قیمت گذاری و بازده اوراق بهادار دارد. لذا این تحقیق با عنوان تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری داریی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) به دنبال ارائه و تحلیل این مطلب است که کدام یک از مدل های فوق، بهتر می تواند رابطه ریسک و بازده واقعی را تبیین کنند. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بازار سرمایه ایران می باشد که در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه ها، متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته شده است. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیق های همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تدوین شده؛ جهت انجام آزمون فرضیه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در مدل CD-CAPM، 53 درصد تغییرات بازده واقعی ناشی از بتای تعدیلی (کاهشی) است و در مقایسه با مدل C-CAPM که بتای سنتی آن فقط تا میزان 26 درصد از تغییرات بازده واقعی را تبیین می کند، در حد بالایی است. ماحصل یافته های فوق گویای این مطلب اند که مدل CD-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران و در محدودۀ زمانی سال های 1380 تا 1386توانسته است، نسبت به مدل C-CAPM رابطه ریسک و بازده واقعی را به بهترین نحو تبیین کند.
واژگان کلیدی: CD-CAPM, C-CAPM ، ریسک سیستماتیک و بازده واقعی.

مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری، مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.
یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت پرتفوی دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی پرتفوی دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تأثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).
در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان "مصالحه ریسک و بازده" خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز با عنوان نظریه پرتفوی بنیان نهاده شد. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد (رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 3).
لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، CD-CAPM می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد.
بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (پرتفوی) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و... . پس اگر سرمایه گذار این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهد، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهد رسید. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ (1964)، لینتر (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) . در این تحقیق اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.بنابراین سوالات زیر مطرح می شود:
1. کدام یک از مدل های فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
2. ضریب بتا ( β ) و بتای تعدیلی (dβ ) کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
3. کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.
ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد(عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).
بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد. اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تأثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.
پیشینه تحقیق
تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تأثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977) ، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) .
در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحب نظران مالی قرار گرفت.
مائو (1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی(منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.
باوا (1975) و فیشبورن (1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM) را مطرح نمودند.
لیزنبرگ (1977) و هارلو و رائو (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.
از طرفی هوگان و وارن (1974) مدل شبه واریانس (MSB) را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی(بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.
کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) .
پنتیگل، ساندرام و ماتور (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود ( پنتیگل ودیگران، 1995، 116-101 ) . پدرسون و هوآنگ (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند. پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک پرتفوی متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معادله ، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) .
پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM ، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مندند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت(رو به بالا) و تغییر پذیری منفی(رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) .
کمبل (2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تأثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.
اندرو وانگ و یوهانگ زینگ (2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.
رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است(رهنمای رودپشتی و زنجیردار،1387، 2).
سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تأثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای پرتفوی ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.
تبیین مدل تحلیلی C-CAPM و CD-CAPM
- مدل C-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 β .D + [Rm – Rf]2 β .(1-D) + ei
Ri : بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf : نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 :صرف ریسک منفی، iβ : بتای سنتی(ضریب حساسیت) دارایی i ، D : متغیر کمکی برای تعیین کردن صرف ریسک .
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک منفی هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
اگر باشد آنگاه یعنی در حالت صرف ریسک مثبت هستیم. بنابراین عمل خواهد شد و طرف دیگر معادله رگرسیون غیر فعّال می گردد.
- مدل CD-CAPM
Ri = Rf + [Rm – Rf]1 βd .D + [Rm – Rf]2 βd .(1-D) + e
که در آن :
Ri: بازده مورد انتظار دارایی i ، Rf: نرخ بازده بدون ریسک، [Rm –Rf ]1 : صرف ریسک مثبت، [Rm –Rf ]2 : صرف ریسک منفی، diβ : بتای تعدیلی(ضریب حساسیت) دارایی i .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
بازده بدون ریسک
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بها داری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (نوو،1383 ،195).
با توجه به ویژگی های اوراق مشارکت در ایران که شامل تضمین پرداخت اصل و سود مشارکت از سوی دولت، بانک مرکزی و سایر بانک ها و نیز باز خرید اوراق به مبلغ اسمی قبل از سررسید می باشد، سود علی الحساب اعلام شده از سال 1380 تا 2/4/1384 با نرخ 17 درصد و پس از آن تاریخ بنا به اعلام تغییر نرخ از سوی بانک مرکزی از 17 درصد به 5/15 درصد به عنوان نرخ بازده بدون ریسک تا پایان دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شد. نرخ بازده بدون ریسک نیز بر مبنای نگاره شماره (1) بکار برده می شود.البته این نرخ ها سالیانه می باشند که در این تحقیق با توجه به این که کلیه متغیر ها ماهیانه محاسبه شده اند، نرخ بازده بدون ریسک نیز بر 12 تقسیم می شود تا این نرخ به صورت ماهیانه مورد استفاده قرار گیرد.
بازده ماهانه سهام
بازده سهام نیز از رابطۀ ذیل بدست می آید :

که در آن :
: درصد افزایش سرمایه، P0: قیمت اول دوره، DPs: سود تقسیم شده بین سهامداران، P1: قیمت آخر دوره.
نرخ بازده ماهانه بازار
نرخ بازده بازار نیز از رابطه زیر بدست می آید:
که در آن :
: قیمت آخرسال شاخص بازار، : قیمت اول سال شاخص بازار، Rm: نرخ بازده سالیانه بازار.

بتای سنتی
تأثیر یک سهام خاص بر مخاطره کلی یک مجموعه سهام متنوع را با بتای سهام مزبور اندازه گیری می کنند. هر چه بتای سهام بزرگتر باشد، سهام میزان تأثیر پذیری اش از بازار و نوسانات آن بیشتر است(تقوی،1376،87).



بتای تعدیلی
ضریب حساسیت یا بتای کاهشی از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:

که در آن :
Scov(Ri,Rm) : شبه کواریانس بین بازده سهام شرکت و بازده بازار،
Svar(Rm) : شبه واریانس بازار (نیکو مرام و دیگران،1385،316).
کواریانس دارایی i نسبت به پرتفوی بازار در چارچوب ریسک منفی و همچنین شبه واریانس مربوط نیز به صورت ذیل بیان می شود (استرادا،2007، 185-169) .


با توجه به مطالب فوق می توان ضریب همبستگی بین دارایی i و بازده بازار را در رابطۀ زیر محاسبه نمود:

فرضیه های تحقیق
در ادامه تحقیق برای پاسخ به سئوال های تحقیق که برگرفته شده از چارچوب نظری تحقیق است، اقدام به تدوین فرضیه های زیر گردید:
فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه اول مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت اول فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک منفی در بازار سرمایه ایران دارد.
وضعیت دوم فرضیه دوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) توانایی تبیین رابطه ریسک و بازده واقعی را در شرایط صرف ریسک مثبت در بازار سرمایه ایران دارد.
فرضیه سوم مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM) در مقایسه با مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) توان تبیین بالاتری برای ارائه رابطه ریسک و بازده واقعی را در بازار سرمایه ایران دارد.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در تحقیق جهت آزمون فرضیه ها بر پایه استقلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری و تجربی ناشی می شود. تحقیق حاضر همچنین از نوع تحقیقات گذشته نگر است. چنانچه داده های گرد آوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق گذشته نگر تلقی می گردد(سرمد و همکاران،1381،170). تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیرهاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،172). بدین منظور ابتدا بتا و بتای تعدیلی مربوط به مدل های C-CAPMوCD-CAPM و صرف ریسک مثبت و منفی بازار نیز با عنایت به داده های جمع آوری شده محاسبه و سپس با بازده واقعی مورد آزمون قرار می گیرد.
روش گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیه ها و همچنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. صورت های مالی، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد که این موارد در آرشیو این سازمان موجود می باشد و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین محصول شرکت پارس پرتفولیو جهت استخراج داده های تحقیق استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات از نوع داده های ثانویه اند که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد.
جامعه مطالعاتی تحقیق
بارتلی و پیر (2004) تحقیقات متعددی در مورد دست یابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد انتظار انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهیانه یک دورۀ زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است( بارتلی و پیر،2004) .
با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دورۀ زمانی 7 ساله که از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1386 است، به عنوان دورۀ زمانی تحقیق انتخاب شد.
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی سال های1380 تا 1386 ، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر می باشد:
1. در بازۀ زمانی سال های 1380 تا 1386، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معادله قرار گرفته باشد.
2. پایان سال مالی شرکت 29 اسفند ماه باشد.
3. روز های معاملاتی شرکت در هر سال مالی حداقل 80 روز باشد.
4. جزء شرکت های واسطه گری مالی و سرمایه گذاری(هلدینگ) نباشد.
از آن رو بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 162 شرکت پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه بود.
در ادامه از بین شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه بود، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از 6 ماه داشتند از جامعه مطالعاتی حذف و همچنین تعداد 13 شرکت سرمایه گذاری نیز به دلیل آنکه نحوه تقسیم سود و ساختار سرمایه شان، نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است و دارای اهرم مالی بالایی هستند و ممکن است نتایج تحقیق را خدشه دار کنند؛ از جامعه مطالعاتی تحقیق حذف شدند. در نهایت 77 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق انتخاب گردید.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق با توجه به جامعه مطالعاتی نسبت به گردآوری داده های خام تحقیق اقدام شده است. بدین منظور ابتدا قیمت روزانه سهام شرکت ها استخراج شد و بر مبنای تغییرات قیمتی و عایدات سهام مزبور بازدهی ماهیانه (Ri) سهام هر یک از شرکت ها محاسبه گردیده است. در مورد محاسبه بازدهی ماهیانه بازار(Rm) با استفاده از شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران نیز همین محاسبات صورت گرفت. پس از محاسبه این دو متغیر به عنوان دو متغیر مستقل، متغیر بتای سنتی و بتای کاهشی نیز محاسبه گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کار اموزی اداره کل دارایی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله گزارش کار اموزی اداره کل دارایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
نظر به اینکه اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک استان کردستان مشغول فعالیت کارآموزی بوده ام و در این اداره بخشهای مختلفی از فعالیتهای مربوط به حسابداری وجود دارد و من نیز در قسمت حسابداری مشغول فعالیت بوده ام به صورت کلی و چکیده در حسابداری ثبت اسناد وهزینه های زیر محاسبه می گردد .
1. حق ثبت ملک .
2. هزینه تفکیک ماده 150 اصلاحی قانون تجارت .
3. هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1365 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه 1370 .
4. هزینه مربوط به اسناد مالکیت موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت .
5. هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی قانون اصلاحات ارضی .
6. هزینه رو نوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
7. هزینه فروش اوراق بهادار .

مقدمه :
کار کلی قسمت حسابداری در ثبت اسناد رسیدگی به حسابهای ارسال شده توسط اداره های ثبت اسناد توابع و زیر مجموعه استان و همچنین دفتر های ثبت اسناد و املاک در سطح شهر سنندج می باشد و از کارهای دیگر این قسمت محاسبه حقوق ودستمزد کارکنان ثبت اسناد و همچنین محاسبه هزینه ثبت شرکتها برای مراجعین و دریافت وجه آن یا تهیه کردن فیش بانکی برای بانک جهت پرداخت وجه مراجعین حساب ثبت اسناد می باشد و همچنین با توجه تقاضای افراد در این قسمت اوراقهای بهادار ( نیم برگی و دفترها ویک برگی و...) صادر و در اختیار دفتهای ثبت ازدواجها نیز قرار می گیرد و همچنین در این قسمت برای زمین و خانه های مسکونی سند مالکیت تهیه و تسلیم مراجعین می گردد و همچنین اوراقی مانند شرکتنامه شرکتهای سهامی خاص وسهامی عام و تقاضانامه ثبت شرکت و اظهار نامه مالیاتی و چک و.....نیز صادر می شود و در سیستم کامپیوتر دریافتها و پرداختها در قسمت حسابداری ثبت می شود .
توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اقتضای طبع کارش با مجموعه ای از قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های مربوط به خود در زمینه های مختلف از قبیل امور املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق همچنین به لحاظ گستردگی طیف وظایفش با قوانین و مقررات جاریه و مصوبه سایر دستگاه های اجرایی و قضائی کشور سر و کار مدام و مستمر دارد لزوم بازنگری در قوانین ومقررات آن که اغلب مصوب سالهای 1310 و بعد از آن می باشد از هر دستگاه دیگری ضروری تر به نظر می رسد. ولی به علت کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص در این دستگاه و با باز نشسته شدن تعدادقابل توجهی از کارکنان با تجربه و متبحر آن در سالهای اخیر و افزایش حجم کارها در سازمان و عدم استخدام پرسنل جدید نه تنها توان تخصصی این سازمان کاهش یافته بلکه توفیق چندانی هم برای انجام کارهای حاصل نگردیده است .
اکنون بعد از گذشت 12 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی که بپاس و حرمت خون شهیدان و ایثار و مجاهدات رزمندگان و صبر آزادگان و دعای خیر امام راحل و شب زنده داران صالح روز به روز بر اعتلا و عظمت آن افزوده می شود بر آن شدیم تا بحول و قوه الهی با برداشتن گامهائی مؤثر درصدد ایجاد تحولی اساسی در ساختار نظام اداری و تشکیلاتی ثبت برآمده و ضمن تهیه کتاب و نمودار مراحل عملی کارهای تخصصی ثبت که در ان از روشهای انجام بعنوان مکمل ان به حاصل تلاش و زحمات عده ای از مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص دستگاه می باشد در فرصت زمانی کوتاه با هدف آموزش مقدماتی روشهای عملی کار در مشاغل تخصصی ثبت برای استفاده کارکنان جدیدالاستخدام و سایرین تدوین گردیده ارئه می شود تا با مطالعه دقیق آن آشنایی های اولیه را فرا گرفته و با کار عملی تجربه لازم را تحصیل نمایند.

از آنجائیکه طبع کار ثبت اسناد و املاک فنی و حقوقی و تخصصی و امور مختلف آن دارای ابعاد و حالات و اشکال متفاوتی می باشد طبیعی است کتاب حاضر با عنایت به اینکه اولین تجربه تحقیقی عده ای از دست اندرکاران ثبت است که با استفاده از تجربیات سالهای طولانی خدمت و اندوخته های علمی وتجارب عملی خود آن را تدوین نموده اند وجود نقایص و نارسایی در آن دور از انتظار نیست. لذا از عموم کارکنان ثبت و صاحبنظران دعوت می شود پیشنهادات و نظرات خود را به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.

قبل از مشاهده اطلاعات این بخش اطلاع از موارد زیر ضروری است:

1-گرچه در موردهر یک از صورتمجلس های مختلفی که طی عملیات اجرایی نیاز به تنظیم آن است شرح کافی داده شده ولی بمنظور آشنایی بیشتر همکاران جوان نمونه ای از صورتمجلس های یاد شده و نمونه فرمهای چاپی و دفاتری که عملیات اجرایی در آنها منعکس می شود در پایان این جزوه آمده است.
2-در این جزوه هر جا که عبارت "آئین نامه اجرا" اشاره شده منظور " آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1300 می باشد."

3-برای جلوگیری از طول کلام و تکرار مطالب و همچنین عدم نیاز به آن از تکرار عملیاتی که در هر یک از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مشترک بوده خودداری گردیده است

فصل اول :
((‌ کارهائی که بر اساس پرس و جو و استفاده از اطلاعات کارکنان به دست آمده است . ))
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیم و وصول می گردد که شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود ( پس از تصویب قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .

حسابداری ثبت اسناد :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و.....( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص تقاضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
------------------------------------- = 500000
10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = -------------------------------
10000
115000000 = 5000000 – 120000000 
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
- چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .

2 _‌ هزینه تفکیک :
براساس ماده 150 اصلاحی قانون ثبت در موقع تفکیک هر ملکی حقوق دولتی وصول خواهد شد این هزینه نیز مانند حق الثبت ملک بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تفکیک تعیین می گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفکیک را کافی تشخیص دهد صورتجلسه تفکیک جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع میدهد پس ازگواهی دفتربازداشتی مبنی برعدم باز داشت پرونده به حسابداری ارسال و مسئول حسابداری هزینه های تفکیک را طبق بهای مندرج در برگ ارزیابی که به وسیله ارزیاب تعیین گردیده محاسبه می گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واریز به حساب مربوط به متقاضی تسلیم می دارد . متقاضی پس از واریز هزینه تفکیک فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضمیمه پرونده شود . مسئول حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض گواهی وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عملیات تفکیک نزد مسئول اداره ارسال و هزینه تفکیک بر اساس هر 10000 ریال 200 ریال وصول می گردد.
200 * 500000000
10000000 = --------------------------
10000
هزینه افراض :
مانند وصول هزینه تفکیک به همان طریقی که در ماده 150 اصلاحی قانون ثبت آمده و بر اساس ماده 3 قانون افراض املاک مشاع و پس از صدور تصمیم رئیس ثبت برابر برگ ارزیابی و به میزان مقرر در تفکیک وصول خواهد شد . در اینجا تفاوت زمان وصول هزینه تفکیک و هزینه افراض مشخص می گردد بدین ترتیب که هزینه تفکیک قبل از امضاء در تخمین تفکیک و تصمیم رئیس ثبت وصول می گردد.
تفکیک یعنی جدا کردن یک قسمت از ملک می باشد در تفکیک ممکن است یک نفر مالک شش دانگ بوده و آن را به قطعاتی تفکیک نماید و یا چند نفر مالک مشاعی سهام خود راجدا نمایند اما افراد هم جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکا درملک معین است یعنی اگر چند نفر و هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند بخواهند سهم خود را جدا نمایند تا مستقیمااز ملک خود بهره برداری نمایند در تفکیک لزوم مشاغی بودن در ملک نیست ام در افراض الزاماملک باید مشاع باشد .
هزینه افراض بوسیله چه کسی پرداخت می شود ؟ در این خصوص در واحدهای ثبتی اختلاف نظر وجود دارد که چنانچه فقط متقاضی افراض برای اجرای حکم در مورد قطعه افرازی خود به اداره ثبت مراجعه کند مسئول پرداخت هزینه افراز کل ملک مورد افراز بوده یا نسبت به قطعه ( حصه )‌ خودباید هزینه پرداخت کند . در اینجا باید گفت متقاضی مسئول پرداخت هزینه افراز سهم خود می باشد ودیگران هر زمان برای اجرای حکم یا تصمیم افراز نسبت به سهم خود مراجعه نمایند . هزینه افراز سهم آنها وصول خواهد شد .

معافیت ها از حق الثبت املاک :
ماده 109 قانون شهرداریها مصوب سال 1345 . شهرداریها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف می باشند .
ماده 1 قانون معافیت دستگاههای دولتی : دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف هستند .
ماده 30 قانون ثبت : مخارج ثبت موقوفات از عایدات آن پرداخت خواهد شد : - مساجد ، اماکن متبرکه ، مدارس قدیمه ، تکایا و آب انبارهای عمومی ، کاروانسراهای عباسی و رباط ها از پرداخت حق الثبت معاف می باشند . چنانچه موضوعات وجوهی بابت عایدات نداشته باشند مانند مجهول المصرف از پرداخت حق الثبت معاف اند .
ماده 29 ق . ت املاکی که درآمد نداشته باشند از پرداخت حق الثبت معاف اند مانند کلیساها ، معابد و اموال غیر مسلم .
بنیاد علوی : ( پهلوی سابق ) از کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند منظور از هزینه های ثبتی کلیه حقوق ثبتی است مانند حق الثبت ، هزینه تفکیک ، حق الثبت تنظیم اسناد ، حق الاجرا و هزینه های دولتی موضوع مواد 147و148
به موجب تبصره 3 ماده یک قانون الحاق 8 ماده به آئین نامه قانون اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی بابت ثبت اراضی ازپرداخت حق الثبت معاف اند.
ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگلبانی از پردخت حق الثبت معاف اند .
ماده 20 سازمان مسکن : زمینهای انتقالی به سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت معاف اند . همچنین به موجب مصوبه سال 58 شورای اسلامی جمهوری اسلامی بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان از پرداخت هر گونه حق الثبت نقل و انتقال معاف اند .
به موجب قانون مصوب 38 نمایندگی های سیاسی و کنسولی دولت بیگانه در مورد محلهای مسکونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی و یا اقامت رئیس ماموریت از پرداخت حق الثبت معاف اند .
سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان که از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف اند .
سازمان برق ( وزارت نیرو )از حق الثبت شرکتها معاف اند .
کلیه دانشجویان بورسیه واعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام می شوند از از پرداخت حق الثبت تنظیم سند تعهد معاف می شوند .
سازمان هلال احمر از پزداخت حق الثبت معاف می باشد .
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و موقوفات عالم ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی ، موئسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند ( تبصره ماده 9 قانون اوقاف ) نسبت به وجه التزام ، وجه الضمان ، خواه راسا موضوع سند باشد و یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض ، وقف ، حبس و وصیت که به نفع موئسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مطرح در مواد مربوط به قانون مالیاتها صورت می گیرد از پرداخت حق الثبت معاف اند .

3 _ اجرای قانون اصلاح مواد و حذف بعضی مواد دیگر :
در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مواد 1و2و3 و قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت مواد 147 و 148 هزینه هایی از جمله هزینه تشکیلا پرونده ثبت وصول خواهد شد . طبق آخرین اصلاح که در تاریخ 22/8/81 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بابت هر پرونده به شرح ذیل وصول که بر عهده متقاضی می باشد :
الف_ مبنای وصول هزینه های این ماده بابت هر پرونده 2% ارزش منطقه ای ملک می باشد که در هر صورت از 150000 ریال کمتر نخواهد بود .
ب_ از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیانی که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می باشند به میزان هزینه های مندرج در ماده 39 آئین نامه اخذ می گردد.
حق الحضور و حق الزحمه هریک از اعضای هیات های حل اختلاف برای هر پرونده12000 ریال می باشد .
حق الحضور و حق الزحمه هریک از اعضای هیات های حل اختلاف برای پرونده های موضوع ماده 21 آئین نامه 10 ریال می باشد .
حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده 6000 ریال می باشد و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده ماده 21 آئین نامه 500 ریال می باشد .
حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول وظایفی را عهده دار هستند مبلغ 30000 ریال می باشد که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت می گردد .
حق الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای این قانون و آئین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می گردد.

4_ هزینه کارشناسی یا هیات کارشناسی و خبرنگاران ثبتی :
بر عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای
زیر به حساب سپرده ثبت محل واریز و قبض آن تحویل اداره ثبت گردد تا ضمیمه پرونده شود .
الف_ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تاسیسات مربوط مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح ذیل وصول می گردد :
تا 5000000 ریال ارزش معاملاتی مقطوع 60000 ریال .
نسبت به مازاد هر 5000000 ریال بر اساس ارزش معاملاتی 002/0
ب_ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعتی اعم از شهری و غیر شهری :
تا یک هکتار به طور مقطوع 75000 ریال .
از یک هکتار و یک متر تا 5 هکتار کلا به طور مقطوع 85000 ریال .
از5 هکتار و یک متر تا 10 هکتار کلا به طور مقطوع 95000 ریال .
از هر 10 هکتاربه بالا به ازای هر هکتار 10000 ریال اضافه گردد .
ج_ دستمزد کارشناسی باغات اعم از شهری و غیر شهری به میزان 20% مبالغ بند ب و ردیفهای ذیل آن اضافه می گردد
دستمزدهای مذکور به سویه بین کارشناسان تقسیم می گردد .
15% از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف وب در اختیار رئیس ثبت قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنان درهمان واحد ثبتی درامر تسهیل کارشناسی .
از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند
مالکیت علاوه بر بهای دفترچه و هزینه های مر بوط به هیات ها و کارشناسی معادل 50 در 1000 بر مبنای ارزش منطقه ای و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود .

5_ حق الثبت اعیانی ( موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت ):
چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که در نتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکت های قرار داد مجازدر احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قراردادی او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد که صدور سند مالکیت پس از انجام تجدید خواهد بود که صدور پس از دریافت حق الثبت چنانچه کمتر از 40000000 ریال باشد( 30 تقسیم بر 1000) و از 40000000 ریال به بالا ( 50 تقسیم بر 1000 ) می باشد .
حق الثبت انتقال ( 50% حق الثبت – 42% هلال احمر – 8% شهرداری ) .
بر اساس ماده 123 ق . ت حق الثبت اسناد به ترتیب ذیل وصول می شود . برای اسناد در دفاتر اسناد رسمی تا مبلغ 40000000 ریال 3% (30 تقسیم بر 1000 ) ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ 50000 ریال وصول خواهد شد .
از جمله وکالتنامه ، اقرارنامه ، صلحنامه ، وصیتنامه ، هبه نامه ، تعهدنامه ، رضایت نامه
توضیح‌ : وکالتنامه های مربوط به انواع اتومبیل ها موضوع بند الف تبصره 32 قانون بودجه سالهای 79 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفندماه 80بر اساس جداول اعلام شده از طرف وزارت دارائی حق الثبت بر مبنای مبالغ مندرج در جداول وصول خواهد شد .
به اسنادی با میزان مبلغ معین حق الثبت تعلق می گیرد که موضوع آن قبض و اقباض بین طرفین انجام بگیرد .
• حق الثبت فسخ یا اقامه یا اقرار به وصول قسمتی از وجه المعامله 200 ریال خواهد بود .
• برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 1000 ریال .
• برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه 500000 ریال اضافه اخذ خواهد شد.
• برای تصدیق صحت هر امضاء در دفتر اسناد رسمی 500 ریال خواهد بود .
• حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 131 ق . ت 5% ( نیم عشر ) می باشد .

حق حراج :
حق حراج در اموال منقول 6% از مبلغ فروخته شده ( بالاترین مبلغ ) .
حق حراج در اموال غیر منقول از یک ریال تا 10000 ریال 6% از 10000 ریال به بالا 4% .
دستمزد چوب زن: تا100000 ریال مبلغ فروش 10% به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی از100000 ریال و یک ریال به بالا ثبت به مازاد 100000 ریال 1%

6_ حق الثبت رو نوشت اسناد :
اسناد ثبت شده : اسنادی که در اسناد مالکیت آنها در اجرای مواد 21و 22و147و148و140 قانون برنامه سوم توسعه صادر گردیده است (250 ریال حق الثبت ) .
اسناد ثبت نشده : اسنادی که در جریان مقدمات ثبتی هستند (150ریال حق الثبت ) .
حسابداری دفاتر رسمی : وجوهی که برای تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی وصول می گردد به شرح ذیل است :
حق الثبت موضوع ماده 123ق.ت (3% و 5% و نیم درصد و3دهم درصد ) .
مالیات و حق التمبر برابر مقررات و قوانین مالیاتی (این وجوه مستقیما بوسیله دفاتر اسناد رسمی وصول نمی شود ) .
سایر وجوهی که طبق قوانین قبل از تنظیم سند در دفترخانه بایستی اصحاب معامله پرداخت نمایند و به عبارتی وصول آنها به دفترخانه محمل شده است . مانند عوارض شهرداری و حق بیمه که این وجوه نیز مستقیما بوسیله دفتر اسناد رسمی وصول نمی شود .
بهای اوراق مصرفی دفتر خانه مانند اسنادی یک برگی ، نیم برگی ، استعلام ، خلاصه معامله ، اختیاریه قبوض اقساطی و در مواردی بهای دفترچه سند مالکیت .
حق التحریر : طبق تعرفه مقرر موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی که هر 4 سال یک بار بوسیله سازمان ثبت تعیین می گردد .
تبصره : نسبت به اجورو بهره مند جزء قید شده در سند هم حق الثبت تعلق می گیرد :
از حق الثبت وصولی در دفاتر اسناد رسمی به میزان 8 % به حساب شهرداری محل
وقوع ملک واریز خواهد شد و 92% به حساب تعیین شده در بانک ملی به ذیحسابی ثبت استان واریز خواهد شد سپس در پایان ماه و تا پنجم ماه بعد 92% وصولی همراه با سایر حقوقات ثبتی وصولی به خزانه منتقل می گردد . سپس در خزانه 42% از حق الثبت اسناد به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی واریز خواهد شد. نتیجه می گیریم که از کل حق الثبت وصولی از دفاتر اسناد رسمی فقط 50% سهم سازمان ثبت محسوب خواهد شد .
حق الثبت وصیت نامه :
حق الثبت وصیت نامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار می گیرد باید دریافت کرد .
در مواردی که اسناد مالکیت رقبات موقوفه به علت تقسیط بدهی ثبتی و عدم تصفیه آن تسلیم نگردیده است . چنانچه اداره اوقاف بخواهد نسبت به آن معامله اجاری نماید که مدت بیش از سه سال و انجام معامله محتاج به ملاحظه سند مالکیت صادره باشد هرگاه مبلغ مال الاجاره کمتر از مبلغ ثبتی باشد مانعی ندارد که با وصول مبلغ متناسبی بابت بدهی سند مالکیت صادره برای ملاحظه به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال شود که پس ازانجام معامله اجاری عینا به اداره ثبت اعاده و در پرونده نگهداری گردد تا تمامبدهی مستهلک و با انجام تشریفات مقرره و وصول تمام حق الثبت اسناد مالکیت به نماینده اوقاف تسلیم گردد. این موافقت منحصر به اجاره است وسایر معاملات را شامل نخواهد شد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق سیستم های مالی رشته حسابداری - بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات - با فرمت WORD

اختصاصی از فی دوو تحقیق سیستم های مالی رشته حسابداری - بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات - با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی سیستم دارایی ثابت

شرکت مخابرات مرکزی خراسان رضوی

فهرست مطالب :

1_ معرفی و شناخت شرکت مخابرات مرکزی استان خراسان رضوی .............................................................3

2_ چارت سازمانی شرکت و چارت سیستم دارائی ثابت...............................................................................11

3_شرح وظایف مسئولین مرتبط با سیستم.....................................................................................................13

4_طبقات دارائی ثابت و کدینگ آن ها در سیستم دارائی ثابت و در سیستم حسابداری مالی.........................18

5_فرآیند خرید دارائی ثابت از مرحله خرید تا مرحله بهره برداری همراه با ثبت ها و فرم های مورد استفاده...19

6_ استهلاک دارائی ثابت و مبنای محاسبه آن ............................................................................................22

7_چگونگی فروش دارائی ثابت و کنار گذاری آنها به همراه ثبت حسابداری آن..........................................24

8_دارائی در جریان تکمیل و ثبت های حسابداری آن .................................................................................26

9_ اهداء دارائی ثابت و ثبت حسابداری مربوط به آن ..................................................................................28

10_ معاوضه دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن ..........................................................................................30

11_ نحوه الحاق به دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن .................................................................................30

12_ چگونگی ارزیابی دارائی ثابت و ثبت های تجدید ارزیابی ...................................................................31

13_ نحوه گزارشگری دارائی های ثابت در صورت های مالی ....................................................................31

14_ چگونگی نحوه ثبت یک سند حسابداری در سیستم دارائی های ثابت .................................................34

15_ کنترل داخلی ....................................................................................................................................38

مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی به صورت کامل و با فرمت پی دی اف

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در موسسات غیرانتفاعی )شهرداری ها( است. این تحقیق
کاربردی و از گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی است. روش این تحقیق به صورت ترکیبی 2 مرحله ای به منظور تقویت نتایج تحقیق می باشد . ابتدا -
توسط مطالعات میدانی)پرسشنامه محقق ساخته( از 161 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان بخشهای مختلف سازمان مربوطه )شهرداری رباط کریم(
اطلاعاتی بدست آمده که با آنالیز توصیفی استنباطی و بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان
مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ، مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است ،
در مرحله دوم با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 نفر از مدیران و متخصصان امر که به واسطه روش گلوله برفی انتخاب شده اند
وضع موجود مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه از طریق آنالیزموضوعی تحلیل شده است. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون
های آماری )روش رگرسیون( نشان دهنده رابطه ای مثبت و معنا دار میان مدیریت دانش )ابعاد 1 گانه ( و سرمایه اجتماعی )مولفه های 3 گانه ( بوده به طوری که سرمایه اجتماعی نقش بسزایی را در توسعه مدیریت دانش در شهرداری رباط کریم داراست. نتایج مطالعات کیفی )مصاحبه ها( وضعیت
فعلی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی را در سطح نامطلوبی ارزیابی کرده است. در پایان نیز راهکار هایی جهت بهبود و ارتقاء شرایط موجود در هر دو
بعد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی ارائه شده است.