لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
48
برخی از فهرست مطالب
فهرست مطالب
مقدمه
1-1: معانی اصل صحت
2-2: ادله اصل صحت
3-3: اصل صحت و قاعد فراغ
4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها
5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل
6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران
8-8: موارد جریان اصل صحت
9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت
10-10: استثنائات قاعده صحت
11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
12-12: اصل صحت در اقوال
13-13: قوانین ایران و اصل صحت
نتیجه‌گیری
مقدمه:
در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد
شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟
بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.
حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.
قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت
این فایل حاوی مطالعه ارتباط شبکه های عصبی با DSS می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
مقدمه
شبکه عصبی
لایه های شبکه های عصبی
الگوریتم و معماری شبکه های عصبی مصنوعی
ضرورت کاربرد شبکه های عصبی در تصمیم گیری راهبردی
پشتیبانی شبکه های عصبی مصنوعی از فرآیند تصمیم گیری
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی
نتیجه گیری
تصویر محیط برنامه
آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 5
بخشی از متن
1. در ارزشیابی توسط معلم باید تفکر و مهارت سطح بالای دانش آموزان سنجیده شود نه
آموخته های طوطی وار آنان .
2. در ارزشیابی معلم باید به تفاوتهای فردی دانش آموزان عنایت ویژه شود و به جای آنکه عملکرد
دانش آموزان باهم مقایسه شود موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :
الف ـ مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با اهداف آموزشی .
ب ـ مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با عملکردهای قبلی خودشان و توانایی های آنان .
3 . سوق دادن دانش آموزان به سوی آموختن مهارتهای زندگی واقعی ، حل مسائل و معضلات اجتماعی و ایجاد روابط مناسب بین مدرسه و جامعه از محورهای اساسی در ارزشیابی معلم باید باشد .
4 . در ارزشیابی معلم باید همکاری های گروهی و رشد اجتماعی جایگزین رقابتهای فردی شود .
5 . پرورش توانایی خود سنجی وقضاوت در مورد عملکرد خود و دیگران باید از ثمرات ارزشیابی معلم باشد .
قضاوت پیرامون عملکردهای خود یکی از پیوندهای استوار جامعه است که می تواند نقطه ی آغازین آن ازمدرسه باشد .
انواع ارزشیابی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :30
بخشی از متن مقاله
ماده1- نام
نام شرکت پرمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود. شرکت طبق قوانین ایران به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل گردیده است.
ماده2- موضوع
1-2 - موضع شرکت بدون قید محدودیت عبارتست از کلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الکترونیکی و موبایل، مکالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع کلیه تجهیزات مربوطه.
2-2 شرکت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را که مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شرکت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.
ماده3- مرکز اصلی
مرکز اصلی شرکت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شرکت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.
ماده4- مدت
مدت شرکت نامحدود است.
ماده 5- سرمایه
1-5 سرمایه اولیه شرکت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است که به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.
2-5 سهام شرکا به سه طبقه تقسیم شده است:
الف) سهام طبقه الف که 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.
ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.
ج) سهام طبقه ج که 2% ( دو درصد) از سهام شرکت می دهد.
3-5 در صورت افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام
1-6- اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری که به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. شرکت می تواند به جای صدور یک ورقه برای هر سهم به صدور یک یا چند اوراق سهام که هر یک نماینده مالکیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.
2-6- تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت باید ظرف یکسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.
3-6- شرکت یک دفتر ثبت سهام که حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یک از سهامداران باشد تهیه کرده و در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد کرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید کتباً به شرکت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وکیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.
4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذکر ذیل درج شود که:
نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شرکت از حیث مالکیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی که بدون رعایت محدودیت مذکور صورت بگیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.
ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترک یک سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و کتباً به شرکت معرفی نمایند. از نظر شرکت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترک از طرف آنان خواهد بود.
ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم
1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شرکت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شرکت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.
2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یک رای می باشد.
3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی که دارا هستند،
می باشد.
4-8- مالکیت سهم شرکت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.
ماده 9- انتقال سهام
1-9 سهام شرکت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شرکت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.
2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.
ماده 10- افزایش سرمایه
1-10- مادام که سرمایه شرکت تماماً تادیه نشده است شرکت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.
2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شرکت را به طرقی که در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیکه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده که نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیکه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.
3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینکه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.
4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی که دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالکیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.
ماده 11- کاهش سرمایه
1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی کمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم کاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شرکت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.
2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه ظرف یکماه در روزنامه رسمی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد منتشر خواهد شد.
فصل دوم
ماده 12- مجامع عمومی
1-12- مجامع عمومی سهامداران بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجامع عمومی سهامداران می تواند در عین حال به طور عادی و فوق العاده تشکیل گردد.
2-12- مجامع عمومی سهامداران در مرکز اصلی شرکت یا هر مکان دیگری در داخل یا خارج از ایران که توسط هیات مدیره تعیین شود، تشکیل می گردد.
3-12- مجامع عمومی سهامداران بنا به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد. دعوتنامه باید حداقل بیست (20) روز قبل از تاریخ مجمع از طریق پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران اقامت دارند از طریق پست هوائی یا تلگراف و یا تلکس تائید شده به آخرین نشانی ثبت شده سهامداران ارسال گردیده و در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر گردد. فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از بیست (20) روز و بیش از چهل(40) روز باشد. دعوتنامه حاوی دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه و یک پیش نویس از تصمیمات متخذه خواهد بود.
هر سهامدار می تواند موضوعاتی را برای درج در دستور جلسه مجمع عمومی نهایتاً تا 5 روز پیش از تشکیل جلسه، پیشنهاد دهد.
4-12- چنانچه کلیه سهامداران شخصاً یا از طریق نماینده در جلسه حضور داشته باشند، نیازی به دعوت کتبی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی سهامداران نخواهد بود.
مجمع عمومی در چنین جلسه ای می تواند نسبت به کلیه موضوعات مطرح شده در جلسه، تصمیم گیری نماید.
5-12- سهامدارانی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع عمومی بنماید. هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ دریافت این تقاضا اقدام به دعوت مجمع بنماید. در صورت قصور هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی در مدت زمان مذکور سهامداران می توانند از بازرس شرکت تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع بنماید. بازرس مکلف خواهد بود ظرف ده (10) روز اقدام به دعوت مجمع نماید و در غیر این صورت سهامداران مزبور می توانند راساً و با توجه به مقررات مواد 3-12 فوق اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. در دعوتنامه باید عدم اجابت درخواست سهامداران توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح گردد. دستور جلسه مجمع عمومی مذکور منحصراً شامل موضوعاتی خواهد بود که در تقاضای سهامداران از هیئت مدیره ذکر گردیده است.
6-12- سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند باید قبل از تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شرکت مراجعه و با ارائه اوارق سهام یا گواهینامه موقت سهام ورقه ورود به جلسه را دریافت کنند. فقط سهامدارانی حق حضور در مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را در دست داشته باشند. در کلیه مجامع عمومی ورقه حضوری حاوی هویت کامل، آدرس، تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از سهامدارن حاضر در مجمع تهیه شده و به امضای سهامداران مزبور خواهد رسید.
7-12- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا نماینده قانونی سهامدار مشروط بر اینکه وکیل یا نماینده قانونی سندی معتبر دال بر وجود سمت وکالت یا نمایندگی ارائه نماید به عنوان حضور سهامدار تلقی خواهد شد. فقط دارندگان سهامی که حق رای دارند می‌توانند اصالتاً یا بالوکاله در جلسه مجمع عمومی به نشانی مرکز قبلی شرکت ارسال شود. هر وکالتی که برای مجمع عمومی معینی داده شود برای کلیه جلسات تجدید یا تمدید شده آن مجمع نیز اعتبار خواهد داشت.
8-12- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره خواهد شد. ریاست مجامع عمومی با رئیس هئیت مدیره و در غیاب او با نائب رییس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران جزء دستور جلسه باشد و مجامع عمومی که توسط بازرس یا دارندگان یک پنجم سهام شرکت دعوت شده باشند که در این صورت رئیس مجمع با اکثریت نسبی آراء سهامداران حاضر درمجمع انتخاب خواهد شد. اعضاء ناظر از میان سهامداران شرکت انتخاب خواهند گردید ولی منشی ممکن است صاحب سهم نباشد.
9-12- رای گیری در مجماع عمومی به صورت علنی خواهد بود مگر این که نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه تقضای رای گیری به صورت مخفی نمایند. در هر حال رأی گیری برای انتخاب مدیران به صورت علنی می باشد.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
