دانلود پاورپوینت بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تأکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 61 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
1) تغییر رویکرد در مقابله و بسیج همه نیروها برای این استراتژی و قرار گرفتن ایران در صدر برنامه های ساست خارجی آمریکا در 4 سال آینده.
2) بازبینی تمام تجربیات گذشته در این زمینه و درسهایی که از فروپاشی بلوک شرق و تغییر حکومتها در کشورهایی مانند شیلی و اندونزی گرفته شده است.
3) استفاده از اختلافات درونی ایران و ضعف سیاست های اقتصادی.
4) دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل های دانشجویی و نهادهای غیر دولتی و صنفی.
5) راه اندازی شبکه های متعدد رادیو تلویزیونی برای ایرانیان و تلاش برای رساندن پیام های خود به مردم ایران با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز.
6) تأکید پی در پی بر حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران برای تقویت ارتباط با مردم ایران.
7) حمایت از اپوزسیون بعنوان یکی از عوامل مؤثر بر تغییر رژیم ایران.
8) سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد امریکا به ایران بعنوان جهانگرد و در صورت نیاز، پیوستن آنها به جنبش های مدنی و نافرمانی ها.
تصویب طرح بی ثبات سازی ایران (2007)
"بوش سند مخفی را امضا کرده است که به مامورین آمریکایی اجازه ایجاد یک حرکت تهاجمی و مخفی علیه رژیم ایران را میداد، بطوریکه با مقایسه محتوای این دستور با موارد مشابه، چنین حرکتی در حوزه خود بیسابقه محسوب میشود. "
" ایران در معرض اختلافات داخلی است. باید همه تلاش ها برای بی ثبات کردن ایران صورت پذیرد ".
گزیده : در جنگ نرم، مهاجم با بهرهگیری از ابزارهای مناسب که در حال حاضر رسانهها هستند اراده خود را بر یک ملت تحمیل و آن کشور را در ابعاد گوناگون و با روشهای نرمافرازانه اشغال میکند. در این صورت، مهاجم بدون اشغال نظامی، اندیشه و عزم و اراده یک ملت را از طریق جنگ رسانهای به اشغال درمیآورد و خواست خود را بدون کاربرد زور محقق میسازد؛ از اینرو، سلطه و اشغال در جنگ نرم همهجانبه است چرا که بر افکار، باورها و رفتارهای کشور مقصد تأثیر میگذارد. سؤال اصلی در این مقاله آن است که نقش رسانه در جنگ نرم چیست؟ پاسخ (فرضیه) اولیه آن است که در شرایط فعلی، امکان موفقیت جنگ نرم بدون رسانه امکان ندارد.
با نگاهی گذرا به میدان های مختلف درگذشته، حال و فضای عمومی شهری و همچنین مقایسه تطبیقی در تار وپود عناصرتشکیل دهنده میدان هاچون راه، پیاده رو، سنگ فرش، ارتباط، فعالیت ها و بسیای از معیارهای مشخص دیگردر زمینه های کالبدی و فضایی، می توان به نتایج مثبت یا منفی چون احساس غنا ، نظم، تعادل، انعطاف، سرزندگی، همخوانی حس محصور بودن، نشانه، یادمان، هویت، روحیه فعالیت و بسیاری عوامل دیگر دست یافت.آنچه از برای میدان های جدید به طور اجمالی می توان بیان کرد، توجه کمتر شهرسازان به نقش و اهمیت فرهنگ اسلامی کشورمان، عواطف وارزش های انسانی و هنرمندانه و یا عدم بازیافت آنها در طرح های اجرا شده می باشد.اغلب میادین شهری موجود در شهرها به خصوص در بخش جدید، بیانگر این مسئله است که این فضاها درتداوم منطقی با گذشته طراحی و ساخته نشده اند. بلکه به سبب رشد سریع جمعیت و وسعت شهرها ونیز گسترش استفاده از اتومبیل تغییر شکل ناگهانی پیداکرده و عملکرد واقعی خود را از دست داده اند.به عبارت دیگر نه تنها اصول شهرسازی و معماری و طراحی شهری گذشته نادیده گرفته شده، بلکه اصول ومعیارهای منطقی نیز ارائه نگردیده است این فضاها نه تنها برای زمان حاضر، بلکه برای آینده نیز نامناسب و بیگانه خواهند بود.دراین پژوهش، ضمن شناخت مشکلات وضع موجود(میدان منگوران)، بادو دیدگاه با این مساله برخورد نموده ایم: برخورد اول؛ میدان به صورت یک سیستم کامل( اجزای تشکیل دهنده آن چون کف، مبلمان، مصالح، نورپردازی، مسائل صوتی و زیست محیطی، مسائل زیباشناسی و غیره پرداخته ایم).در برخورد دوم؛ میدان راه به صورت زیرسیستمی از مجموعه شهری تجزیه و تحلیل نموده ایم، و بعد از شناخت و تجزیه و تحلیل مشکلات به ارائه راه حل های پیشنهادی پرداخته ایم.با توجه به نحوه عملکرد و استفاده مطلوب و بهینه از میادین این فضاها از مقیاس های مختلف شهری و محلی، همواره مرکز تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است.این ضرورت ایجاب می کندکه میادین با دقت کامل و دید ترکیبی طراحی، برنامه ریزی و اجراگردند.روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی وداده هاواطلاعات پژوهش وتحلیل اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 160
فهرست مطالب:
مقدمه. 1
الف- بیان مسئله. 1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2
ج-پیشینه تحقیق.. 2
د-سؤالات تحقیق.. 3
ه -فرضیه های تحقیق.. 3
و- روش تحقیق.. 4
ز-ساختار تحقیق.. 4
فصل اول: کلیات.. 6
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7
الف- محکوم به. 7
ب- دین.. 8
ج-وضعیت های مدیون. 13
د- تاجر. 14
ه-رویه قضایی.17
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.20
الف-اعسار. 20
ب- انواع اعسار. 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22
د-اعطاء مهلت... 24
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
الف-اولویت. 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت.26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن. 30
الف- مفهوم سند. 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری.. 33
د- امتیازات اسناد تجاری.. 36
1- قابلیت نقل و انتقال .37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری .38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان .39
4- حق انتخاب دادگاه صالح .39
5-درخواست تأمین خواسته .39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری .40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده.41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها.43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون.44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد.47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری .47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .48
فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری. 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار.56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار.59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار.63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت .87
گفتاراول : از نظر شکلی.87
الف- شروع به رسیدگی.87
ب-زمان رسیدگی.90
ج- لزوم رسیدگی.92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت.95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت.97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت.101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت.101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار.103
و-رویه قضایی محاکم.105
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری.107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی. 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د– لزوم تقدیم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد. 143
الف- نتیجه گیری 143
ب- پیشنهاد 144
منابع و مأخذ. 146
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شدهاند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...