لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه23
سخن نخست
یکی از آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی, ایجاد تحولی عظیم در اقتصاد کشور برای رهایی از وابستگی شدید به در آمد های حاصل از صادرات نفت می باشد. در این راستا بهبود در آمد های حاصل از صادرات غیر نفتی اهمیت ویژه ای دارد.
در صدور کالاهای غیر نفتی, توجه به محصولاتی که از ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد ملی فراهم سازد, ضروری است.
با وجود آنکه در دو برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور, بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه انتخاب شده است, لیکن توسعه صنعت برای تامین تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی و نیز تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر همچنان جایگاه - ویژه ای دارد.
از آنجا که صدور محصولات صنعتی, در آمد ارزی بیشتر و نیز ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد, تلاش برای توسعه این بخش و تولید کالاهای قابل صدور به بازار های جهانی ضروری است.
در هشت سال اخیر, سرمایه گذاری کلانی برای رشد بخش صنعت, از سوی دولت و بخش خصوصی به عمل آمده و ماحصل این سرمایه گذاری ها, کاهش واردات و صرفه جویی ارزی بوده است.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنایع تنها در سال گذشته واحدهای صنایع غیر فلزی 76 / 1 میلیارد دلار ارز بری ( به صورت مستقیم ) داشتند, اما ارزش تولیدات آنها بالغ بر 3 / 7 میلیارد دلار و صرفه جویی ناشی از تولید این محصولات برای اقتصاد کشور 5 / 5 میلیارد دلار بوده است.
با این وجود از آنجا که سرمایه گذاری شده در بخش صنعت, غالبا برای تامین نیاز بازار داخلی بوده و فقط از این جهت توجیه اقتصادی داشته است. صادرات این بخش در حد قابل قبولی رشد نداشته و منحصر به صدور تولیدات مازاد بر نیاز داخلی بوده است. حتی اهداف برنامه دوم سال نخست اجرای آن در زمینه صدور محصولات صنعتی محقق نشده است.
بر اساس آمار موجود, ارزش صادرات صنایع غیر فلزی تحت پوشش وزارت صنایع در سال 74 به میزان 12 در صد و در سال گذشته به میزان 34 در صد کمتر از هدف برنامه بوده است.
با این روند, انتظار نمی رود که در سال های 78 – 1376 نیز اهداف برنامه برای صادرات بخش صنعت محقق گردد.
گذشته از آنکه سرمایه گذاری های بخش صمعت با دید تامین نیاز بازار داخلی بوده و سمت و سوی صادرات نداشته است, وجود تنگنا ها و موانعی که ناشی از عوامل گوناگون بوده است نیز مانع از تحرک صادرات صنعتی شده است.
برای تحرک بخشیدن به صادرات محصولات صنعتی, رفع موانع و تنگنا های موجود باید در اولویت برنامه ریزی های اقتصادی قرار گیرد, تا هر چه سریعتر محصولات این بخش جایگاه خود را در بازارهای خارجی, دست کم در بازار کشورهای همسایه و هم سنگ اقتصادی ایران بیابد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی, سیاست انقباضی پولی کشور که به منظور مقابله با تورم, جمع آمری و تجهیز در آمد های ارزی برای باز پرداخت به موقع تعهدات خارجی, مقابله با نا به سامانی بازار ارز و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش ریال و... اتخاذ شد, بدترین ضربه را به بخش صنعت و صادرات آن زده است.
با اتخاذ این سیاست, منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت در دو سال و نیم گذشته با دشواری تامین شده است و برخی از واحد های تولیدی به دلیل ضعف بنیه مالی نتوانستند در حد ظرفیت نصب شده کار کنند. این امر زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
نبود تشویق ها و تسهیلات لازم از یک سو بخش تولید صنعتی و از سوی دیگر قدرت رقابت و صادرات آن را نشانه رفته است.
تغییر پی در پی قوانین مربوط به سپردن پیمان ارزی, زمان برگشت ارز به اقتصاد کشور, استفاده از واریز نامه های صادراتی, ثبات نرخ ارز در شرایطی که روند تورم در اقتصاد کشور تداوم داشته و ... موجب گردیده که بازرگانان و صادر کنندگان محصولات صنعتی از پذیرش تعهدات مدت دار برای عرضه کالا به مشتریان خارجی پرهیز کنند و برنامه ریزی تولید و صادرات خدشه بر دارد.
از این رو بازنگری در مقررات مذکور و نیز نظام قیمت گذاری محصولات صنعتی, ضرورت دارد.
از سوی دیگر, نهاد های حمایت کننده از صادرات محصولات صنعتی, نو پا, کم بنیه و فاقد ابزار های لازم برای تشویق و پشتیبانی از صادرات صنعتی می باشند. این نهادها تشکیل شده اند, لیکن هنوز توان مالی کافی برای واگذاری اعتبارات و تضمین های صادراتی به صادر کنندگان محصولات صنعتی و خریداران خارجی ندارند.
اگر این نهادها پا بگیرند و به عبارت دیگر از حمایت مالی ( ارزی و ریالی ) دولت برخوردار شوند, می توانند نقطه امیدی برای رونق صادرات غیر نفتی و به ویژه محصولات صنعتی باشند.
تولیدات صنعتی کشور در هشت سال اخیر از نظر کیفی و روند بهبود را طی کرده اند.
با توجه به ویژه مدیران واحدهای تولیدی به بهبود کیفیت و استفاده از استانداردهای قابل قبول بین المللی در تولیدات, محصولات قابل صدور (به لحاظ کیفی) تولید می شوند, لیکن مقوله رقابت در بازار های بین المللی فقط رعایت استاندارد در کیفیت کالا نمی باشد, بلکه موضوع قیمت نیز اهمیت دارد.
بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی با وجود مرغوبیت از نظر قیمت, قدرت رقابت ندارند و ضرورت دارد در این راستا مدیران واحدهای تولیدی و دولت با همکاری و همیاری متقابل, تلاش مضاعفی را به کار گیرند.
فصل اول
شرکت لوله سبز شیراز سهامی خاص
این شرکت از سال 1376 با تجربه چندین ساله در زمینه تولید و با اعتقاد به اینکه کیفیت و برتری محصولات تامین خواسته های مصرف کنندگان می باشد, و رعایت آخرین استاندارد های فنی و مهندسی, و تعیین کننده ای را در زمینه تولید ایفا می کند.
با استفاده از مواد اولیه وارداتی از کشورهای اروپایی نظیر فنلاند, آلمان و بلژیک, محصولات مورد نیاز تاسیسات ساختمانی را در انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن ( لوله سبز ) مطابق با موازین بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و استاندارد های بین المللی- (8078 و 8077 وD I N ) تولید می نماید.
طبق برنامه خاص, محصولات این شرکت به صورت ادواری در آزمایشگاه کنترل کیفیت کار خانه و آزمایشگاه های مورد تائید اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد آزمون قرار می گیرند.
محصولات تولیدی این شرکت در کلیه موارد دارای تائیدیه های معتبر از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس استاندارد های آلمان می باشد.
تحقیق در مورد شرکت لوله سبز شیراز سهامی خاص
