ساخت برنامه اندروید با گوشی(تظمینی)

اختصاصی از فی دوو ساخت برنامه اندروید با گوشی(تظمینی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده:

کشف دنیاهای جدید:

یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

گلن لیمان

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید 5000، استرالیا.

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

"حسابداری محیطی" و "حسابرسی محیطی" طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

- نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

- مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.

در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف "خوبی" همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تیلور" از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه "خودآگاهی" بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از "خوبی" تحت تأثیر "پیش فرض های قوی" ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4

علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است. مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.

آن ها عنوان کرده اند که:

هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.

اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

و...

NikoFile

سند

اختصاصی از فی دوو سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 126

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن                                                              

مبحث اول: تعریف سند                                                                     

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی                         

بند اول: سند عادی و تعریف آن                                            

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن                                          

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است                               

بند چهارم: انواع سند رسمی                                                

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت                                      

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی      

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی                                        

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء  

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:                                            

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود     

بند اول: اسناد معلق و منجز                                                 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر                                 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له                                           

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد                                

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه                                         

بند اول: دفتر اسناد رسمی                                                   

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت                                           

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه                                       

مبحث سوم: صدور اجرائیه                                                 

بند اول: تعریف اجرائیه                                                       

بند دوم: انواع اجرائیه                                                         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو   

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه                                        

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه                            

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی                                         

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی                                          

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی                                         

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور                  

بند دوم: ابلاغ اجرائیه                                                         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران      

فصل چهارم: ترتیب اجراء:                                                  

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه                                               

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه                                   

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه                                            

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول                                    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول                             

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له                                 

بند ششم: وجه الااتزام                                                       

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار                                      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد                                           

الف: بازداشت اموال منقول                                                  

مرحله اول: تقاضای متعهدله                                                

مرحله دوم: ارزیابی                                                           

مرحلة سوم: تعیین حافظ                                                     

ب: بازداشت اموال غیر منقول                                              

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث                              

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده                                   

بند یازدهم – مستثنیات دین                                                 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد                               

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه                                            

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه                                  

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول                                    

ب: اسناد مربوط به اموال منقول                                           

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار                                        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن                                            

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی                                       

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول                        

بند ششم: تخلیه                                                                

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی               

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه       

مبحث سوم: هزینه های اجرائی                                             

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی                                       

فصل پنجم: شکایت اجرائی                                                  

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند                                           

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل        

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی                                        

مبحث اول: معانی توقیف                                                     

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

دانلود مقاله اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

استانداردهای حسابداری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست مطالب:

مقدمه 1
دامنه کاربرد 2
تعاریف 3
شناخت درآمد حق بیمه 14- 4
حق‏بیمه عاید نشده 19- 15
خسارت 28- 20
ذخیره تکمیلی 30- 29
حق‏بیمه‌‌های اتکایى 37- 31
انتقال پرتفوى 40- 38
بیمه مشترک 43- 41
مخارج تحصیل 45- 44
افشا 49- 46
تاریخ اجرا 50
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری 51
پیوست شماره 1  : نمونه صورتهای مالی
پیوست شماره 2  : مبانی نتیجه‌گیری

چکیده:

این استاندارد باید باتوجه‏به ” مقدمه‏اى بر استانداردهاى حسابدارى “

مطالعه و بکار گرفته شود.

مقدمـه‏

1 . هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‏بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‏هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

دامنه کاربرد

2  . این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى بکار گرفته شود و دررابطه با بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد.

تعاریف‏

3 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بکار رفته است:

• قرارداد بیمه (بیمه نامه) عقدی است که به‏موجب آن یک طرف (بیمه‏گر) متعهد مى‏شود در ازاى دریافت حق‏بیمه از طرف دیگر (بیمه‏گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد.
• بیمه زندگی نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی ، اطمینان می‌دهد.
• بیمه عمومى به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود.
• حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند.
• تاریخ شروع پوشش بیمه ای عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه.
• بیمه‏ اتکایى بیمه‌ ای است که به‏موجب آن یک طرف (بیمه‏گر اتکایی) در ازاى دریافت حق‏بیمه، جبران تمام یا بخشى از خسارت وارده به طرف دیگر (بیمه‏گر واگذارنده) را بابت بیمه‏نامه یا بیمه‏نامه‏هاى صادره و یا قبولى توسط وى، تعهد مى‏کند.
• بیمه ‏اتکایى نسبى نوعى بیمه‏اتکایى است که به‏موجب آن بیمه‏گر اتکایی در قبال دریافت نسبتى از حق‏بیمه قرارداد بیمه اولیه، تعهد مى‏کند به‏همان نسبت خسارت وارده به بیمه‏گر واگذارنده را جبران کند.
• بیمه‏اتکایى غیرنسبى نوعى بیمه‏اتکایى است که در آن بیمه‏گر اتکایی در قبال دریافت حق‏بیمه، تعهد مى‏کند تمام یا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین شده را جبران کند.
• خسارت عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث تحت پوشش بیمه.

شناخت درآمد حق بیمه‏

4 . درآمد حق‏بیمه باید از تاریخ شروع پوشش بیمه ‌ای و به‏محض اینکه حق‏بیمه به‏گونه‏اى اتکاپذیر قابل اندازه‏گیرى باشد، شناسایى شود.

5 . بیمه‏گر درآمد حق‏بیمه را درازاى پذیرش خطر کسب مى‏کند، لذا درآمد حق‏بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، و نه تاریخ صدور، در رابطه با هریک از بیمه نامه‏ها شناسایى مى‏شود. با این وجود، بنابه ملاحظات عملى، بیمه‏گران معمولاً براى شناسایى درآمد، از مبناهایی استفاده مى‏کنند که براساس آن، تاریخ مزبور به‌طور تقریبی تعیین می‌شود. براى مثال بیمه‏گر مستقیم ممکن است فرض کند براى تمام بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در یک ماه، خطر از اواسط ماه پذیرفته شده است. استفاده  از این مفروضات درصورتى قابل پذیرش است که نتیجه حاصل از بکارگیرى آن با شناسایى درآمـد از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای هربیمه‏نامه در دوره مالی مربوط، تفاوت با اهمیتى نداشته باشد.

6 . چنانچه بیمه‏گر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از جانب سازمانهاى دولتى یا سایر اشخاص ثالث از بیمه‏گذار دریافت کند و بدون دخل و تصرف آن را به حساب ذینفع واریز کند، این مبالغ درآمد بیمه‏گر تلقى نمى‏شود.

7 . درآمد حق‏بیمه باید به‏طور یکنواخت در طول دوره بیمه‏نامه (براى بیمه‏هاى مستقیم) یا در طول دوره پذیرش غرامت (براى بیمه‏هاى اتکایى) شناسایى شود مگر اینکه الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‏نامه یکنواخت نباشد که در این‏صورت درآمد حق‏بیمه متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی، شناسایى مى‏شود.

8 . در بیمه‏هاى عمومى، مبلغ حق‏بیمه در ازاى پوشش خطر براى یک دوره زمانى معین دریافت مى‏شود. این دوره زمانى معمولاً با دوره مالى تحت پوشش صورتهاى مالى متفاوت‏است و درنتیجه حق‏بیمه مربوط به بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در هردوره با درآمد حق‏بیمه برابر نیست. بخشى از حق‏بیمه که مرتبط با پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی می‌باشد طبق بند 15 زیر بدهی بیمه‌گر محسوب می‌شود.

1. دررابطه با بسیارى از بیمه‏هاى عمومى، درآمد حق‏بیمه معمولاً متناسب با گذشت زمان شناسایى مى‏شود. این روش در مواردى مناسب است که خطر وقوع حوادثى که منجر به خسارت مى‏شود در طول دوره بیمه‏نامه یکنواخت باشد.
2. در بعضى رشته‏ها همانند بیمه مهندسى، الگوى وقوع خطر در طول دوره بیمه‏نامه یکنواخت نیست. درمورد بیمه‏هاى مهندسى (نظیر سدسازى) در اوایل انجام پروژه‏ها خطرات کمتر است و معمولاً در مراحل پایانى پروژه احتمال وقوع خطر و تحمل خسارت افزایش مى‏یابد. درآمد حق‏بیمه این نوع بیمه‏ها متناسب با الگوى وقوع خطر برآوردی شناسایى مى‏شود.

11 . در مواردى که طبق بیمه نامه ، مبلغ حق‏بیمه در آینده مشمول تعدیل می‌باشد، حق‏بیمه تعدیل شده باید در موارد ممکن به‏عنوان مبناى شناسایى درآمد حق‏بیمه مورد استفاده قرار گیرد. اگر نتوان مبلغ تعدیل را به‏گونه‏اى اتکاپذیر براورد کرد، مبلغ اولیه حق‏بیمه که باتوجه به سایر اطلاعات مربوط تعدیل مى‏شود باید به‏عنوان مبنای شناسایی درآمد حق‏بیمه استفاده شود.

12 . در بعضى از انواع بیمه‌ها، حق‏بیمه باتوجه به نتایج رویدادها و اطلاعاتى که تنها در طول دوره بیمه یاپس از آن مشخص مى‏شود، تعدیل مى‏گردد. براى مثال، بیمه باربرى دریایی و بیمه آتش‏سوزى انبارها از انواع بیمه‏هاى قابل تعدیل است که در ابتداى دوره بیمه، مبلغ اولیه حق‏بیمه توسط بیمه‏گذار به بیمه‏گر پرداخت و سپس براساس اعلامیه حمل یا اعلام موجودى، تعدیل مى‏شود.

13 . درآمد حق‏بیمه مربوط به بیمه‏نامه‏هاى بین راهى باید براساس الزامات بندهاى 4، 7 و 15 شناسایى شود.

14 . بیمه‏گر ممکن است اطلاعات کافى جهت تشخیص بیمه‏نامه‏هاى صادر شده در اواخر سال مالى که تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای آن قبل از تاریخ ترازنامه است، نداشته باشد. این نوع بیمه‏نامه‏ها را بیمه‏نامه‏هاى بین راهى مى‏گویند. باتوجه به اینکه درآمد حق‏بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای شناسایى مى‏شود، مبلغ بیمه‏نامه‏هاى بین راهى براساس تجارب گذشته و رویدادهاى پس از تاریخ ترازنامه براورد مى‏شود و حصه عاید شده آن به‏عنوان درآمد حق‏بیمه شناسایى مى‏شود.

حق بیمه عاید نشده

15 . بخشی از حق بیمه مرتبط با بیمه‌نامه‌های صادره طی دوره مالی که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی است به‌عنوان حق بیمه عاید نشده شناسایی می‌شود.

16 . روشهای برآورد حق بیمه عاید نشده باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که مبلغ بدهی برآوردی تفاوت با اهمیتی با بدهی واقعی در تاریخ ترازنامه نداشته باشد.

17 . درمواردی که الگوی وقوع خطر در طول دوره بیمه‌نامه یکنواخت است برای محاسبه حق‌بیمه عاید نشده از روش تناسب زمانی استفاده می‌شود. شیوه‌های محاسبه حق بیمه عاید نشده در روش تناسب زمانی برای بیمه نامه‌های سالانه شامل روزانه (365/1)، ماهانه (24/1)، فصلی (8/1) و سالانه (2/1) است. در شیوه روزانه حق بیمه عاید نشده شامل مجموع حق بیمه‌های عاید نشده‌ای است که در پایان دوره مالی باتوجه به مدت منقضی‌ نشده بیمه‌نامه‌ها محاسبه می‌شود. در شیوه فصلی فرض می‌شود که صدور بیمه‌نامه‌ها در طی فصل به‌طور یکنواخت است درصورتی که در شیوه  ماهانه فرض بر این است کـه صـدور بیمه‌نامـه‌ها در طول ماه به‌طور یکنواخت است. چنانچه صدور بیمه‌نامه‌ها در طول دوره مالی یکنواخت نباشد هرچه طول دوره مورد نظر برای محاسبه حق بیمه عاید نشده کمتر شود، سطح دقت آن بیشتر می‌شود.

18 . در مواردى که حق‏بیمه متناسب با گذشت زمان به‏عنوان درآمد شناسایى مى‏شود، روش تناسب زمانی باید به‏گونه‏اى انتخاب و بکار گرفته شود که دقت آن از روش فصلى (یا روش 8/1) کمتر نباشد.

19 . چنانچه دوره بیمه‏نامه بیش از یک سال باشد، در اعمال روش تناسب زمانى حق‏بیمه یکساله در محاسبات مدنظر قرار مى‏گیرد و حق‏بیمه مازاد بر یک سال، به‏طور کامل به‏عنوان حق‏بیمه عاید نشده محسوب مى‏گردد.

خسارت‏

20 . بدهى بابت خسارت معوق باید براى بیمه‏هاى مستقیم واتکایى شناسایى شود. مبلغ خسارت معوق باید بیانگر براورد معقولی از مخارج لازم براى تسویه تعهد فعلى در تاریخ ترازنامه باشد.

21 . بدهى بابت خسارت معوق باید شامل مبالغ زیر باشد:

الف 0  خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است،

ب   . خسارت گزارش شده‌ای که پرداخت نشده است،

ج .   خسارتی که به‏طور کامل گزارش نشده است و

د . مخارج براوردى تسویه خسارت.

22 . حصول اطمینان نسبت به شناسایى هزینه‏ها و بدهیهای مرتبط با خسارت در دوره مالى مربوط، حائز اهمیت است. خسارت، ناشى‏از حوادث تحت پوششى است که در طول دوره‏بیمه‏نامه اتفاق مى‏افتد. برخى‏ خسارتها در دوره مالى وقوع حادثه به بیمه‏گر گزارش و درهمان دوره تسویه مى‏شود و برخى‏ نیز ممکن است تا پایان دوره مالى تسویه نشود. همچنین، ممکن است حوادثى واقع و منجر به خسارت شود اما تا پایان دوره مالى به بیمه‏گر گزارش نگردد. این‏گونه خسارتها، خسارت واقع شده‌ای‌که گزارش نشده است نامیده مى‏شود. بدهى مربوط به خسارت واقع شده‌ای که پرداخت نشده است (شامل خسارت گزارش نشده)، باتوجه به تجربیات در‌مورد خسارت واقع شده در گذشته و آخرین اطلاعات موجود براورد و شناسایى مى‏شود. براى براورد مبلغ خسارت یاد شده، نه‏تنها تجربیات گذشته بلکه تغییر شرایط از قبیل آخرین حوادث فاجعه‏آمیز و تغییر در حجم و ترکیب خطرات تحت پوشش بیمه درنظر گرفته مى‏شود.

23 . تشخیص اجزای تشکیل دهنده مخارج نهایى جبران خسارت توسط بیمه‏گر، براى تعیین هزینه‏هاى خسارت دوره مالى و بدهى خسارت معوق در تاریخ ترازنامه، حائز اهمیت است. این اجزا شامل مبالغ قابل پرداخت بابت خسارت طبق مفاد بیمه‌نامه و مخارج تعیین و تسویه خسارت است. مخارج تعیین و تسویه خسارت شامل مخارج مستقیم هرخسارت مانند حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و حقوقی و همچنین آن‌دسته از مخارج غیرمستقیمی است که بتوان با هر خسارت مرتبط دانست. در تعیین مخارج نهایی جبران خسارت، مبالغ بازیافتنی از طریق حق جانشینی و یا اقلام اسقاطی از مبلغ خسارت کسر می‌شود.

1. بدهى بابت خسارت معوق شامل خسارت پرداخت نشده و مخارج مستقیم و غیرمستقیم تسویه خسارتی می‌باشد که در دوره‌های مالی جاری و گذشته واقع شده است، چون این مبالغ بیانگر تعهد فعلى بیمه‏گر درنتیجه وقوع رویدادهاى گذشته است.
2. ذخایر لازم براى خسارت معوق باتوجه به خسارت براوردى هرمورد یا طبقه‏اى از یک رشته (مثلاً در بیمه‏ بدنه براساس مدل و سال تولید) تعیین مى‏شود. علاوه‏بر این ممکن است براى هررشته نیز از فرمولهاى ریاضى استفاده شود. انتخاب روش محاسبه به نوع بیمه و قضاوت مدیریت بستگى دارد. روشى که توسط مدیریت انتخاب مى‏شود باید به‏طور یکنواخت اعمال گردد.

و...

NikoFile

تعدیل قرارداد

اختصاصی از فی دوو تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 55

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.