فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می¬تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می¬کند. زیرا که کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه¬های بانکی کمتر، نرخ سود پایین¬تر و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر می¬باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره¬وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است.در این تحقیق جهت برآورد کارایی و بهره¬وری از روش تحلیل پنجره¬ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می¬شود.
میانگین کارایی فنی بانک¬های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می¬باشد که نسبتا پایین می¬باشد. . میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0.990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره¬وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1.063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می¬باشد.

 

واژه¬های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی¬داده¬ها، تحلیل پنجره¬ای، شاخص مالم¬کوئیست

 


مقدمه
بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانک¬ها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند به¬عنوان ابزاری برای اعمال سیاست¬های‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند. در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک¬ها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می¬باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. بنابراین مساله اصلی که در این مقاله دنبال می¬شود این است که روند کارایی و بهره¬وری بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟
مبانی نظری و رویکرد نوین اندازه گیری کارایی
روش¬های اندازه¬گیری کارایی غالبا براساس روش فارل صورت می¬گیرد. مقاله¬ای که فارل در سال 1957 در¬زمینه سنجش کارایی ارایه داد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران دیگر قرار گرفت. او پیشنهاد کرد که برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه¬های موجود در آن صنعت مقایسه شود. این روش در بردارنده مفاهیم تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود.[2] فارل سه مفهوم عمده کارایی را معرفی کرد که دو تا از آنها برای سنجش کارایی بنگاه و دیگری برای کل صنعت مورد استفاده قرار¬ می¬گیرد. دو جزء از کارایی در سطح بنگاه مورد استفاده هستند؛ یکی کارایی فنی و دیگری کارایی تخصیصی است. کارایی فنی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه در حداکثرسازی تولید با توجه به عوامل تولید معین است و کارایی تخصیصی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن¬ها است. ترکیب این دو جزء کارایی، کارایی اقتصادی بنگاه را نشان می¬دهد. مفهوم سوم کارایی از نظر فارل، کارایی ساختاری است که می¬توان از آن برای سنجش کارایی صنعت استفاده کرد.[3]
مقاله فارل اساس کار مقاله چارنز، کوپر و رودز شد. آن¬ها تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک داده و تک ستاده مطرح شده بود به حالت چند داده و چند ستاده تبدیل کردند و نام آن را CCR گذاشتند. نام CCR از حروف اول چارنز، کوپر و رودز گرفته شده است.[6] پس از آن بنکر، چارنز و کوپر با کامل کردن مقاله چارنز و دیگران مدل BBC را ارایه کردند. . نام BCC از حروف اول بنکر، چارنزو کوپر گرفته شده است. این دو مقاله اخیر پایه بسیاری از مطالعات تحلیل کارایی شدند و این شاخه از علم به عنوان تحلیل فراگیر داده¬ها نامیده شد.[ 6]
فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید که در نمودار1 نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.

 

اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطه P قرار داشته باشد و برای تولید یک واحد Y مقادیر مشخص x1 و x2 را استفاده کند، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله RP نشان داده می‌شود. این مقدار مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان بوسیله نسبت نشان داده می‌شود که بیانگر درصدی است که می‌توان عوامل تولید را (با همان سطح تولید قبلی) کاهش داد.
کارایی فنی
ناکارایی فنی
(اندیس i نشان دهنده نهاده محوری است)

 

اگر کسر ((TEi مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. به عنوان مثال نقطه S , دارای کارایی برابر با واحد می‌باشد. زیرا این نقطه روی منحنی کارایی (منحنی هم مقداری تولید) قرار دارد.
همچنین کارایی تخصیصی بنگاه P برابر است با:
کارایی تخصیصی

 

عبارت فوق نشان‌دهنده میزان هزینه قابل کاهش (با شرط ثابت ماندن محصول) می‌باشد. این کاهش هزینه در صورتی ایجاد می‌شود که تولید در نقطه Q صورت گیرد (نه در نقطه R).
کارایی اقتصادی (EE) نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:
کارایی اقتصادی
فاصله SP نیز نشان‌دهنده عدم کارایی اقتصادی می‌باشد.[2]

 

تحلیل پنجره ای
تکنیک پنجره¬ای برای اولین بار توسط چارنز تحت عنوان تحلیل پنجره ای معرفی شد. دراین تکنیک عملکرد هر DMU در طول زمان به گونه ای ارزیابی می شود که گویی در هر دوره زمانی دارای هویت متفاوتی می باشد. این روش کمک می کند که عملکرد هر DMU را در طول زمان ردیابی کنیم. اگر یک DMU بر خلاف پنجره ای که در آن واقع شده است کارا باشد احتمال دارد که در مقایسه با DMU های مرجع خود (همتراز خود) کاملا کارا در نظر گرفته شود. روش تحلیل پنجره ای این امکان را به ما می دهد که بین کارایی فنی خالص، کارایی فنی و کارایی مقیاس تمایز قایل شویم. از طرف دیگر این روش برای اندازه نمونه های کوچک از آنجایی که باعث ایجاد درجه آزادی بزرگتری برای نمونه می شود بسیار مناسب می باشد. در مورد تعریف و اندازه پنجره هیچ نوع تئوری یا منطق اساسی وجود ندارد. در اکثر پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته است از پنجره 3 تا 5 ساله استفاده شده است .اساس کار تحلیل پنجره ای، میانگین متحرک می باشد. برای مثال پنجره 1 شامل سال های 1374 و....و1371 ،1370 می باشد. و در پنجره 2 سال 1370 حذف می شود و سال 1375 اضافه می شود و به همین ترتیب در پنجره 3 سال های 1376 و....و 1372 ارزیابی می شوند، که این تحلیل تا آخرین پنجره ادامه می یابد. از آنجائی که تحلیل پنجره ای یک DMU را در هر سال با هویتی متفاوت ارزیابی می کند، یک پنجره 5 ساله با 6 واحد تصمیم گیری (DMU) معادل با 30 واحد تصمیم گیری می باشد.[4]
برای مدل سازی، N تا DMU را در نظر می گیریم (N و...وn=1 ) که درT پریود (T و...وt=1 ) مشاهده می شوند و همگی دارای r ورودی وs خروجی می باشند. در نتیجه T×N مشاهده داریم و هر مشاهده n در دوره t ، DMUtnیک بردار ورودی r بعدی Xtn=(X1n,X2n,….,Xrtn)′ و یک بردار خروجی s بعدی Ytn=(Y1tn,Y2tn,….,Ystn)′ دارد. پنجره ای که در زمان K، 1≤K≤T و با طول W ، 1≤W≤T-K شروع می شود با Kw نشان داده می شود ودارای N×W مشاهده می باشد.
ماتریس ورودی برای این تحلیل پنجره به صورت :
Xkw=(Xk1,Xk2,….,XkN,Xk+11,Xk+12,….,Xk+1N,Xk+w1,Xk+w2,….,Xk+wN)
و ماتریس خروجی آن به صورت زیر می باشد:
Ykw=(Yk1,Yk2,.…,YkN,Yk+11,Yk+12,…..,Yk+1N,Yk+w1,Yk+w2,….,Yk+wN)

 

مدل پنجره DEA ورودی محور برای DMUt′ تحت مفروضات بازده به مقیاس ثابت به صورت مدل زیر است:

 

Kw t ′Min θ = θ
s.t :
-XKwλ+θ Xt′ ≥ 0
YKwλ - Yt′ ≥ 0

 

λ n≥ 0 (n=1,…..,N×W)

 

در نمودار 2 تحلیل پنجره DEA ورودی محور با دو ورودی و خروجی ثابت نشان داده است.

 

 

 


به عنوان مثال در نمودار 2 پنجره های به طول 2 با شروع از پریود1، 2 و 3 به صورت 12، 22 و 23 می¬باشند بنابراین دو تصمیم‌گیرنده d,e در چهار زمان 4 و...وt=1 به عنوان DMU های متفاوت در نظر گرفته می شود. با وارد کردن محدودیت های ضربی برای مدل، مساله برنامه ریزی خطی به صورت زیر می آید:[4]

 

Kw t ′ Min θ = θ
s.t:
-XKwλ+θ Xt′ +Czi ≥ 0

 

YKwλ - Yt′ +Cz0≥ 0

 

λ n≥ 0 (n=1,…..,N×W)

 

Z ≥ 0

 

گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند. ریزمن در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است.[12] وب در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است.[14] اسمیلد در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره¬وری شاخص مالم کوئیست جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است.[4] اوکیران در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است.[5] سوفیان در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.[12]
شاخص مالم کوئیست
این شاخص در واقع تغییرات بهره‌وری کل را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص مالم کوئیست ابتدا در سال 1953 توسط شخصی بنام مالم کوئیست در زمینه تئوری مصرف با استفاده از تابع فاصله بیان شد. سپس در سال 1982 توسط کی‌وس و همکاران در چارچوب تئوری تولید مطرح گردید.
سپس فار و همکارانش در سال 1989برای محاسبه شاخص مالم کوئیست از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کردند. از شاخص مالم کوئیست برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان استفاده می شود. شاخص مالم کوئیست تفکیک بهره وری را به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی میسر ساخته است. به عبارت دیگر، تحلیل مالم کوئیست به ما اجازه می دهد تا جهش های در مرز (تغییر عملکردی) را از بهبود در کارایی نسبت به مرز (تغییر کارایی عملکردی) جدا کنیم. این دو جزء از نظر تحلیلی و بنیانی کاملاً متفاوت بوده و از نظر سیاستگذاری نیز اقدامات متفاوتی را می¬طلبد. حاصل تغییر عملکردی و تغییر کارایی عملکردی، تغییر عامل بهره وری کل است که بوسیله شاخص مالم کوئیست اندازه گیری می شود.
از شاخص بهره وری مالم کوئیست می¬توان اطلاعات بسیاری را استخراج نمود. شاخص بهره وری مالم کوئیست نه تنها به بررسی الگوی تغییر بهره¬روی می¬پردازد و ارائه دهنده برداشت های جدید درکنار استنتاجات مدیریتی هر جزئی از مالم کوئیست می باشد، بلکه به ارائه جهت گیری های استراتژیک هر واحد تصمیم گیرنده در یک دوره زمانی می پردازد. با استفاده از این شاخص می توان به ارزیابی جهت گیری های استراتژیک سازمان در دوره های گذشته پرداخت و برای دوره های آینده جهت صحیح را انتخاب نمود. [8]
برای توضیح مفهوم شاخص مالم کوئیست یک مورد با یک ورودی و یک خروجی ارائه می گردد(نمودار3)

 

 

 

نمودار3 تغییر بهره وری و کارایی

 

خط vt در نمودار3 نشان دهنده ی مرز تولید در دوره ی t است vt+1 این مرز را در دوره t+1 نشان می دهد. تکنولوژی بهبود یافته(vt+1 )، شرکت های کارا را قادر می سازد تا خروجی را با استفاده از مقدار کمتر ورودی مورد نیاز در تکنولوژی vtتولید کنند. فرض کنید شرکت فرضی ما ترکیبی از ورودی و خروجی در دوره t و در دوره t+1 داشته باشد. دو تغییر در طی دوره t و t+1 اتفاق افتاده است؛ اول، به دلیل پیشرفت تکنولوژی، شرکت خروجی بیشتری را به ازاء هر ورودی در دوره t+1 نسبت به دوره t تولید کرده است. در واقع ترکیب ورودی- خروجی اش در دوره t+1 استفاده از تکنولوژی دوره t را غیر موجه می سازد. دوم، شرکت تغییر کارایی عملکردی را نیز تجربه کرده است، چرا که نقطه عملیاتی آن در دوره t+1 به مرز نزدیک تر است تا دوره t. [11]
تحلیل شاخص مالم کوئیست بر مبنای به کارگیری توابع مسافت است. در تعریف شاخص مالم کوئیست، تابع مسافت با در نظر گرفتن ترکیب زمان تعدیل می شود. توابع مسافت را با توجه به دو دوره ی زمانی متفاوت به صورت و تعریف می کنیم که در آن تابع مسافت نسبت به مرز در زمانt(t+1) و بردارهای ورودی و خروجی در زمان t(t+1) هستند. تابع دسته ورودی- خروجی در دوره t را نسبت به تکنولوژی دورهt+1 ارزیابی می کند. در حالی که تابع دسته ورودی- خروجی مشاهده شده در دوره t+1 را نسبت به تکنولوژی دوره t ارزیابی می کند. توابع مسافت برای یک بردار ورودی-خروجی یک سال معین نسبت به مرز در همان سال با و برای سال های t وt+1 به ترتیب نشان داده می شوند.[13].
با توجه به شکل1داریم:
،
،
شاخص مالم کوئیست می تواند نسبت به هر تکنولوژی در دوره ی t یاt+1 بصورت زیر تعریف شود:
یا
در اینجا:
Mt رشد بهره وری بین دوره های tوt+1 را با استفاده از تکنولوژی دوره t به عنوان تکنولوژی مرجع می سنجد و Mt+1 این مقدار را با بکارگیری تکنولوژی دوره t+1 به عنوان تکنولوژی مرجع اندازه گیری می کند.
جهت اجتناب از انتخاب اختیاری تکنولوژی مرجع، شاخص مالم کوئیست بهره وری کل عوامل را به صورت میانگین هندسی Mt و Mt+1تعریف می کند.[13]

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست

دانلود مقاله مطالعه حسابداری فعالیت با رویکرد هزینه یابی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله مطالعه حسابداری فعالیت با رویکرد هزینه یابی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
سیستم حسابداری بهای تمام شده در ایران علی رغم گذشت بیش از پنجاه سال از ورود حسابداری به شکل امروزی تا به حال نتوانسته بگونه ای مناسب در صنایع کشور استقرار یابد از طرف دیگر شرکتها برای محاسبه بهای تمام شده و هزینه های سربار از نرخهای یگانه ای استفاده می‌نماید که خود سوالاتو ابهامات متعددی را ایجاد می کند . استفاده کنندگان به منظور تصمیم گیری نسبت به شرایط کنونی و آتی نیاز به اطلاعات دارند ، از جمله اطلاعاتی مالی، که بتواند در برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری آنها را یاری نماید . با توجه مقایسه اطلاعات بهای تمام شده به روش ABC و روش سنتی می توان نتیجه گرفت که تولید کدام محصول به صرفه تر و یا ترکیب محصولات به چه صورتی باشد تا بتواند شرکت را در کسب سود بیشتر و تصمیم گیری بهتر یاری نماید. اما این مقایسه در شرایطی انجام شود که کالای ساخته شده پایان دوره اندک و یا عدم تنوع محصولات در شرکت وجود داشته و یا محصولات بر اساس مصوبات دولت قیمت گذاری شوند، اختلاف معنی داری را بین متغیرهای مالی روش ABC در مقایسه با روش سنتی نشان نمی دهد بنابراین در این شرایط سود خالص ، EPS ، و قیمت معاملاتی سهام در تصمیم استفاده کنندگان تأثیرگذار نمی باشد.
واژه های کلیدی: حسابداری فعالیت ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سود خالص ، سود هرسهم ، قیمت معاملاتی و شاخص P/E
Activity accounting – activity based costing –net income –earning per share – transactional price- P/E index
مقدمه
توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه ، منجمله کشور ما ایران می‌باشد، توسعه به رشد و بالندگی صنایع کشور وابسته است تولید قند و شکر یکی از اولین صنایع کشور بوده که از سال 1309شمسی تاکنون دارای تولید مستمر است ، صنعت قند از صنایع مهم غذایی تلقی می شود و فعالیت آن در شهر و روستا به یکدیگر پیوند خورده است و تمامی جمعیت یک کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم در حدود ظرفیت تولیدی زیر پوشش خود قرار می دهد.
در راستای سیاست دولت در بخش کشاورزی ، تدارک اطلاعات برای ایجاد و طراحی سیستمهای حسابداری پیشرفته تر در صنعت قند نیز می تواند مورد توجه و تأکید قرار گیرد زیرا با این تدبیر می توان اولاً از به هدر رفتن منابع جلوگیری کرد ثانیاً از تولید محصولاتی که مقرون به صرفه نیست اجتناب نمود .
«از سوی دیگر هر مدیری با هر درجه توانایی نیازمند اطلاعات برای تصمیم ‌گیری
برنامه ریزی و کنترل می‌باشد. در این رابطه حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و ابزار برقراری ارتباط،تأمین کننده قسمت عمده ای از این اطلاعات است زیرا که مدیریت صحیح و کارآمد امروزین بدون استفاده از دانش حسابداری و بدون اتکاءو استناد مداوم برای اطلاعات مالی ناممکن خواهد بود واین به نوبه خود حسابداری را از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت های مالی بوده به مبنایی اساسی در تصمیم گیری ارتقاء داده است؛ لذا ضرورت وجود سیستم های صحیح و مناسب حسابداری به طور اعم و از نقطه نظر استفاده کنندگان داخلی برقراری سیستمهای حسابداری مدیریت به طور اخص می‌تواند نقش حساس و تعیین کننده ای در هدایت مدیریت جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب داشته باشد.» (رساله قندسازی ریاحی)
لذا محقق برآن شده قدمی هرچند کوچک در جهت طراحی و بررسی سیستمهای قیمت تمام شده محصول قند و شکر بردارد، شاید که در امر توسعه اقتصادی کشور کارساز افتد.
ادبیات و پیشینة تحقیق:
واژه هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، که بعدها به سیستم ABC تکامل یافت.، اولین بار توسط کوپر و کاپلن (Coper & Kaplan,1988) برای تخصیص هزینه فعالیت‌های محصولات به کار گرفته شد. این دو نویسنده همراه با جانسون (Johnson,1988)، و دیگران، تاثیر بسزایی در انعکاس نارسای‌های سیستم‌های حسابداری مالی در ارائه اطلاعات دقیق در مورد هزینه‌ها داشتند. آنها معتقد بودند، سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیستند، بلکه استفاده از این اطلاعات سبب گمراهی و عدم اتخاذ تصمیم صحیح به وسیله آنان می‌گردد. این نویسندگان جهت رفع نقایص فوق اقدام به معرفی سیستم جدیدی به نام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) نمودند. (نمازی 1378).
اقبالی فر ، 1381 ارزیابی بر مبنای فعالیت و تأثیر آن بر افزایش بهره وری مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج. در پژوهش اخیر نتایج بدست آمده به این شرح می باشد که با استفاده از ABC می توان به ارزیابی عملکرد مراکز فعالیت پرداخت و مازاد یا کمبود نیروی انسانی دایره ها را با مقایسه نیروی تعداد کار و حجم فعالیها مشخص نمود.
طاهر کردی ، 1382 به کار گیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت نفت فلات قاره ایران. در این پژوهش نشان می دهد که ، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم هزینه یابی سنتی ، روش مناسب و منطقی برای تخصیص هزینه ها به محصولات اولیه و همچنین محصولات نهایی می باشد ، و صورت دقیق تری این محصولات را هزینه یابی می کند .
هاشمی نیک ، 1381 ، امکان سنجی اسقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولید کننده نوار تفلون. در این پژوهش نتیجه گیری شد به کارگیری عملی سیستمهای بهای تمام شده بر مبنای روش سنتی جذبی اطلاعات دقیق مورد نیاز مدیران مالی و مدیر عاملان این شرکتها را در ارتباط با تعیین بهای تمام شده واقعی و قیمت گذاری محصولات تولیدی قادر نیست در اختیار آنان قرار دهند .
جلیلیان،1383ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تأثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی مطالعه موردی در کارخانه قند نتایج بدست آمده از این پژوهش اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به سیستم سنتی در صورت تنوع محصولات داری اطلاعات سودمند و مربوط تری در مقایسه با سیستم سنتی برای مدیران فراهم می نماید.
اهمیت موضوع تحقیق:
با داشتن امکانات و منابع بالقوه طبیعی از جمله مزارع و مراتع و آب و هوای مناسب و توان دستیابی به منبع سرشار مواد غذایی و پروتئینی از فرآورده های کشاورزی بعنوان مفیدترین و پرمصرف ترین منابع غذایی مردم این سرزمین، از عوامل اصلی مورد توجه دولت و ملت و مرکز، پیشرفتهای اقتصادی می‌باشد. متأسفانه در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تکنولوژی و سرمایه گذاری عظیم در زمینه کشاورزی و صنعت هنوز برای تأمین فرآورده های این دو بخش مقدار قابل توجهی ارز صرف واردات به داخل کشور شده است و هر ساله مبالغ زیادی از ثروت ملی کشور بابت خرید محصولات و فرآورده های کشاورزی صرف می‌گردد لازم به ذکر است که 60درصد قند و شکر مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌گردد. بنابراین وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند تحولات ساختاری و زیربنایی است هنگامی که مدیریت برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب داشته باشد از حداقل عوامل تولید می‌تواند حداکثر استفاده را داشته باشد. لیکن به منظور برنامه ریزی ، نیاز به اطلاعات صحیح می‌باشد. وجود اطلاعات حسابداری جهت قیمت تمام شده برای استفاده مدیریت در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و جلوگیری از اتلاف این منابع و عوامل ضروری می‌باشد .با توجه به تنوع عوامل تولید و محصولات یک واحد تولیدی، چگونگی مقداری کردن آنها و نحوة ی تخصیص آنها می‌توان در جلوگیری از زیان یا افزایش سودآوری واحدهای تولیدی مؤثر باشد.
اهداف تحقیق:
اهداف علمی شامل تعیین مبنای نظری مرتبط با مبحث حسابداری مدیریت با تأکید بر روشهای هزینه یابی و مقایسة آن و ارائه وجود افتراق و تشابه آنها به عنوان اهداف علمی تحقیق حاضر مدنظر می‌باشد اهداف کاربردی عبارتند از فراهم نمودن شواهد لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط و سودمند برای تصمیم گیران درون و برون سازمانی، مدیران شرکت مورد تحقیق، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سهامداران و سرمایه گذاران شرکت مورد تحقیق، مؤسسات علمی و پژوهشی به منظور آگاهی از انطباق مبانی نظری با واقعیات محیطی می‌باشد.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه هایی که این تحقیق جهت رسیدن به هدف تعیین شده دنبال می کند ، شامل سه فرضیه اصلی می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با سیستم سنتی تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضیه اصلی دوم : اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی مبنای دقیق تری برای محاسبه متغیرهای مالی فراهم می کند.
فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم
1- اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی مبنای دقیق تری برای محاسبه سود خالص فراهم می کند.
2- اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی مبنای دقیق تری برای محاسبه سود هر سهم فراهم می کند.
3- اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی مبنای دقیق تری برای محاسبه شاخص فراهم می کند.
4- اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی مبنای دقیق تری برای محاسبه قیمت معاملاتی سهام فراهم می کند.
فرضیه اصلی سوم: اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری استفاده کنندگان دارد.
قلمرو تحقیق :
از نظر قلمرو موضوعی،موضوع تحقیق بررسی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABCو مقایسة آن با سیستم سنتی و تأثیر آن برمهمترین متغیرهای مالی در کارخانه قند بیستون غرب می‌باشد به همین خاطر صورتهای مالی سال 1384-1385 مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم، پس قلمرو زمانی این تحقیق یکساله می باشد.
روش تحقیق :
با توجه به این که قلمرو تحقیق به کارخانه قند بیستون غرب محدود می شود جهت تجزیه و تحلیل از روش های آماریt استیودنت پارامتری و ویلکاکسون ناپارامتریک استفاده شده است و نوع روش تحقیق پس از مطالعه سیستم موجود در شرکت قلمرو تحقیق و نارساییها و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده و باتوجه به منابع در دسترس و اصول و مبانی حسابداری و تکنیک جدید فرضیه های تحقیق آزمون شده توصیفی، علمی و مقایسه ای می‌باشد.
متغیرهای تحقیق :
- متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش عبارتند از:
- اطلاعات بهای تمام شده براساس سیستم ABC و سیستم سنتی به عنوان متغیر مستقل
- سود خالص،سود هر سهم،و قیمت معاملاتی و تصمیم گیری مدیریت در کارخانه قند بیستون غرب به عنوان متغیر وابسته.
آزمون فرضیه :
فرضیه اصلی اول
فرضیه الف : بین اطلاعات قیمت تمام شده براساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم سنتی تفاوت معناداری وجود دارد .
ابتدا برای اثبات یا رد این فرضیه از روش آماری tاستیودنت پارامتری استفاده می شود . برای این آزمون سطح معنادار بودن P برابر با 5 درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به محاسابات انجام شده برای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف، t برابر است با 80 درصد ولی به دلیل اینکه سطح خطا بیشتر از 5 درصد ، یعنی برابر با 46 درصد می باشد بنابراین تفاوت معناداری بین اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف با سیستم سنتی وجود ندارد .
لذا فرضیه مورد قبول و فرضیه که همان تفاوت معنادار بودن بین اطلاعات قیمت تمام شده براساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف با روش سنتی می باشد رد می شود.
لازم به ذکر است تفاوت معنادار نبودن به این معنی نیست که هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد بلکه این تفاوت آنقدر اندک می باشد که بین اطلاعات قیمت تمام شده براساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف با روش سنتی تفاوت چشمگیری وجود ندارد که جدول ( 1 ) مبین این امر می باشد

 



جدول (1 )
برای اینکه نتیجه آزمون t استیودنت اثبات گردد آنرا از طریق نمودار (1 ) مورد ارزیابی قرار میدهم . نمودار (1) بیانگر میانگین بهای تمام شده محصولات در دو سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف با روش سنتی می باشد. با توجه به اینکه حداقل و حداکثر میانگین محاسبه شده در هر دو روش خیلی نزدیک به همدیگر می باشد بنابراین میانگین محاسبه شده بهای تمام شده در هر دو روش حداقل در یک سطح همدیگر را قطع میکنند به دلیل اینکه حداقل و حداکثر میانگین محاسبه شده در هر دو روش حدوداً یکسان می باشد بنابراین نتیجه آزمون t استیودنت از طریق میانگین محاسبه شده طبق نمودار (1 ) اثبات می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( 1 )
برای اطمینان از صحت استفاده از آزمون t استیودنت پارامتری از روش آماری بنام ویلکاکسون ناپارامتری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون بیانگر تأئید نتایج حاصل از آزمون t استیودنت پارامتری می باشد ، براساس آزمون ویلکاکسون سطح معنادار بودن (p) برابر 5 درصد بوده که در آزمون انجام شده در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف ، z برابر با 52 درصد محاسبه گردیده است اما به دلیل اینکه سطح خطای آزمون برابر با 60 درصد می باشد و این مقدار از 5 درصد بیشتر است بنابراین نتایج آزمونt استیودنت مجدداً از طریق روش ویلکاکسون تأئید می گردد؛ که جدول (2 ) بیانگر این موضوع می باشد .

 

 

 

جدول ( 2 )
فرضیه ب : فرضیه اصلی اول باید برای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب مورد آزمون قرار گیردد که در محاسبات انجام شده t استیودنت برابر با 68 درصد بوده به دلیل اینکه سطح خطا برابر با 53 درصد و این مقدار از 5 درصد سطح معنی دار بودن بیشتر است یا به عبارتی در این آزمون فرضیه مورد قبول و فرضیه که همان تفاوت معنادار بودن بین اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب با سیستم سنتی می باشد رد می شود بنابراین بین اطلاعات قیمت تمام شده براساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب و سیستم سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد که جدول (3) این موضوع را تأئید می کند .

 

 

 

جدول ( 3 )
برای اینکه نتیجه آزمون t استیودنت از طریق میانگین بهای تمام شده مورد ارزیابی قرار گیرد ، به نمودار (2) توجه شود. با توجه به اینکه حداقل و حداکثر میانگین محاسبه شده در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب و سیستم سنتی ، میانگین بهای تمام شده هر دو روش حداقل در یک سطح همدیگر را قطع میکنند در نتیجه نتایج آزمون t استیودنت از طریق میانگین بهای تمام شده اثبات می گردد.

 

 

 

 

 

نمودار ( 2 )
برای اینکه استفاده از آزمون tاستیودنت پارامتری مورد اطمینان واقع شود از روش دیگری بنام ویلکاکسون استفاده می شود که نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون بیانگر تأئید نتایج حاصل از آزمون t استیودنت پارامتری می باشد. براساس این آزمون سطح معنادار بودن (p)برابر 5 درصد می باشد که در آزمون انجام شده در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر فرض ب ، z محاسبه شده برابر با 73 درصد می باشد و به دلیل اینکه سطح خطای آن برابر با 46 درصد گردیده و این درصد بیشتر از 5 درصد سطح معنادار بودن است بنابراین نتایج آزمون tاستیودنت مجدداً از طریق روش آماری ویلکاکسون تأئید می گردد جدول. (4) بیانگر این موضوع می باشد

 


جدول ( 4 )

 

جدول (4)
محقق بر آن شد که تفاوت معنادار بودن بین اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب را مورد آزمون قرار دهد. پس از انجام آزمون t استیودنت ، نتایج بدست آمده طبق جدول (5) ،t محاسبه شده برابر با 6 درصد با همان سطح معنادار بودن (p) 5 درصد ، سطح خطای بدست آمده مساوی با 95 درصد می باشد به عبارتی مورد قبول و که همان تفاوت معنادار بودن بین اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب می باشد رد می شود. بنابراین بین اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب تفاوت آنقدر اندک و ناچیز می باشد که حدوداً می توان گفت این اطلاعات یکسان می باشد.

 


جدول (5 )
برای اثبات نتایج t استیودنت در استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصمیمات شرایط خاص آنرا از طریق نمودار (3 ) نشان داده شده است ، که حداقل و حداکثر میانگین محاسبه شده در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب حدوداً یکسان می باشد در نتیجه میانگین بهای تمام شده هر دو روش حداقل در یک سطح همدیگر را قطع میکنند یا به عبارتی میانگین بدست آمده هر دو روش خیلی به همدیگر نزدیک میباشند و می توان نتیجه گرفت که آزمون t استیودنت نیز مجدداً از طریق میانگین محاسبه شده اثبات نمود.

 

 

 

 

 


نمودار ( 3 )
برای اثبات صحت استفاده از روش t استیودنت از روش آماری ویلکاکسون استفاده می شود در آزمون ویلکاکسون z محاسبه شده برابر به 67 درصد و سطح خطای آن برابر با 50 درصد می باشد. بنابراین نتایج آزمون t استیودنت از طریق روش ویلکاکسون تأئید می گردد یا به عبارتی بین روش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب تفاوت معناداری وجود ندارد که محاسبات آن در جدول (6 ) ارائه گردیده است .

 


جدول ( 6 )
با توجه به نتایج حاصل از آزمون t استیودنت ، میانیگن بهای تمام شده و ویلکاکسون محاسبه شده فرضیه اصلی اول از طریق یک نمودار مورد ارزیابی قرار می گیرد نمودار (4) تفاوت معنادار نبودن بین اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم سنتی و همچنین نبود تفاوت معنادار بین اطلاعات قیمت تمام شده بر اساس سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب و سیستم سنتی و در آخر نبود تفاوت معنادار بودن بین سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض الف و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با فرض ب نشان میدهد. همانطوری که در نمودار (4) نمایان می باشد خطوط هر سه روش (سنتی ، ABC با فرض الف، ABC با فرض ب ) بر همدیگر منطبق می باشد به عبارتی تفاوت معناداری بین هر سه روش وجود ندارد .

 

 

 

نمودار (4)

 

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مطالعه حسابداری فعالیت با رویکرد هزینه یابی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی

دانلود مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
طی دو دهه گذشته تحولات عمده ای در محیطهای کسب و کار و در عرصه های جهانی پدید آمدکه تأثیرات عمیق و همه جانبه ای برکارکرد و فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی برجا گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش ریسک و مخاطرات بنگاه، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی، تحول سریع در تکنولوژی و در محور آن تکنولوژی اطلاعات و تشدید رقابت و ضرورت مشتری مداری اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در حیات اقتصادی بنگاهها و تأثیرات آن بر نحوه اداره سازمانها، ادامه حیات و پایداری شرکتها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای همه ذینفعان(یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه)است.
امروز چالش بزرگ مدیریت عبارت است از، تلفیق مناسب ارزش آفرینی برای ذینفعان مختلف سازمان، و بدین گونه است که اداره سازمان بر مدار ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش در دستور کار سازمانهای پیشرو و تراز جهانی قرار گرفته است. اما در اینجا این سؤال پیش می آید که سازمانها تا چه میزان بر پایه محور استراتژی های ارزش آفرینی حرکت می نمایند و این استراتژیها چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد.
در واقع معیارهای مختلفی وجود دارد که بنگاه برای ذینفعان خود ارزش آفرینی کرده یا به عبارتی معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. در هر برهه ای از زمان معیار و ابزار خاصی مطرح شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه خود از این معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده کرده است. با عنایت به اینکه معیارها خالی از اشکال نبوده اند، همواره بر آنها انتقاداتی وارد شده و در جهت رفع نقایص آنها تلاشهایی صورت گرفته که به ارائه معیارهای جدید منجر شده است. ذینفعان همواره بدنبال معیاری بوده اند که به بهترین نحو عملکرد مدیر را اندازه گیری کند.
تلاش برای دستیابی به بهترین معیار ارزیابی عملکرد همچنان ادامه دارد.

 

تعریف موضوع
برای ارزیابی عملکرد شرکتها از رویکردهای متفاوتی می توان استفاده نمود. مهمترین این رویکردها عبارتند از:
1) رویکردهای حسابداری1 مانند مبلغ فروش و روند رشد آن، مبلغ سودخالص، EPS، ROA، ROE و بطور کلی اغلب نسبتهای مالی. . . .
2) رویکردهای مدیریت مالی2 مانند بازده سهم و بازده اضافی سهم و. . .
3) رویکردهای اقتصادی3 مانند REVA،EVA و. . . .
4) رویکردهای تلفیقی4 که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری همانندP/E، Qتوبین ساده5، Q لیندنبرگ و راس6وQ هال و.....
همانطوری که در رویکرد اقتصادی عنوان شده است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها EVAمی باشدکه با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکتها قرار می دهد.
ازجمله نسخ متداول رویکرد تلفیقی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد استفاده قرارمی گیرد شاخصهایQ توبین که دامنه آن از ساختار ساده که مبتنی بر ارزش دفتری است شروع شده و تا یک ساختار بسیار پیچیده ادامه دارد.
ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد مبتکر EVA است و ادعا می کند سود هرسهم، سود، رشد سود، شاخصهای گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکتها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی رابطه نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.
مجله فورچون در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذاب ترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد یک موسسه مالی امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد.
استرن استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا به دنیای تجارت معرفی کرده است. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به طور بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری مطبوعاتی مالی راه یافته است به خصوص EVA به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. EVA در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکتهای سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنها سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر استفاده می شود( بورکت و هدلی 1997 چانگ 1997 چو 1997 ابر 1998 مک اسر ی1998 به نقل از لکوسیس1999).EVA متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی است که در حال حاضر وجود دارد البته انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است. مفهوم است که گفته شود EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگر( چن 1997 هیگنیز 1998)ارزش افزوده اقتصادی سود باقی مانده ای است که بوسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی پس از کسر مالیات در شرکت اندازه گیری می شود. مهمترین سودمندی ارزش افزوده اقتصادی این است که تنها مقیاس عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد.EVA برای اهداف زیر می تواند کاربرد داشته باشد .
1- بودجه بندی سرمایه ای
2- ارزیابی عملکرد
به بیانی دیگر ارزش افزوده اقتصادی مبنایی است برای اجرای یک سیستم کامل مدیریت مالی
نحوه محاسبه EVA به شرح زیر است:
EVA را چگونه محاسبه کنیم:
برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده می شود:
و چون
که اجزای آن عبارتند از :
r : نرخ بازده سرمایه
C : نرخ هزینه سرمایه
NOPAT : سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
Capital : سرمایه بکار گرفته شده
در صورتی که نرخ بازده سرمایه از نرخ هزینه سرمایه بیشتر باشد ارزش افزوده اقتصادی مثبت و در صورتی که نرخ بازده سرمایه از نرخ هزینه سرمایه کمتر باشدارزش افزوده اقتصادی منفی می باشد به عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است از طرفی ارزش افزوده اقتصادی منفی بیانگر اتلاف ارزش و تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می باشد.
Q توبین و هدف آن:
یکی دیگر از شاخص های مطرح شده برای ارزیابی عملکرد شرکتها که تلفیقی از اطلاعات حسابداری و ارزشهای بازار را برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده می کند نسبت Q توبین می باشد.
Q توبین بعنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد شرکت ها بصورت زیر تعریف می شود:

 


هدف توبین برقرارکردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود او عنوان کردکه اگر این شاخص از عدد یک بیشتر باشد شرکتهای انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارند و این به دلیل مازاد بازده سرمایه گذاری بر نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده می باشد. بدیهی است که اگر از تمام فرصتها سرمایه گذاری بطور مطلوب بهره برداری شود ارزش نهاییQبسمت عدد واحد یک تمایل پیدا می کند. اینگونه انتظارمی رفت که استفاده گسترده ای از Q توبین در بین محققان مالی انجام شود، اما شاید جای بسی تعجب و شگفتی باشد که انجمن های مالی از شاخص Q به عنوان یک ابزار تحلیلی و یک آمار مهم استفاده چندانی نمی کنند.
شاخص های متداولی از Q که عبارتند از Q توبین ساده،Q استاندارد، Q لیندنبرگ و راس، Q هال، QLR تعدیل شده،Q لی وی لن و بادرنات،Q چانک و پرویت وجود دارد.
Q هال:
یکی از نسبت های Q که در سال1990 مورد استفاده قرار گرفت، نسبت Q هال است که به شرح زیر محاسبه می شود:

که:
MVCE=ارزش بازار پایان سال سهام عادی شرکت
PREFL=ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز شرکت با استفاده از تکنیک هال
STDEBT=ارزش دفتری پایان سال بدهی های شرکت با سررسید کمتر از یکسال
DH=ارزش بازار پایان سال بدهی های بلند مدت با استفاده از تکنیک هال
ADJ=ارزش بازار پایان سال مجموع خالص داراییها ی کوتاه مدت
بهای جایگزینی برآوردی دارائیهای شرکت با استفاده تکنیک هال HRC =
ارزش بازار پایان سال سهام عادی شرکت(MVCE): ازحاصلضرب تعداد سهام منتشره شرکت (در تاریخ ترازنامه )در قیمت بازار معامله شده هر سهم در پایان سال بدست می آید. ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز شرکت(PREFL):
از آنجا که انتشار سهام ممتاز در ایران ممنوع است این قسمت معادل صفر قرار می گیرد.

 

ارزش بازار بدهی های بلند مدت شرکت(DH):
با توجه به اینکه میانگین تورم بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر نزدیک به نرخ بهره بدهی های بلند مدت می باشد، بنابراین ارزش بازار بدهی های بلندمدت معادل ارزش دفتری آن در نظرگرفته شده است.
ارزش بازار پایان سال مجموع خالص داراییهای کوتاه مدت(ADJ):
ADJ از طریق جمع داراییهای جاری و بدهی های کوتاه مدت منهای موجودی کالا و بدهی های جاری بدست می آید.
بهای جایگزینی برآوردی دارائیهای شرکت با استفاده تکنیک هال(HRC):
HRCt=NPLANTt+ADJINVt+INTANt
که:
NPLANT=ارزش دفتری داراییهای شرکت ضربدر عامل تعدیلی تورم
SAA *تولید ناخالص ملی/تولید ناخالص ملی=عامل تعدیلی تورم
SAA=) tنسبت متوسط سالهای برآوردی از داراییها ثابت و مدت زمان برآوردی سال جاری(
به منظور یکنواخت سازی مدت زمان داراییهای ثابت
SAA=(AA)*(LLt/SLLt)
AA=ADt/Dt
LLt=GFt/Dt
استهلاک انباشته در سال =t ADt
هزینه استهلاک در سال=t Dt
داراییهای ثابت ناخالص در سال t GFt=
نسبت داراییهای ثابت ناخالص تقسیم بر هزینه استهلاک در سال t = LLt
ADJINVt =ارزش دفتری موجودی کالا
INTANt = tارزش داراییهای نامشهود در سال

 


چکیده:
در محیط های اقتصادی مجموعه ای از منابع محدود در اختیار شرکتها قرار دارد و هر شرکتی سعی می کند تا سهم مناسبی از منابع را به دست آورد.نحوه استفاده از این منبع باید طوری باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی را برای تأمین کنندگان و استفاده کنندگان از منابع فراهم بیاورد تا فرایند جذب منابع ، تداوم داشته و این امر به مدیران و رهبران هر سازمانی بستگی دارد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 7   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها