فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار 103 صفحه فرمت Word

چکیده:

قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند از انبوده کارگران با قدرت انتخابی که دارد نسبت به انعقاد و انحلال و تعلیق قرارداد کار اقدام نماید.در این پایان نامه با موضوع تعلیق قرارداد کار سعی شده است در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم بپردازیم و موضوع قانون کار در ایران و پیشینه آن را مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از فصل اول نقش این قانون را در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را تبین کنیم.در فصل دوم سعی شده است با تعریفی دقیق از تعلیق در شرایط خاص این فصل را شروع کنیم و در ادامه به حالت های مختلفی که به تعلیق کار می پردازد اشاره کنیم.در فصل سوم با ریزترشدن در موضوع روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد و حالت های خاص در این مورد مورد کنکاش قرار می گیرد و در قسمتی از کار به توقیف کارگر نیز اشاره می کنیم ودر انتها در فصل چهارم سعی شده است با بررسی تطبیقی موضوع از جمله اخراج،توقیف کارگر و تعلیق قراردادکار قوانین ایران را با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه:

   قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد  دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. در ماده ۱۴ قانون کار آمده است:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد». تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد. اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».

 

 

بیان مسئله:

ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌ رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر می‌گردد. تبصره ـ مدت خدمت نظام وظیفه ‌ضرورت، احتیاط و ذخیره و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان‌محسوب می‌شود.

در تعلیق 3 شرط ضروری است.

1-مانعی در راه اجرای کار کارگر ایجاد شود به تعبیر قانون کار انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا تعطیل شود.

2-تعلیق موقت به طور طولانی و دائم نباشد.

آنچه که به حالت تعلیق در می آید اجرای تعهد است بی آنکه تعلیق کارگر به کارگاه مورد تردید واقع شود.

از آثار تعلیق آیا مزد یا وجوه دیگری به کارگر تعلق می گیرد؟

مدت تعلیق جز سابقه و خدمت کارگر به حساب می آید اما همه موارد تعلیق در زیر مجموعه مواد 14 به بعد قرار گرفته .مثلا بیماری کارگر اعتصاب که اشاره ای گذرا بر ماده 142 قانون کار که از به کار بردن واژه اعتصاب نیز خودداری شده.

3-اخراج و انواع آن در صورت برائت کارگر

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بجایشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .این چنین گستردگی مفهوم در تئوری و عمل می تواند این قضیه را بیش از پیش آشکار سازد که قانون کار و قرارداد های کار از چه اهمیتی برخوردار هستند.

 

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه..................................................................................................................1

بیان مسئله...........................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................3

اهداف تحقیق...................................................................................................................3

سوابق تحقیق....................................................................................................................4

روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................5

فصل اول:کلیات

بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران......................................................... 6

گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران .....................................................................6

گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57.................................................7

گفتار سوم : قانون کار بعد از 57.............................................................................11

بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن...................................................... 13

گفتار اول: خصوصیات قراردادکار ....................................................................................13

الف) مشروعیت مورد قرارداد ...............................................................................................................18

ب) معین بودن موضوع قرارداد .............................................................................................................18

ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین ............................................................................................19

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار .............................................................................20

گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار .................................................................21

گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار......................................................... 22

بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما............................................23

گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط کار ..........................................................................23

گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار ................................25
گفتار سوم: بررسی جنبه جمعی روابط کار ............................................................................26
گفتار چهارم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی .....................................................................27

بخش چهارم: رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه ...................................................29
گفتار اول : نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه.................................................. 30
گفتار دوم : انتقاد نظریه کارگاه...............................................................................................32
گفتار سوم :نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن ..........................................................35

فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار

بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن ......................................................38

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار .........................................................................38

گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی..................................................................40

گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار ..........................................................................43

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار .............................................................................45

گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق .........................................................................45

بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر ...................47

گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه ..........................................................................47

گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما .............................................48

گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی ........................................................................49

گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان ...........................................................................50

گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق ......................................................................50

بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار................................................51

گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار...............................................................................51

گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری..............................................................................52

فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق

بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر ........................................................54

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق ................................................................54

خدمت نظام وظیفه .....................................................................................................................................54

الف) بقاء رابطه قراردادی ..........................................................................................................................55

ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات..................................................................56

مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق..........................................................................................58

مرخصی تحصیلی.........................................................................................................................................59

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

 

توقیف کارگر..................................................................................................................................................60

گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است..................................................................62

الف) بیماری کارگر ........................................................................................................................................62

ب) مرخصی ایام بارداری ..............................................................................................................................64

ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار............................................................................................65

گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق .................................................................................66

بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما ...........................................................69

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق .....................................................................69

گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است..................... 71

بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق..................................................... 74

گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق .................................................................74

توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار) ..........................................................................................................75

ماده 19 قانون کار............................................................................................................................................. 75

گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار ...............................77

الف) مهلت دو ماهه .........................................................................................................................................77

ب) مهلت 30 روزه ..........................................................................................................................................78

ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد ...................................................................................................................78

گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق ........................................................79

گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما ....................................................................79

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار.............................................................81

گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ.......................................................81

فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران

بخش اول:قرارداد کار در انگلستان................................................................................86

گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن............................................................87

گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما............................................................92

گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران ............................95

نتیجه گیری...........................................................................................................................102

منابع و مراجع.......................................................................................................................103

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران
فایل ورد و قابل ویرایش
در 98 صفحه

چکیده تحقیق
مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

اختصاصی از فی دوو مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی


 مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام  و دیدگاه های فمینیستی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14

 

تعریف مسأله و بیان سوالها
خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است. تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد. این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد.
دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند.
و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند.
برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ... به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است.
فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است. این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

اختصاصی از فی دوو تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام


تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

مقدمه :

به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است .  جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .

 

این مطلب در 30 صفجه جمع آوری و آماده شده است . 


دانلود با لینک مستقیم


تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

 

حقوق خصوصی

خقوق خصوصی (به فرانسوی:‎Droit privé ‏)‏ یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌ است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است [۱] از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

شاخه‌ها

شاخه‌های مرتبط

مالکیت عمومی‎

مالکیت عمومی (public domain) شامل پیکره‌ای از دانش و نوآوری‌ (بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته، هنر، موزیک، و اختراعات) می‌شود که هیچ فرد و یا هیچ نهاد قانونی‌ نتواند از آن بهرهُ اختصاصی ببرد. این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده که هر فردی می‌تواند از آن بهره ببرد و استفاده کند.

اگر یک اثر جزو مالکیت عمومی نباشد، این می‌تواند نتیجهُ بهرهُ اختصاصی‌ای باشد که یک قانون حق تکثیر (copyright) از آن حمایت می‌کند.

به هر حال، وقتی که محدودیت زمانی قانون حق تکثیر یا هر قانون انحصار مالکیت ذهنی (intelectual property) دیگری به پایان برسد، آثار جزو مالکیت عمومی می‌شوند و می‌توانند توسط هر کس و برای هر هدفی استفاده شوند.

نشانه غیررسمی مالکیت عمومی که نشان دهنده آن است که اثر تحت حمایت قانون حق تکثیر نیست.

بدون محدودیت قانونی برای مصرف

یک اثر خلاقانه جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید اگر هیچ قانونی برای محدود کردن استفادهُ آن وجود نداشته باشد.

ممکن است هیچ قانونی که حقوق مالکیت در ارتباط با اثر را تصدیق کند وجود نداشته باشد، یا ممکن است آن اثر یا موضوع آن بطور ویژه از قوانین موجود مستثنی شده باشد.

ایدهُ اصلی که در اثر خلاقانه آشکار و نمایان شده‌است، بطور کلی نمی‌تواند موضوع قوانین مالکیت فکری باشد.به این ترتیب فرمول‌های ریاضی می‌توانند بطور عام قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود بیاورند.

آثار خلاقانه‌ای که قبل از کاربرد قوانین مالکیت فکری بوجود آمده‌اند نیز قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود می‌آورند.انجیل و قرآن آثار هومر و اختراعات ارشمیدس نیز جزو مالکیت عمومی هستند. به هر حال قوانین مالکیت فکری در این تفسیرها یا فرمول‌های جدیدی از این آثار باقی می‌مانند.

با وجود اینکه قوانین مالکیت فکری برای جلوگیری از ورود حقایق به مالکیت عمومی بوجود نیامده‌اند، مجموعه‌هایی از حقایق که به شیوهُ خلاقانه‌ای سازمان‌دهی یا بیان می‌شوند، ممکن است توسط قانون حق تکثیر حمایت شود.مجموعه‌ای از داده‌ها که یک ترتیب شهودی دارند، مثل ترتیب‌های الفبایی معمولاً نمی‌توانند توسط قانون حق تکثیر حمایت شوند.

آثار دولت آمریکا و بسیاری از دولتهای دیگر توسط قانون کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند و به‌این ترتیب جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آیند.

انقضا

در ایالات متحده، قانون حق تکثیر چندین بار بعد از تأسیس کشور تغییر کرده.تمام کپی‌رایت‌ها و امتیازنامه‌ها (Patent) همیشه دوره‌ای محدود داشته‌اند، اگرچه شرایط آنها متفاوت است.زمانی که دورهُ حمایت قانون از یک اثر به پایان می‌رسد، آن اثر و یا اختراع در اختیار عموم قرار می‌گیرد.در اکثر کشورها دورهُ حمایت قانون ۲۰ سال پس از ثبت به پایان می‌رسد. ثبت یک علامت تجاری (trademark) ممکن است تمدید گردد و بر قوت خود پابرجا بماند. حق تکثیرها از امتیازنامه‌ها پیچیده‌تر هستند.به‌طور کلی، در قانون فعلی در تمام کشورها (به جز کلمبیا، مکزیک) وقتی تمامی شرایط زیر تأمین شود، منقضی می‌شوند.

۱.اثر قبل از ۱ ژانویهُ ۱۹۲۳ یا حداقل ۹۵ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری خلق و چاپ شده باشد(هر کدام که طولانی‌تر باشد).

۲.آخرین نویسندهُ باقی‌مانده حداقل ۷۰ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری از دنیا رفته باشد.

۳.هیچ امضایی برای ابدی‌سازی حق تکثیر از قرارداد برن (Bern) روی آن گذاشته نشده باشد.

۴.نه ایالات متحده و نه اتحادیهُ اروپا از آخرین به روز رسانی این شرایط، بر آن تمدید حق تکثیر تصویب نکرده باشند.(این باید یک شرط باشد، زیرا تعداد دقیق در شرایط دیگر به وضعیت قانون در هر لحظه بستگی دارد).

این شرایط بنابر اشتراک قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا و اتحادیهُ اروپا هستند، که اغلب امضا دهنده‌های قرارداد برن می‌پذیرند. توجه کنید که تمدید حق تکثیر تحت رسم ایالات متحده معمولاً کپی‌رایت را به کارهای عمومی باز نمی‌گرداند(از ۱۹۲۳ به بعد) اما رسم اروپایی این کار را می‌کند زیرا هماهنگی اتحادیهُ اروپا بنا بر قانون کپی‌رایت آلمان پایه‌گذاری شده که تا الآن بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد.

سلب کنندهُ بهره

قوانین ممکن است بعضی از انواع آثار را فاقد شرایط حق انحصار فروش کنند؛اینگونه آثار به محض انتشار یافتن جزو مالکیت عمومی می‌شوند.بسیاری از انواع اختراعات فکری، مثلاً آمارهای منتشر شدهُ بازی بیس‌بال، هرگز توسط قوانین کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند. مثلاً، قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا تمام آثار منتشر شده توسط دولت آمریکا را به مالکیت عمومی واگذار می‌کند، قانون ثبت اختراع اختراعاتی که آشکارا از یک هنر پیشین پیروی می‌کند را مستثنی کرده‌است، و موافقت‌نامه‌ای که آلمان بعد از جنگ جهانی اول امضا کرد، علایم تجاری آسپرین و هروئین را در بسیاری از مناطق آزاد کرد. مثال دیگر می‌تواند تئوری سیر تکاملی چارلز داروین باشد. با توجه به انتزاعی بودن این فکر، هرگز حق بهره از آن منحصر نشده.بعد از اینکه داروین تئوری خود را ساخت، بیش از یک دهه آ را فاش نساخت.او می‌توانست نسخهُ خطی خود را برای همیشه در کشوی میز خود نگه دارد ولی ایدهُ خود را منتشر کرد، ایده به تنهایی جزو مالکیت عمومی شد.با وجود این، حامل فکر او، در قالب یک کتاب با نام منشاً بشر، توسط قانون حق تکثیر حمایت شد(اگرچه همراه با درگذشت وی در سال ۱۸۸۲، حمایت قانون حق تکثیر نیز به پایان رسید).

کپی‌رایت

در گذشته در بعضی از حوزه‌های قضایی مانند آمریکا، یک اثر در صورتی که بدون اختیار حق تکثیر منتشر می‌شد جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آمد.این قانون تا قبل از ۱ مارس ۱۹۸۹ اجرا می‌شد، اما دیگر اینطور نیست.هر اثری به محض اینکه توسط یک واسطهُ محسوس ثابت شود، قانون حق تکثیر را دریافت می‌کند. بطور معمول کسانی که حقوقدان نیستند اینطور باور دارند که قرار دادن یک اثر به عنوان جزوی از مالکیت عمومی غیر ممکن است.با توجه به اینکه قانون کپی رایت عموماً هیچ وسیلهُ قانونی برای ترک کپی‌رایت مهیا نمی‌کند پس یک اثر می‌تواند جزوی از مالکیت عمومی باشد، این به این معنی نیست که آن غیر ممکن یا حتی سخت است، فقط اینکه قانون کمی مجهول است.مجلس هیچ وقت به ضرورت برخورد نکرده که این قسمت از قانون را تدوین کند، چراکه واگذاردن مالکیت (مانند قسمتی از یک زمین)به مالکیت عمومی معمولاً امری است که به‌وسیلهُ رأی صادره توسط قاضی معین می‌شود تا یک قانون مدون.(متناوباً، از آنجا که معمولاً به کپی‌رایت به عنوان یک قانون ارزشمند نگریسته می‌شود، که برای کسب آن به ثبت‌نام نیاز هست، دلیلی ندارد به کسانی که آن را ترک می‌کنند اعتراض کنیم.)

اسرار تجاری

اگر بطور صحیح از آنها استفاده شود، رازهای تجارت همیشگی هستند.یک تجارت می‌تواند فرمول ساخت کوکا کولا را به عنوان راز برای همیشه نگه دارد.به هر حال، یک بار که برای عموم آزاد شد، راز بیان شده جزو مالکیت عمومی می‌شود، اگرچه این راز همچنان در آمریکا ثبت شده باقی می‌ماند اگر توسط.... ممنوع نشده باشد. بعضی از تجارت‌ها ترجیح می‌دهند که محصولات، فرایندها و یا اطلاعات را به‌وسیلهُ رازهای تجاری نگهداری کنند تا اینکه آنها را ثبت کنند.

علامت تجاری

نام حوزهُ اینترنتی

مردم ممکن است نامهای دامنه‌های اینترنتی را خریداری کنند یا بفروشند.بعضی اوقات، مردم آنها را به عنوان«مالکیت فکری»(Intelectual property) خود تبلیغ می‌کنند.در ابتدای سال ۲۰۰۰ نام حوزهُ اینترنتی «business.com» رکورد را شکاند و ۸ میلیون دلار فروخته شد. یک نام حوزهُ اینترنتی هرگز جزو مالکیت عمومی نمی‌شود.اگر کسی مالک نامی نباشد، اصلاً وجود ندارد. حوزه‌های سطح بالا، مانند .com، توسط ICANN کنترل می‍شوند.این نام‌ها ممکن است در بعضی موارد اجاره داده شوند.که در حقیقت در این حالت به یک نام تجاری بسیار نزدیکتر است.

مالکیت عمومی و اینترنت

عبارت مالکیت عمومی معمولاً بدرستی درک نشده و بحث پرمعنی‌ای را بوجود آورده‌است.از نظر تاریخی، گروه‌هایی که سعی می‌کنند مالکیت عمومی را مخاطب خود قرار دهند، در دو دسته قرار می‌گیرند: ۱.تجارت‌ها و نهادهایی که می‌توانند پرسنلی اختصاص دهند به اینکه تعارض‌های قانونی را با مذاکره و سیستم دادگاهی حل کنند. ۲.افراد و نهادهایی که از چیزهایی استفاده می‌کنند که توسط قوانین اساسی استفادهُ عادلانه حمایت می‌شوند، با کم کردن نیاز به منابع دولتی اساسی و یکی شده برای تعقیب و دستگیری افراد متخلف.

با ظهور اینترنت، به هر حال، برای همهُ افراد دسترسی به این شبکهُ جهانی آسان شد و به این ترتیب می‌توانند چیزهایی که توسط قانون کپی‌رایت یا هر قانون دیگری حمایت می‌شوند را به راحتی و به سرعت برای هم بفرستند. این موضوع باعث شد که اعتقاد غلط به اینکه اگر یک اثر در یک منبع آزاد در دسترس باشد، پس جزو مالکیت عمومی است، قوت یابد.فقط یک بار که یک اثر روی اینترنت در دسترس باشد، باعث می‌شود بطور کامل بین هزاران و حتی میلیونها رایانه به سرعت و راحتی بدون هیچ هزینه‌ای پخش شود.

آزاد بدست آمده به معنای حق انتشار آزاد نیست

این عوامل باعث تقویت نظریهُ غلطی می‌شود که «رایگان بدست آمده» یعنی «مالکیت عمومی».می‌توان انتقاد کرد که اینترنت یک حوزه‌ای است که بطور عمومی در دسترس افراد است، به‌وسیلهُ هیچ فرد، شرکت، نهاد و یا قانونی کنترل نمی‌شود؛در نتیجه، هر چیزی که روی اینترنت است جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید.این انتقاد به ظاهر صحیح این حقیقت را که حمایت حقوق به وسیلهُ توزیع و تملک مصرف‌کننده مربوط نمی‌شود را رد می‌کند.(اگر کسی شیء دزدیده شده‌ای را به شما دهد، همچنان دزدی است، حتی اگر شما از آن خبر نداشته باشید.)تعقیب خطاهای حق تکثیر مبنی بر این اعتقاد غلط که اطلاعات ذاتاً آزاد هستند به تمرکز اولیهُ صنایعی که ساختار مالی‌اشان مبنی بر کنترل توزیع چنین رسانه‌ایست، تبدیل شده‌است.پس این قانوناً درست است، حمایت عمومی از تلاشهای این شرکتها عمدتاً توسط این اعتقاد خراب می‌شود که آنها «شایستگی عادلانهُ خود» رادریافت می‌کنند.این خالقان چنین آثاری را، مثل موزیکدانان‌ها و نویسندگان، در هر دو سمت بحث قرار می‌دهد، چراکه آنها بسیاری اوقات نزاع کرده‌اند بر سر خسارت ناکافی برای آثارشان.

مالکیت فکری
مالکیت فکری به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. تقسیمات

حق مالکیت فکری موضوعا بر دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی تقسیم شده است. مالکیت صنعتی شامل

  • علامت تجاری
  • اختراع
  • نشان های مبداءجغرافیائی
  • طرحهای صنعتی
  • مدارهای یکپارچه الکترونیکی
  • مالکیت ادبی و هنری

و مالکیت ادبی حق مالکیتی است که هنرمندان و نویسندگان برآثار خود دارند و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد و موضوعاتی چون موسیقی، کتاب، مقالات، اشعار، پایان نامه‌ها ، نقشها، طرحهای زینتی را در برمی‌گیرد.

خلاصه ای از حقوق بین الملل خصوصی

تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی:در عهد باستان شخصیت حقوقی از افراد خارجی به کلی نفی می شد یک خارجی نمی توانست در کشور دیگر ازدواج یا مالک اموال شده و یا برای جبران خسارت وارده به دادگاهها مراجعه و احقاق حق کند. خارجیان تنها به دو طریق با افراد سایر سرزمین ارتباط برقرار 1-از طریق انعقاد عهدنامه و فرارداد مابین دولتها که به علت ضعف در روابط بین الملل بویژه در مسائل خصوصی افراد این امر کمتر اتفاق می افتاد.2- از طریق میهمان نوازی بود که شخص خارجی میهمان افراد سایر سرزمین و تهت حمایت و مراقبت های فردی،فومی یا قبیله ای قرار می گرفت تا به عنوان یک خارجی مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.در حقوق روم نیز خارجیان ابتدأ به صورت برده و دشمن تلقی می شدند اما امکان داشت توسط عهدنامه یا قراردادهایی که دو دولت با همدیگر منعقد می کردند حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود.در قرون وسطا با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور اتفاق می افتاد که یک سرزمین چندین قانون بر حسب اشخاصی که طرف قانون بود اجرا می شد اما وضع بدین منوال باقی نمی ماند و حکومت مرکزی قواعد متحد الشکلی را در بعضی موضوعات تنظیم می کند. در ابتدای قرن 13 در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت فدرال اداره می شد منظور از تعارض قوانین این است که هنگامی که مسأله ای در مورد روابط خصوصی افراددر سطح بین المللی اتفاق می افتد ممکن است قوانین کشور های مختلف که هر کدام به طریقی به موضوع مرتبت می شوند راه حل های مختلفی را ارائه داده شده باشند پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دمولن،دراژانتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد اما در قرن19 به بعد علاوه بر مسئله تعارض قوانین موضوعات دیگری از جمله تابعیت،اقامتگاه،مسئله وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین وارد محدوده حقوق بین الملل خصوصی شد و به تدریج رویه قضایی همراه با مقررات و قراردادهای بین المللی اصول و مبانی بین حقوق الملل خصوصی را شکل دادند.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی: حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند ذکر قید روابط افراد در تعریف فوق جهت افتراق آن با حقوق بین الملل عمومی که در آن از قواعدی که در روابط دولت ها در زندگی جهانی حکم فرماست آشکار می سازد همانطوری که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به قواعد و قوانینی داریم که روابط بین افراد مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید در سطح بین المللی نیز ادامه توسعه و روابط مستلزم وجود روابط و مقررات خاصی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق خصوصی