اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از فی دوو اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 160

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات.. 6

 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

ه-رویه قضایی.17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.20 

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت... 24

 مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24

 گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

 الف-اولویت. 25

 ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت.26

 ج-مفهوم موافقت 28

 گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

 الف-  مفهوم سند. 30

 ب- انواع سند 31

 ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

 1- قابلیت نقل و انتقال .37

 2- جنبه شکلی اسناد تجاری .38

 3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان  .39

 4- حق انتخاب دادگاه صالح  .39

 5-درخواست تأمین خواسته  .39

 6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  .40

 7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.40

 8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده.41

 9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها.43

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون.44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد.47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری .47

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50          

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار.56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار.59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار.63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت .87

گفتاراول : از نظر شکلی.87

الف- شروع به رسیدگی.87

ب-زمان رسیدگی.90

ج- لزوم رسیدگی.92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت.95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت.97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت.101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت.101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار.103

و-رویه قضایی محاکم.105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری.107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری  143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...