فرم کامل و قابل ویرایش تمدید قرارداد کار بازار یابی یک ماهه

اختصاصی از فی دوو فرم کامل و قابل ویرایش تمدید قرارداد کار بازار یابی یک ماهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش تمدید قرارداد  کار بازار یابی یک ماهه  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  13  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد :

1-وظیفه بازاریاب فقط معرفی کالا و خدمات این دفتر خواهد بود و شما حق دریافت هیچگونه وجهی را از مشتری نخواهید داشت .  

2-چنانچه تمایل به داشتن نمونه کالا دارید در صورت داشتن مشتری به صورت امانت بلامانع است و توضیح اینکه بهای کالا اجتناب ناپذیر است ، لذا قبل از اعلام قیمت قطعی به مشتریان خود ، بهای آنها را با تلفن شماره ……………… از دفتر استعلام نمائید.    

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار 103 صفحه فرمت Word

چکیده:

قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد‎ ‎می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که‎ ‎در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب‎ ‎کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند از انبوده‎ ‎کارگران با قدرت انتخابی که دارد نسبت به انعقاد و انحلال و تعلیق قرارداد کار اقدام نماید‎.در این پایان نامه با موضوع تعلیق قرارداد کار سعی شده است در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم بپردازیم و موضوع قانون کار در ایران و پیشینه آن را مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از فصل اول نقش این قانون را در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را تبین کنیم.در فصل دوم سعی شده است با تعریفی دقیق از تعلیق در شرایط خاص این فصل را شروع کنیم و در ادامه به حالت های مختلفی که به تعلیق کار می پردازد اشاره کنیم.در فصل سوم با ریزترشدن در موضوع روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد و حالت های خاص در این مورد مورد کنکاش قرار می گیرد و در قسمتی از کار به توقیف کارگر نیز اشاره می کنیم ودر انتها در فصل چهارم سعی شده است با بررسی تطبیقی موضوع از جمله اخراج،توقیف کارگر و تعلیق قراردادکار قوانین ایران را با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه:

   قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد  دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. در ماده ۱۴ قانون کار آمده است:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد». تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد. اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».

بیان مسئله:

ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌ رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر می‌گردد. تبصره ـ مدت خدمت نظام وظیفه ‌ضرورت، احتیاط و ذخیره و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان‌محسوب می‌شود.

در تعلیق 3 شرط ضروری است.

1-مانعی در راه اجرای کار کارگر ایجاد شود به تعبیر قانون کار انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا تعطیل شود.

2-تعلیق موقت به طور طولانی و دائم نباشد.

آنچه که به حالت تعلیق در می آید اجرای تعهد است بی آنکه تعلیق کارگر به کارگاه مورد تردید واقع شود.

از آثار تعلیق آیا مزد یا وجوه دیگری به کارگر تعلق می گیرد؟

مدت تعلیق جز سابقه و خدمت کارگر به حساب می آید اما همه موارد تعلیق در زیر مجموعه مواد 14 به بعد قرار گرفته .مثلا بیماری کارگر اعتصاب که اشاره ای گذرا بر ماده 142 قانون کار که از به کار بردن واژه اعتصاب نیز خودداری شده.

3-اخراج و انواع آن در صورت برائت کارگر

اهمیت و ضرورت تحقیق:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بجایشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .این چنین گستردگی مفهوم در تئوری و عمل می تواند این قضیه را بیش از پیش آشکار سازد که قانون کار و قرارداد های کار از چه اهمیتی برخوردار هستند.

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه..................................................................................................................1

بیان مسئله...........................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................3

اهداف تحقیق...................................................................................................................3

سوابق تحقیق....................................................................................................................4

روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................5

فصل اول:کلیات

بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران......................................................... 6

گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران .....................................................................6

گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57.................................................7

گفتار سوم : قانون کار بعد از 57.............................................................................11

بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن...................................................... 13

گفتار اول: خصوصیات قراردادکار ....................................................................................13

الف) مشروعیت مورد قرارداد ...............................................................................................................18

ب) معین بودن موضوع قرارداد .............................................................................................................18

ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین ............................................................................................19

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار .............................................................................20

گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار .................................................................21

گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار......................................................... 22

بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما............................................23

گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط کار ..........................................................................23

گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار ................................25
گفتار سوم: بررسی جنبه جمعی روابط کار ............................................................................26
گفتار چهارم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی .....................................................................27
بخش چهارم: رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه ...................................................29
گفتار اول : نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه.................................................. 30
گفتار دوم : انتقاد نظریه کارگاه...............................................................................................32
گفتار سوم :نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن ..........................................................35

فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار

بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن ......................................................38

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار .........................................................................38

گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی..................................................................40

گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار ..........................................................................43

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار .............................................................................45

گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق .........................................................................45

بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر ...................47

گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه ..........................................................................47

گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما .............................................48

گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی ........................................................................49

گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان ...........................................................................50

گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق ......................................................................50

بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار................................................51

گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار...............................................................................51

گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری..............................................................................52

فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق

بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر ........................................................54

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق ................................................................54

خدمت نظام وظیفه .....................................................................................................................................54

الف) بقاء رابطه قراردادی ..........................................................................................................................55

ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات..................................................................56

مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق..........................................................................................58

مرخصی تحصیلی.........................................................................................................................................59

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

توقیف کارگر..................................................................................................................................................60

گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است..................................................................62

الف) بیماری کارگر ........................................................................................................................................62

ب) مرخصی ایام بارداری ..............................................................................................................................64

ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار............................................................................................65

گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق .................................................................................66

بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما ...........................................................69

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق .....................................................................69

گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است..................... 71

بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق..................................................... 74

گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق .................................................................74

توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار) ..........................................................................................................75

ماده 19 قانون کار............................................................................................................................................. 75

گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار ...............................77

الف) مهلت دو ماهه .........................................................................................................................................77

ب) مهلت 30 روزه ..........................................................................................................................................78

ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد ...................................................................................................................78

گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق ........................................................79

گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما ....................................................................79

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار.............................................................81

گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ.......................................................81

فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران

بخش اول:قرارداد کار در انگلستان................................................................................86

گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن............................................................87

گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما............................................................92

گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران ............................95

نتیجه گیری...........................................................................................................................102

منابع و مراجع.......................................................................................................................103

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

چکیده:

قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و ... و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه.

مقدمه

در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی  به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.

سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و ... مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.

حرفه ی «بدل کاری»[1]  نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:

سریال آلمانی «هشدار برای  کبرا 11» یکی از  پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های  جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران  این سریال، یک ایرانی می باشد[2].

 این بدل کار حرفه ای  پس از بازگشت به ایران، شروع به تشکیل گروه بدلکاری  به سبک و سیاق کشورهای اروپایی و جذب جوانان و تعلیم آنها پرداخت. سازمان صدا و سیمای ایران با پخش 13 برنامه از گروه بدلکاران در ایام نوروز 86 سهم عمده ای در مطرح  شدن این حرفه در سینمای ایران و مخاطبان آن داشت. این گروه هم اکنون در حال نقش آفرینی در فیلم های پلیسی و اکشن می باشد که نمونه آن فیلم های «حادثه سواران» و «کارناوال مرگ»است.

در حقوق ما قوانین و مقررات ناظر بر سینما اندک است و رجوع به منابع فقهی هم نمی تواند کارگشا باشد. در مورد حرفه بدل کاری نیز هیچ آیین نامه و نظام نامه و .. نداریم که زوایای حقوقی  این حرفه را نشان دهد. در نتیجه ضرورت مطالعات حقوقی در زمینه های سینمایی محسوس است و نگارنده نیز همین هدف را  در نگارش این تحقیق در پیش رو دارد.

تحقیق حاضر به عنوان اولین گام جنبه های حقوقی این حرفه ی سینمایی را با استفاده از  اصول و قواعد کلی حقوقی و منابع موجود و مقایسه با حقوق خارجی، بررسی می نماید.        

قسمت اول: ارکان عقد فصل اول: کلیات بخش اول: تعاریف

دانشنامه آزاد ویکی پدیا بدل کاری را این گونه تعریف می کند.[3]

«بدل کاری به کارهای نمایشی خطرناکی می گویند که شخص ورزیده ای در فیلم ها و نماهنگ ها به جای هنر پیشه ی اصلی انجام می دهد و کسی هم که حرفه اش بدل کاری است، بدل کار[4] نام دارد.»

بدلکاری شامل هرگونه حرکت مخاطره آمیز و خطرناک می باشد مانند سقوط آزاد از برج ها-راندن خودروها و موتورسیکلت ها با سرعت زیاد در اتوبان ها و تصادف آنها- تعقیب  و گریز خودروها- داخل شدن در آتش- آتش گرفتن- آویزان شدن از هلیکوپتر در حال پرواز- شیرجه از ارتفاع زیاد در رودخانه و دریاچه- انفجارها و تیراندازی ها-  زد و خورد - شمشیربازی- چتربازی- درگیری با حیوانات درنده و سمی- لوکیشن های زیر  آب و ..

به طور کلی در هر جا که حرکتی دارای ریسکی بیشتر از حد معمول برای خود اجراکننده و یا دیگران باشد بدل کاری محسوب می شود. پس مثلاً سوار شدن بر هواپیمای مسافربری نیز دارای اندازه ای ریسک است لیکن این ریسک متعارف است و بدل کاری محسوب نمی شود. در نتیجه هنرپیشه اصلی فیلم موظف است این سکانس را اجرا نماید.

یکی از تعهدات فیلم ساز در برابر هنرپیشه اصلی این است که نبایستی از هنرپیشه اصلی درخواست شود که ریسک اجرای بدل  کاری را به عهده بگیرد.

بخش دوم: ماهیت حقوقی قرارداد بدل کاری

در مورد ماهیت حقوقی این قرارداد، سه عنوان می تواند به ذهن آید.

1) ماده 10 قانون مدنی 2) جُعاله 3) اجاره اشخاص.

ابتدا از بین جعاله و اجاره ی اشخاص توصیف مناسب تر را انتخاب می کنیم و سپس با ماده­ی 10 قانون مدنی مقایسه می کنیم.

برای تمیز اجاره  اشخاص از جعاله باید موضوع عقد را محل توجه قرار داد.[5]

در عقد اجاره اشخاص، موضوع عقد (میزان کار) باید تفصیلاً معلوم و معین باشد ولی در جعاله ممکن است مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. (ماده 564 قانون مدنی)

حال باید دید آیا موضوع قرارداد بدلکاری می تواند تفصیلاً معلوم باشد؟

در حین انعقاد قرارداد، بدل کار اجمالاً می داند که باید صحنه ی تصادف را اجرا کند ولی تعیین دقیق و تفصیلی کیفیات صحنه در زمان مقرر و هماهنگی با سایر بدلکاران و شرایط روز فیلم برداری مشخص می شود و همه­ی این تعهدات بدل کار را نمی توان در حین انعقاد عقد بر روی کاغذ طراحی کرد. این فرض با قرارداد اجاره­ی اشخاص که تعهد اجیر در حین عقد دقیقاً معلوم است ناسازگار است. در نتیجه به نظر می رسد قرارداد بدل کاری دارای ماهیت عقد جعاله باشد. با این تفسیر وقتی قرارداد بدل کاری در قالب جعاله جای گرفت نوبت به استناد به ماده 10 قانون مدنی نمی رسد زیرا عقد غیر معین عقدی است که در میان عقود معین وجود نداشته باشد.

فایده تشخیص ماهیت عقد در ترتب آثار و احکام آن است. پس اگر عقد جعاله فرض شود عقدی جایز است و اگر اجاره اشخاص و یا ماده 10 قانون مدنی باشد لازم است.

خواهیم دید که جعاله تلقی کردن قرارداد بدل کاری به مصلحت بدل کار و حمایت از جسم و جان انسان نزدیک تر است.

بخش سوم: طرفین عقد

شرکتهای فیلم سازی و کانال های تلویزیونی و سپس آژانس های تبلیغاتی مهم ترین طرف های قرارداد با بدلکار هستند. بنابراین نباید پنداشت که طرف قرارداد بدل کاری کارگردان است زیرا کارگردان خود طرف قرارداد شرکت تولید کننده­ی فیلم می باشد.

فصل دوم: بررسی مشروعیت قرارداد

مشروعیت قرارداد نخستین بحثی است که در بررسی قراردادهای جدید  و خصوصی می تواند محل توجه قرار گیرد. همان طور که گفتیم قرارداد بدل کاری یکی از انواع قراردادهای سینمایی است که در حقوق خارجی پذیرفته شده است لاکن پذیرش این توافق در نظام حقوقی ایران منوط به گذشتن از فیلترهای مذهبی و اصول حقوقی است.(ماده 975 ق.م)

با توجه به این که موضوع این قرارداد به هر حال  به نوعی مربوط به صدمه خوردن و صدمه زدن به جسم و جان انسان می شود، صحت این قرارداد از 3 جهت می تواند به چالش کشیده شود:

• حقوق مربوط به شخصیت
• مقاصد شریعت اسلامی
• موضوع قرارداد

اینک هر کدام را توضیح می دهیم تا به نتیجه صواب برسیم:

الف: حقوق مربوط به شخصیت

«حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی است که به هر انسانی از این حیث که انسان است صرف نظر از وابستگی او به جامعه یا نژاد خاص، تعلق دارد و حقوقی است که بیشتر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او و قابل انفکاک از انسان نیست و در واقع از شخصیت جسمی و معنوی انسان حمایت می کند. شخصیت جسمی انسان، محترم و  مورد حمایت قانون گذار است و هر گونه لطمه و ضرب و جرح و تعرض به این حقوق ممنوع و موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. یکی از ویژگی های حقوق مربوط به شخصیت این است که این حقوق نمی تواند موضوع قراردادهای خصوصی واقع شود و قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست در نتیجه شخص نمی تواند به صدمه زدن به خودش توسط دیگری رضایت دهد و رضایت زیاده دیده اصولاً ایراد ضرب و جرح و یا قتل را مباح نمی گرداند و قراردادهایی هم که به این حقوق صدمه زند باطل است. با وجود این آزادی انسان اقتضا می کند که استثنائاً بعضی از قراردادهای راجع به این حقوق معتبر شناخته شود. از جمله آنها قراردادهایی است که صدمه­ی «سبک» و «غیر قطعی» به جسم انسان وارد کند و آن هم در صورتی که عقلایی باشد[6]».

پرسش این است که آیا توافقات بدل کاری از مصادیق این بحث می باشد؟

به نظر می رسد ملاک شدت صدمه را بتوان در این فرض نیز اعمال کرد، در نتیجه اگر در بدل کاری صحنه مورد توافق، احتمال مرگ بسیار بالا باشد همچون سقوط از برج 50 طبقه و یا احتمال جراحت شدید بسیار زیاد باشد (همچون قطع نخاع و زمین گیر شدن بدل کار) باید قائل به بطلان قرارداد شد. زیرا در این فرض این قرارداد مخالف حقوق مربوط به شخصیت یا حداقل مخالف روح قوانین حمایت کننده از حقوق مربوط به شخصیت است.[7]

ملاک میزان احتمال مرگ و جراحت شدید را هم باید با توجه به  عرف بدلکاران در نظر گرفت پس مثلاً سقوط از یک ساختمان چهار طبقه برای مردم عادی کشنده است در حالی که در میان بدل کاران متعارف و معمولی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد تنظیم قرارداد,نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد تنظیم قرارداد,نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه3

به نام خدا

تنظیم قرارداد - نکاتی در چگونگی انجام معاملات و تنظیم قراردادها

• یکی از وقایع مهمی که شخص انجام میدهد معاملات و امور مالی اوست و عدم دانش لازم وعدم مشاوره با اهل فن موجب پشیمانی و ضرر مالی و اتلاف وقت و مسائل جانبی دیگر برای او در بر خواهد داشت همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران هستیم ، حال این قرارداد ها ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیل یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری باشد ؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است برای بهتر فهمیدن هرچیزی دانستن معنای اجزای آن لازم است لذا برای آنکه قراردادی به بهترین نحو تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها ومعنای حقوقی عقد ضروری است در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند که مورد توافق آنها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قرارداد ها منجمله مبایعه نامه های معاملات املاک تعهدات و مسئولیت هایی برای متعاملین پدیدار می گردد که به انها تعهدات و مسئولیت قراردادی می نامند تعهدات قراردادی به آثاری گفته میشود که مستقیما ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی هرگاه هر یک از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری نموده و یا تاخیر نماید، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد و ایضا اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوولیت جبران آن به عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله میتوانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص نمایند خسارت عدم انجام تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفین استفاده میگردد خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد میباشد حداکثر تا میزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزی تعیین میشود خواهد بود و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نمیباشد معهذا مهمترین نکات ابتدائیه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات ملکی و دلالی باید رعایت نمود، ضمن توصیه امر ، به سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آنها در دفاتر اسناد رسمی؛و عدم تعجیل و رو دروایسی در انجام معامله و تحقیق؛ بدین قرار می باشند:
• احراز وجود و صحت واعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی مرجوعه
• تائید امضاء و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی
• احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضاء می نماید و ایضا محل تنظیم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف
• قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند .
• ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصی که باید تحویل داده شود و شرایط آَن در قرار داد.
• تنظیم قرار داد در چند نسخه متحد شکل و متحد المتن وامضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضاء آن

پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

• موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی.
2. اسکینی، دکتر ربیعا، خصایص قراردادهای تجاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره دوم، 137.
3. اسکینی، دکتر ربیعا، اختیار دولت و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، دی‌ماه 1369.
4. شهلا، دکترمهدی، جزوه داوری بین‌المللی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، 1383.
5. قانون نمونه آنستیرال.
6. قانون داوری تجاری بین‌المللی.
7. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1376.
8. صفایی، دکتر سید حسین، حقوق بین‌الملل در داوری‌های بین‌المللی، نشر میزان، 1375.
9. جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، 1376.
10. کلانتریان، دکتر مرتضی، بررسی مهم‌ترین نظام‌های حقوقی داوری در جهان، نشر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی چاپ اول.
11. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 17و18،پاییز و زمستان 75.
12. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال ششم، شماره 19و20، بهار تابستان 76.
13. مجله کانون و کلا، شماره 12، پاییز و زمستان 76.
14. مجله قضایی و حقوق دادگستری، سال سوم، شماره 11 تابستان 73.
15. مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره سوم، پاییز 78.