نقشه زمین شناسی 100000 نهاوند

اختصاصی از فی دوو نقشه زمین شناسی 100000 نهاوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقشه زمین شناسی 100000 نهاوند در فرمت JPG

دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«قضا» واژه ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 902) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.(موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 870)

ولایت قاضی چون ولایت پیامبران و جانشینان آنهاست. در اسلام اولین قاضی پیامبرr بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی «ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.» (ص، 26)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه ای که فراموشی، غالباً او را نگیرد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 85)

در وجوب شرایط ذکر شده در اسلام برای قضات منصوب محاکم (مجتهد جامع الشرایط) هیچ شکی نیست. امروزه نیز هیچ شکی نمی باشد که مصلحت و نیاز جامعه ایجاب می نماید که قضات منصوب به اجرای عدالت بپردازند که این به دو دلیل می باشد: اول آنکه تعداد افراد واجد شرایط قضاوت اسلامی در قوه قضائیه به تعداد کافی نیست تا اجرای عدالت تحقق یابد و دوم آنکه مقید بودن قضات به قوانین و مقررات عمومی - لازم الاجرای مصوبه - بخصوص در بعضی امور جزایی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حکومت می نماید - تصور وجود قاضی واجد شرایط (مجتهد جامع الشرایط) و چگونگی قضاوت چنین قاضی ای را غیر ممکن می سازد؛ زیرا علم قاضی اسلامی دارای حجیت ذاتی است. در حالیکه قاضی امروزی مقید است علم شخصی خویش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آید. قاضی امروزی در بند آیینهای دادرسی و دیوان عالی کشور است و دادگاه انتظامی قضات هم بر تخلف وی از قوانین و مقررات نظارت می نماید؛ قوانین و مقرراتی که درگیر نمودن قاضی واجد شرایط اسلامی با آنها، با جامع الشرایط بودن او منافات دارد. به همین سبب است که تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»
اصول پذیرفته شده در آیین دادرسی اسلام از جمله اصل وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام صادره توسط قاضی، به دلیل قرار دادن شرایط شاقی است که اسلام برای قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است که بر کار چنین قاضیانی نظارت واقعی دارد. امروزه قضات مأذون – که اکثریت قریب به اتفاق قضات را تشکیل می دهند- باید با رعایت آیینهای دادرسی و قوانین و مقررات موجود حکم دهند و حتی کوچکترین تصمیمشان مستند به مواد قانونی باشد؛ به همین جهت هر چند طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاههای بدوی است اما استثنائات این اصل آنچنان گسترده است که «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوییم احکام دادگاهها قابل تجدید نظر هستند مگر تعداد معدودی که مجازات آنها تقریباً فاقد اهمیت است؛ به همین جهت است که اصل تعدد قاضی بخصوص در مراجع قضایی بالاتر از جمله دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور پذیرفته شده و تشکیل هیأت منصفه نیز از همین اصل پیروی می کند.

بالاخره باید گفت از آنجا که قاضی انسانی غیر معصوم و جایز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احکام قطعی نیز راهی برای رفع اشتباه قرار داده است که در ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر آن تأکید گردیده است.

این مقاله در توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راههای جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو بخش می پردازد:

بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام

بخش دوم : جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی بخش اول :

چگونگی رفع اشتباه از احکام طعی محاکم

درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:

• اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب 1372 است و مطابق آن محکوم علیه می تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده 31 عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.
• اعاده دادرسی: وفق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده 272، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.

موارد فوق الذکر راههای عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361، مواد 6، 7 و 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 326) و در امور کیفری (ماده 235)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد 326 و 235) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده اند خودداری می نماییم.

مواد 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.

دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است. رفع اشتباه
موارد قابل تأمل در خصوص رفع اشتباه عبارت است از: مفهوم اشتباه، مرجع اعلام کننده اشتباه، مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه و چگونگی رسیدگی به اشتباه.

مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 45، ش 331) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه بندی می شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می گیرد (صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 63) - به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» در اکثر سیستم های جزایی پذیرفته شده است. هر چند عده ای معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق اصول مدیریت

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق اصول مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند .

سازمان اجتماعی

به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی

سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی  طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند . مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .

انواع سازمان

بر مبنای ویژگی های گوناگون سازمان ها انواع طبقه بندی امکان پذیر است. برحسب اندازه نوع مالکیت ملاک عضویت اهداف و وظایف اجتماعی و ...  در مقابل این طبقه بندی ها ، طبقه بندی های دیگری هم وجود دارند که با ملاک های ذهنی و تحلیلی شکل گرفته اند. که در زیر به آنها اشاره شده است :

1)طبقه بندی پارسنز

به نظر پارسنز همه نظامهای اجتماعی برای رشد و بقای خود باید چهار مسئله زیر را حل کنند :

• بدست آوردن منابع کافی و سازش با شرایط محیط
• تعیین هدف ها و بسیج منابع برای تحقق آنها
• حفظ همبستگی میان اجزا
• حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی در طول زمان

2)طبقه بندی اتزیونی

این جامعه شناس سازمان ها را بنابر نوع قدرتی که در آنها به منظور طلب اطاعت و فرمان پذیری به کار برده می شود طبقه بندی کرده که عبارتند از :

• اجباری : کاربرد زور و تهدید
• انتفاعی : کاربرد پاداش های مادی و اقتصادی
• هنجاری : کاربرد پاداش های نمادین

3) طبقه بندی بلاواسکات :

این دو نظریه پرداز چهار نوع سازمان تشخیص داده اند :

• سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضا خود نفع می رسانند.
• سازمان های تجاری که در اصل به مالکان – مدیران خود بهره می رسانند .
• سازمان های خدماتی که در درجه نخست به مراجعان خود نفع می رسانند.
• سازمان های رفاه عمومی که عموم مردم را بهره مند می سازند.

تعریف مدیریت

تعریف مدیریت عبارت است از :

• هنر انجام دادن کار بوسیله دیگران
• فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل
• فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی
• ایجاد محیطی موثر برای افرادی که در گروه های رسمی سازمانی فعالیت می کنند.

اگر در موقعیتی ملاکهای زیر مشهود باشند می توان گفت که در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود :

• فعالیت منظم و سازمان یافته
• هدفها
• روابط میان منابع
• انجام دادن کار بوسیله دیگران
• تصمیم گیری

سطوح مدیریت و انواع مدیران

• مدیران خط مقدم : پایین ترین سطح مدیران که غالبا سرپرست نامیده می شوند و هدایت و سرپرستی کارکنان عملیات را برعهده دارند.
• مدیران میانی : مسئولیت هدایت فعالیت های کارکنان و سایر مدیران را برعهده دارند .
• مدیران عالی : بالاترین سطح مدیران که عناوینی چون مدیر عامل ، رئیس و ... را دارند و مسئولیت مدیریت کل سازمان را برعهده دارند.

فراگرد مدیریت

مفهوم فراگرد ضمن دلالت بر شیوه منظم انجام دادن کار بر توالی گامها یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی منجر می شود اشاره می کند پس مدیریت از آن جهت فراگرد تلقی می شود که همه مدیران صرفنظر از قابلیت ها و یا مهارت های خاص خود برای نیل به هدف به فعالیت های پیوسته و منظمی می پردازند.

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود افکت صوتی صدای عابر پیاده با کیفت عالی wav

اختصاصی از فی دوو دانلود افکت صوتی صدای عابر پیاده با کیفت عالی wav دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود افکت صوتی صدای عابر پیاده با کیفت عالی برای استفاده در تدوین و صداگذاری

دانلود تحقیق کامل درمورد شرکت ایران خودرو دیزل

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد شرکت ایران خودرو دیزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست مطالب:

مقدمه :

1-هدف :

2-محدوده اعتبار :

3-تعاریف مفاهیم :

5-تغییرات :

6-واحدهای ذیربط

7-مستندات :

8-پیوست ها :

تشریح موضوع پروژه :

شناخت وضع موجود و نیازهای سیستم :

شناخت نیازهای موجود :

امکان سنجی پروژه :

امکان سنجی فنی :

امکان سنجی مالی ‌:

امکان سنجی عملیاتی

عملیات لازم برای رسم DFD  فیزیکی

عملیات و جریانهای کاری لازم برای رسم نمودار جریان داده های منطقی (logical DFD) 

مقدمه :

شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است .

محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است .

با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان مهمترین Base مهندسی تولید و نیاز به روزآوری و بهنگام سازی آن ، پروژه مان را به بررسی BOM مهندسی و رفع نیازهای هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوین فرم هایی برای تدوین بهتر و کاملتر BOM ساختاری و بهبود صنعت های بایگانی و قسمت اسناد و مدارک در هر قسمت و برای هر فرم در جهت بهنگام سازی و کاملتر شدن ضعف های ارتباطی سیستم بین قسمتها شدیم .

تشریح موضوع پروژه :

BOM ساختاری توسط مهندسی محصول تدوین می شود . در درجات بعدی در اختیار قسمتهای زیربط گذارده می شود ، BOM مخصوص به خود تهیه نمایند .

در این پروژه با توجه به گستردگی واحدها و فعالیت های بیشمار در شرکت ایران خودرودیزل ، ما فقط توانستیم فعالیت های خود را جهت ارتقاء سیستم اطلاعاتی BOM و رفع نیازهای موجود و بهنگام سازی این سیستم در اداره مهندسی محصول متمرکز نماییم .

و در رابطه با واحدهای دیگر فقط به معرفی واحدها و وظایف آن واحدها و همچنین گردش فرم ها و عنوان ریه های کاری در حد نمودار گردش عملیات و معرفی و تشریح فرم ها اکتفا نماییم ولیکن در اداره مهندسی محصول تمامی آیتم های سیستم های اطلاعاتی از بررسی اولیه تا مراحل طراحی و کلیه DFD ها و فرم ها و تشریح فرم ها و مستندات موجود آورده شده است.