فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 80

 

مقدمه

گفتمان حقوق بشر، صورت بندی کلی القائاتی است که در شرایط واقعا موجود سیاسی کشور با قدرت از سوی رسانه های جهان سرمایه داری و نسخه های وطنی آن و بابهره گیری از پیچیده ترین فنون مهندسی فکر در ذهنیت عمومی جامعه و بخصوص نخبگان تزریق می شود. بر اساس این گفتمان و با استفاده از تبلیغات و ترفندهای ژورنالیستی فضای جامعه به گونه ای ترسیم می گردد که گویی با خفقان مطلق در جامعه خود مواجه ایم؛ هیچ کسی حق اظهار نظر وبیان ندارد؛ حقوق بشر بطور کلی لگد مال می گردد و در یک کلمه"آزادی" از این مملکت رخت بر بسته و "استبداد"بر آن حاکم است!
 آنچه که مایه تاسف روز افزون است این است که مدعیان امروز؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصل و مبنای کار خود قرارداده اند و آن را چونان متنی منزل، پرسش ناپذیر، مقدس و بدون چون و چرا انگاشته اند که گویی تمامی سامان حقوقی میهن ما و بلکه دیانت اسلام را باید در ذیل آن باز تفسیر کرد.
به عبارت دیگر اسلام و مبانی حقوق آن را که ریشه در فطرت آدمیان دارد را به کناری نهاده و مدعی می شوند که اسلام اساساً با حقوق بشر سازگار نیست و آنچنان که خود اظهار داشته اند :"از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشه حقوق بشر"۱ سخن می گویندو در نهایت خواستار کنار نهادن اسلام و یا تطابق اسلام با متن اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که این نیز چیزی جز تفسیر دین بر طبق آرا و اهواء ایشان نیست.
در واقع"مروجین این گفتمان بیش از آنکه دل مشغول اقامه برهان در جهت اثبات بنیادهای اندیشه خود باشند، می کوشند تا این بنیادهای هستی شناختی و انسان شناختی را چونان اصول موضوعه ای بی نیاز از پرسش جلوه دهند و یا عملگرایانه ابتناء بر این مبانی را با عرف زمانه موجه سازند. این گفتمان بیش از نیروی دلیل بر زور رسانه های ارتباط جمعی و دستگاههای شکل دهی افکار عمومی متکی است".٢ بطوریکه تنها یک قرائت از حقوق بشر را اصل و بقیه قرائتها را مطرود و یا بی اهمیت جلوه می دهند. هیچ کس نیست که از مدعیان امروز بپرسد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به راستی یگانه تفسیر حقوق و آزادیهای انسانی است؟ آیا نمی توان گونه ای دیگر حقوق انسان را سامان داد و مدعی شد که این گونه دیگر به حقوق حقیقی انسان نزدیکتر و با آن منطبق تر است؟
در حقیقت آنچه که در فضای رسانه ای موجود خالی است و جای سئوال و تامل دارد پرسش از مبانی حقوق بشر است و اینکه آیا از حقوق بشر تنها یک قرائت و یک برداشت وجود دارد و نمی توان برداشتهایی غیر از برداشت رسمی اعلامیه جهانی داشت؟
آیا تنها قرائت از حقوق بشر، قرائت اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟
شاید هم مقصود اصلی بحث از احقاق حقوق حقه بشر نیست، بلکه سخن از مسیری است که باید پیموده شود تا به سرانجام مطلوب سیاسی برسد و در این مسیر حقوق بشر وجه المصالحه ای بیش نیست. این نوشتار سعی در نقد این مسیر و ترسیم مسیری دگرگونه برای رسیدن به مطلوب مورد نظر دارد و البته در این کوتاه، پرداختن به چنین مبحثی نه در توان نگارنده و نه امکان پذیر است بلکه تنها هدف نشان دادن راه است و تبیین و تشریح این راه را به عهده حاملان حقیقی این معارف می گذاریم.

ماهیت گفتمان حقوق بشر

اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلامیه استقلال آمریکا در ١۷۷۶ و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه در ١۷۸۹ تشکیل می دهد. در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن سازمان ملل اعلامیه کنونی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب می رسد.
سؤالی که ابتدائاً به ذهن متبادر می شود این است که این اعلامیه چه تضاد و چه تناقضی با اسلام و معارف اسلامی که به هر حال ما به واسطه مسلمان بودن بدان منتسب هستیم دارد؟
اگر به ریشه کنونی اعلامیه مذکور توجه شود؛ این نکته بی پرده آشکار می گردد که این اعلامیه با تولد "مدرنیته" در غرب یعنی آغاز رنسانس پیوندی وثیق دارد.در واقع این اعلامیه برآمده از مدرنیته است. اندیشه ای که قائل به محوریت "انسان" در عالم و حذف محوریت "خداوند" از تمامی عرصه های زندگی است. به تعبیر دگر انسان مبنا و محور سنجش حق از باطل قرارگرفته و امر قدسی از هستی انسان کنار زده می شود. در نتیجه اومانیسم و اصالت انسان است که پایه ریزی گردیده و بر اساس همین اومانیسم، حقوق بشر تدوین می گردد.
در این تفکر انسان ذی حق مطلق انگاشته و تمام عالم در نسبت با انسان باز تعریف می شود و به زعم پیشگامان روشنگری بار تکلیف از دوش انسان برداشته و "انسان آزاد" شکل می یابد. گو اینکه، چون از اساس زندگی اجتماعی آدمیان بدون تکلیف و مسئولیت امکان پذیر نیست این مسئولیت و تکلیف این بار نه با پذیرش مرجعیت وحی و از طریق دستورات الهی بلکه با محوریت مرجعیت عرف و عقل خود بنیاد آدمی و درنهایت با رای اکثریت است که در میان انسانها رواج می یابد تا زندگی فردی و اجتماعی ایشان را سامان بخشد.
اما سئوال اصلی اینجاست که چرا انسان حق دارد؟ و ریشه حق داشتن انسان در کجاست؟

گفتمان اثباتی
در رویکرد دینی برای تبیین حقوق بشر دو مفهوم که هر دو به اصلی بنیادین ارجاع می یابد، به مثابه تفسیری از حقوق آدمی مورد توجه قرار می گیرد که از اساس با مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است:
۱- مفهوم فطرت: به تعبیر استاد مطهری که فطرت را "ام المسائل اسلامی"۳ معرفی می کند، انسان در هنگام پیدایش باالقوه دارای استعدادها و توانائیهایی است که تنها در سایه حقوقی که خداوند برای انسان قائل شده است امکان رشد و بروز این استعدادها وجود دارد.
در واقع در بحث از فطرت، انسان نه محور عالم بلکه عین ربط با خداوند است و خداوند است که محور و مبنای عالم قرار می گیرد و اگر برای انسان ارزش قائل شویم آن هنگام است که به مقام "خلافت الهی" نائل می گردد. به بیان دیگر در تعابیر قرآنی انسانی ارج و قرب دارد که جانشین خداوند در زمین باشد و این جانشینی نیز تنها در حاکمیت مطلق ارزشهای الهی است که پدیدار می گردد.برای تحقق یافتن این ارزشهای الهی، انسان نیاز به حقوقی دارد تا در سایه آن بتواند اراده خود را تجلی بخشد چرا که عمل انسان بی اراده و بدون اختیار فاقد هرگونه ارزشگذاری و داوری است.
در این رویکرد، حق فطری در مقابل حق طبیعی بر آمده از مکتب اومانیسم جلوه گر می شود. حق فطری، حقی است که به واسطه ریشه الهی خلقت انسان و اینکه خداوند انسان را آفریده است؛ مجموعه ای از حقوق را برای این موجود مختار و صاحب اراده در نظر گرفته است و بنابراین برای شناخت این حقوق نیز باید با گردن نهادن به مرجعیت وحی، عقل را بعنوان رسول باطنی به کنکاش در متون دینی واداشت تاحقیقت خواست شارع را نمایان گرداند. این عقل، عقلِ خود بنیادی که خود را بی نیاز از وحی می داند نیست؛ بلکه عقلی است که با ادله متقن به این نتیجه می رسد که خداوندی که خالق انسان است طبعاً به ظرایف و پیچیدگیها و استعدادها و توانائیهای انسان بیشتر و بهتر از خود او آگاه است و لذا با تسلیم در برابر نظر باری تعالی است که حقوق حقیقی که انسان دارد به نحو کامل و جامع استیفا می گردد.
- مفهوم غایت: دومین مفهومی که براساس آن می توان حقوق بشر را تدوین نمود غایت انسان است. انسان در این جهان هدفمند و همراه با آرمان تعریف می شود. انسان برای رسیدن به یک هدف که همان عبادت خداوند است باید صاحب حقوقی باشد تا با استفاده از آن حقوق، بتواند به سرمنزل مقصود رهنمون گردد نکته اصلی نیز در اینجاست که در پی این حقوق، تکالیفی نیز متوجه انسان است تا از قبل آن بتواند به غایت اصلی دست یابد.
بنابراین هیچ حقی بدون تکلیف نیست و هیچ تکلیفی نیز بدون بهره مندی از حقوق معنادار نخواهد بود. این در حالی است که در مکتب اومانیسم و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ما رد پایی از تکالیف نمی بینیم. در این مکتب چون اساسا رابطه انسان را با مبدا عالم منقطع کرده است؛ لذا غایتی برای انسان قائل نیست تا به واسطه آن تکالیفی برای انسان وضع کند. ناگفته پیداست که این مسیر نهایتاً به نیست انگاری منتهی خواهد شد.
در برداشت توحیدی و اسلامی "ارتباط تکوینی و غایی" بین انسان و اشیاء بر اساس نیازهای مادی و معنوی او موجب پدیدار گشتن حق برای آدمی در ارتباط با اشیاء مزبور است. حق در این معنی مجاز بودن در بهره بری و تصرف در جهت رسیدن به غایات است و متعلق این حق کلیه نیازهای مادی و معنوی آدمی اعم از حق بیان، حق فکر و حق... می باشند.حقوقی که در قبال هر یک در چارچوب مسئولیت انسان نسبت به خداوند تکالیفی نیز برای انسان مقرر شده است. حقوق اثبات شده برای انسان تقرر خود را نه از جانب قرارداد و اعتبار که از جانب تکوین؛ می یابند و نه نقض ناپذیرند!"۴
در نتیجه می توان گفت که اگر غایت و هدفی برای انسان قائل نباشیم؛ اساسا حقوق برای انسان بی معنی است چرا که حقوق در راستای نیل به غایت است که تعریف می شود و لذا آنچنان که استاد مطهری می گوید"جز در پایه اصل غایت نمی توان برای حقوق فطری پایه ای درست کرد".۵
نتیجه گیری:
با توجه به دو مفهوم فطرت و غایت می توان تفسیری از حقوق بشر فراچنگ آورد که از آنچه اعلامیه جهانی حقوق بشر بین می دارد از اساس متمایز است. نیاز امروز ما بازخوانی حقوق بشر با محوریت متون دینی با تکیه بر دو مفهوم بنیادین فطرت و غایت است تا در پی آن هر کدام از موارد حقوق بشر از آزادی بیان گرفته تا حقوق زنان وامثالهم سامانی دوباره یابد.
امید است صاحبان اندیشه با تلاشی دوچندان و وارسی و تتبعی روز افزون، قرائتی مبتنی بر حقیقت اسلام و قرآن را شکل دهند تا نیازی به نسخه پیچیهای دیگرانی که با فرهنگ این مردم بیگانه هستند؛ نداشته باشیم.

امام سجاد (ع) و حقوق مردم

از امامان خود چه می دانیم؟ درباره آنها چه آموخته ایم و چه آموزش داده ایم؟ در بررسی منصفافه در می یابیم که دانسته های ما درباره ائمه (ع) اطلاعاتی تاریخی است:‌ نام، کنیه، لقب، نام پدر و مادر، نام فرزندان، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل وفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سلاطین معاصر ایشان، فضائل و مناقب و احیانا چند تذکر اخلاقی. حال آنکه آشنایی با امامان به عنوان اسوه های زندگی و کارشناسان معصوم وحی که گفتار و کردارشان حجت شرعی است به اطلاعاتی فراتر و عمیق تر محتاج است. امامان در مواجهه با مسائل عصر خود شیوه خاصی داشته اند و برای راهنمایی پیروانشان خطبه هایی ایراد کرده، نامه هایی نوشته، کلمات حکمت آمیزی ابراز کرده اند. واضح است که بخشی از آن اعمال و اقوال ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی ایشان است و به تاریخ پیوسته است. از این بخش شیوه های خاص مواجهه امامان با وقایع مختلف قابل استخراج است این شیوه ها لزوما وابسته به گذشته نیست و می تواند عام باشد. به علاوه در میراث علمی امامان بخشی فراتر از شرایط خاص زمانی و مکانی است و ارائه کننده قواعد عمومی واصول کلی در زمینه اعتقادات، اخلاق و جنبه های مختلف شریعت است. برای اقتدا به یک اسوه می باید آن شیوه های عام و این قواعد و اصول کلی را از او آموخت و به کار بست. بدون اطلاع از این قواعد و اصول اقتدا به ایشان و پیروی از آنها در حد یک ادعا باقی می ماند. وقتی نمی دانیم امامان چه ضوابط و قواعدی در برخورد با جنبه های مختلف زندگی ارائه کرده اند و با مسائل گوناگون عصر خود با چه شیوه هایی مواجه شده اند تشیع ما در یک احساس و عاطفه و شوری بی شعور باقی می ماند. با چنین سطح نازل معرفتی اگر سمت و سوی زندگی فردی و اجتماعی ما با سمت و سوی امامانی که دوستشان داریم در تناقض باشد نباید تعجب کرد. یکی از رازهای عقب ماندگی فردی و اجتماعی ما جهل به منش و روش پیشوایانمان است. یکی از امامانی که به شدت در حق او جفا شده و پیروانش از عمق تعالیم او غافلند امام سجاد علی بن الحسین (ع) است. در تعالیم امام زین العابدین (ع) (94-48 هجری) از دو زاویه می توان مطالعه کرد. یکی سیره عملی و دیگری آثار علمی به جا مانده. میراث علمی امام سجاد (ع) نیز به سه بخش مجزا قابل تقسیم است: اول، ادعیه امام سجاد (ع). به قول روانشاد شریعتی او “زیباترین روح پرستنده” است. دعای ابوحمزه ثمالی نمونه أی از دعاهای این امام همام است. بخشی از ادعیه امام علی بن الحسین(ع)‌ در “صحیفه سجادیه” گرد آوری شده است. دوم، رساله حقوق که موضوع بحث این مقاله است. بالاخره سوم، دیگر روایات امام زین العابدین که غالبا تعالیم اخلاقی است. در این مجال به مطالعه و بررسی رساله حقوق امام سجاد که در حقیقت نامه ایشان به یکی از یارانشان است می پردازیم. به این امید که در فرصت های دیگر توفیق بحث در سه محور دیگر (سیره عملی، ادعیه و روایات اخلاقی) تعالیم امام علی بن الحسین (ع)‌ نصیب شود، ان شاء الله.

در بحث از رساله حقوق ابتدا به اجمال به معرفی منابع رساله، ارزیابی سندهای رساله، تعیین صحیح ترین متن رساله از میان نسخ متفاوت آن و گزارش اجمالی مقدمه و دسته بندی عناوین حقوق پنجاه گانه می پردازیم. سپس به تفصیل مراد از “حق” در رساله حقوق را تشریح خواهیم کرد برای نیل به این مهم اصلاحات مختلف حق را در، آیات و روایات و نیز در فلسفه، کلام اخلاق و فقه از هم تفکیک کرده حق مورد نظر امام سجاد (ع) را با حق مورد بحث در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و علم حقوق مقایسه می کنیم. در پایان به عنوان نمونه بخش حقوق اساسی رساله یعنی حقوق سلطان و مردم بر یکدیگر را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. تحلیل انتقادی میراث علمی امامان (ع) کوششی است برای احیای راه و روش آن اسوه های جاوید. پیشاپیش از تذکرات، پیشنهادات و انتقادات محبان اهل بیت (ع) استقبال می کنم.

منابع و اسناد رساله حقوق:

قدیمی ترین منابعی که “رساله الحقوق” را نقل کرده اند عبارتند از: اول، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی (متوفی 381) در کتاب “تحف العقول”. دوم: ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (متوفی 382) در سه اثر خود یعنی “من لا یحضره الفقیه” (باب الحقوق، حدیث1، ج 2 ص 376) کتاب “الخصال” (ابواب الخمسین و مافوقه. حدیث 1،ج2 ص 126) کتاب “المجلس” یا “الامالی” (مجلس 59 صفحه 222) و بالاخره ابو نصر حسن بن فضل بن حسن طبرسی (فرزند صاحب مجمع البیان، قرن 6) در کتاب “مکارم الاخلاق” (صفحه 230).

در جوامع روایی متأخر تر (قرن 10 و 11) ملا محسن فیض کاشانی در “الوافی” و شیخ حر عاملی در “وسایل الشیعه” (ابواب جهاد النفس باب 3، ج 11 ص131). رساله حقوق را از “من لا یحضره الفقیه” صدوق گزارش کرده اند. اما ملا محمد باقر مجلسی در بحار الانوار آن را از “تحف العقول” نقل کرده است.

از پنج منبع اصلی، رساله حقوق، در دو کتاب “تحف العقول” و “مکارم الاخلاق” فاقد سند است. مسند رساله در کتاب “الامالی” همان سند کتاب “من لا یحضره الفقیه” است. بنابراین رساله مجموعا دو سند دارد یکی طریق خصال و دیگری طریق من لا یحضره الفقیه. راوی مباشر رساله حقوق جناب ثابت بن دینار مشهور به ابوحمزه ثمالی (متوفی150) از اصحاب کبار چهار امام (سجاد، باقر، صادق و کاظم علیهم السلام) می باشد. در طریق “خصال”‌علی بن احمد بن موسی توثیق نشده است. و در طریق “من لا یحضره الفقیه” نیز جعفر بن محمد بن مسرور از مشایخ صدوق به همین مشکل مبتلا است. اگر چه صدوق از وی با ادعیه “رضی الله عنه” و “رحمه الله” یاد می کند اما مبنای رجالی “مشایخ الثقه ثقه” پذیرفته نیست. اگر رساله حقوق محتوی فقهی داشته باشد. دو سند رساله ضعیف ارزیابی می شود. (رجوع کنید به معجم رجال الحدیث ج 3 ص 166). لازم به ذکر است نجاشی (متوفی 450) در کتاب “رجال” خود، طریق دیگری برای رساله حقوق امام سجاد (ع) منقول از ابوحمزه ثمالی ذکر کرده است، که فارغ از  محمد بن فضیل که مشترک بین دو راوی هم طبقه ضعیف و موثق است (معجم رجال الحدیث ج3 ص 392) سند آن صحیح می باشد، هر چند جناب نجاشی متن رساله را متذکر نشده است. به هر حال رساله حقوق در صناعت فقهی به شکل سندی مبتلی است.

تعیین متن اصح و گزارش اجمالی مفاد رساله:

در مقایسه منابع اولیه رساله در می یابیم که متن رساله در کتاب “من لا یحضره الفقیه” از همه مختصرتر است و رساله با عبارت “و حق الله الاکبر علیک” بدون ذکر مقدمه آغاز می شود. متن رساله در “خصال” همان متن منقول در “من لا یحضره الفقیه” است با این تفاوت که در “خصال”‌رساله با مقدمه أی در گزارش اجمالی حقوق آغاز می شود. حقوق مورد بحث در این دو منبع پنجاه و یک حق است. اما در مقدمه خصال نامی از “حق حج” برده نشده است. اما متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در کتب سه گانه اش نقل کرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه “تحف العقول” همانند نسخه خصال حاوی مقدمه در گزارش اجمالی حقوق است،‌اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بیشتری دیده می شود و متن خالی از کلمات مبهم، مغشوش یا نامفهوم و تکرار مخل نیست که “علت آن را تصرف ناسخان باید دانست.”‌(دکتر سید جعفر شهیدی، زندگانی علی ابن الحسین (ع) ص 170) شماره حق ها در تحف العقول چه در مقدمه اجمالی چه در تفصیل متن،‌ پنجاه حق بدون ذکر حق حج است. با عنایت به سند نسخه صدوق در هر سه کتابش و مرسل بودن نسخه تحف العقول و استحکام عبارات نسخ صدوق در مقایسه با عبارات نسخه تحف و رواج کتاب من لا یحضره الفقیه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق در مجموع رساله منقول شیخ صدوق به ویژه نسخه خصال به عنوان متن اصح انتخاب می شود. رساله حقوق با این عبارت آغاز می شود: “بدان که خداوند عز وجل را بر تو حق هاست. که ترا فرا گرفته است. در هر جنبشی و آرامشی، یا حالتی یا در هر جایی که در آن فرود آیی، یا در هر عضوی که آن را بگردانی، یا در هر ابزاری که در آن تصرف کنی. پس بزرگترین حقهای خداوند تبارک و تعالی بر تو آن است که برای خود واجب ساخته که آن اصل حقهاست. پس آنچه بر تو برای خودت واجب ساخته، از سر تا به پاست. با اندامهای گوناگونی که تو داری.”

پنجاه و یک حق مورد بحث رساله به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:

اول: حق خداوند (حق 1)

دوم: حق نفس و حقوق اعضای بدن: زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم، عورت . (حقوق 2 تا 9)

سوم: حق افعال عبادی: نماز، حج، روزه ، صدقه، قربانی (حقوق 10 تا 14)

چهارم: حقوق سائسان و رعایا: سلطان، معلم، مالک، رعیت، متعلم،‌همسر،‌مملوک (حقوق 15 تا 21)

پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر (حقوق 22 تا 25)

ششم: حقوق دیگران: مولی، بنده، نیکوکار، مؤذن، پیش نماز، همنشین، همسایه، رفیق، شریک، وام خواه، معاشر، آنکه بر تو ادعایی دارد، آنکه تو بر او ادعایی داری، مستشیر، مشیر، مستنصح، ناصح، کبیر، صغیر، سائل، مسؤول، کسی که ترا مسرور کند، آنکه به تو بد کند، هم دینان و اهل ذمه. (حقوق 26 تا 34 و 36 تا 51)

هفتم: حق مال (حق 35)

مراد از “حق” در رساله حقوق:

حق از واژه های سهل ممتنع است. هر کسی آن را به کار می برد و اجمالا معنای آن را نیز در می یابد اما تعریف آن به غایت دشوار است به علاوه مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن و روایات از یک سو و متون فلسفی، کلامی، اخلاقی، و فقهی از سوی دیگر و نیز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست نشان می دهد که حق معانی و اصطلاحات مختلفی دارد. تمیز این معانی و توجه به تفاوت این اصطلاحات برای رهایی از خلط معنی و اشتراک لفظی ضروری است. حق (و جمع آن حقوق) در پنج معنی و اصطلاح مختلف در علوم و متون یاد شده استعمال شده است. این معانی و مصطلاحات پنجگانه حق عبارتند از:

اول: حق در اصل به معنای مطابقت و موافقت است، مطابقت با مقتضای حکمت یا مطابقت اعتقاد، قول یا فعل، واقع ‌و نفس الامر (راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن) حق نقیض باطل، ضلال وغی است و به معانی موجود ثابت و صادق به کار رفته است و یکی از اسمای حسنای خداوند “حق تعالی” است. حق در این معنی به صورت غیر اضافی  استعمال می شود و صفت اعتقاد، قول و فعل واقع می شود. (رجوع کنید به صدرالمتألهین، اسفار، سفر اول، منبع ثانی، فصل اول، ج1 ص 89). حق به این معنی در لسان قرآن کریم و متون فلسفی و کلامی فراوان استعمال شده است. لا تلبسوا الحق بالباطل (بقره/26). انا ارسلناک بالحق (بقره /119) الحق من ربک (بقره/247). الوزن یومئذ الحق (اعراف/8) فذلکم الله ربکم الحق (یونس/32). خلق السموات والارض بالحق (جاثیه /22).

دوم: حق در معانی دوم تا پنجم همواره به صورت اضافی استعمال می شود و حق مضاف است. در دومین معنی حق همواره به خداوند اضافه شد ه است: حق الله، “حقوق الله یعنی واجب، لازم” (طریحی، مجمع الحرین) در این اضافه، خداوند جاعل حق است (نه ذی حق)، حق الله یعنی ما یجب عن الله. آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم شده است. حق الله به این معنی مرادف حکم الله، تکلیف الهی وظیفه الهی است. من له الحق یا ذی حق می تواند خداوند، انسان ها، اشیاء، طبیعت، جانداران و گیاهان باشد. مثلا حق مادر یعنی وظایفی که خداوند نسبت به مادر انسان تعیین کرده است، حق مال یعنی تکلیفی که خداوند نسبت به ما یملک انسان مقرر کرده است. استعمال واژه حق در این مورد این امتیاز را بر واژه حکم، تکلیف یا وظیفه دارد که در حق به ذی حق توجه شده است. حق به این معنا بر خلاف معنای اول از اعتبارات و مجعولات است و حذف آن و جایگزینی “حکم الهی” به جای آن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، حق به این معنا اعم از احکام الزامی و غیر الزامی و شامل امور حقوقی و اخلاقی است و در اموری که ترک آن جرم و مجازات دنیوی محسوب می شود منحصر نمی باشد. حق الله به معنای یاد شده در روایات و متون اخلاقی فراوان استعمال شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر از دیدگاه اسلام

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق جزای اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق جزای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 34

 

حقوق جزای اسلامی

حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.

بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.

حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت  از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.

حقوق جزا به سه قسمت جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری قابل تقسیم است.

حقوق جزای عمومی

موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد مشترک و کلی حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط حاکم در تعیین مجازات‌ها از قبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفری و اعمال آنها است. که در قانون مجازات اسلامی شامل مواد 1 تا 62 می‌باشد. و در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد.

حقوق جزای اختصاصی

این شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزای عمومی بود. زیرا قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها می‌پرداختند به هر حال علاوه بر  3 عنصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) هر یک از جرایم دارای ارکان و عناصر اختصاصی است که شناختن آنها موجب تفکیک و تمیز جرایم از یکدیگر می‌شود.

توجه به ارکانی مثل تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال به دیگری و یا توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری (علی رغم  وجه اشتراک در سه عنصر اساسی جرم) موجب تفکیک و تمیز جرایم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری از یکدیگر می‌شود.

بنابراین حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد و راجع به خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه  بحث می‌نماید و موضوع آن نفس جرم است. که هر یک از جرایم را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن و کیفیت مجازات آن می‌پردازد.

در عین حال حقوق جزای عمومی اختصاصی با یکدیگر بی ارتباط نبود. و همانطور که در جزای عمومی با کلیات و عناصر تشکیل دهنده جرایم آشنا می‌شویم دامنه آن به حدی نیست که بتواند هر یک از جرایم را به طور جداگانه شخص از سایر جرایم بیان نماید و حداکثر می‌تواند به طبقه‌بندی کلی جرایم دست بزند اما در موضوع جزای اختصاصی مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می‌یابد. بنابراین از مواد 63 به بعد قانون مجازات اسلامی با عناوین خاص جرایم و مجازات هر یک روبه‌رو می‌شویم که باید با توسل به عمومات جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده هر جرم را استخراج و مطالعه کنیم.

البته در سایر قوانین جزایی نیز که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای برخی اعمال ممنوعه پرداخته‌اند موضوع بحث جزای اختصاصی خواهند بود.

آئین دادرسی کیفری

از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره  مرتکب و اجرای آن یک سلسله مقررات و تشریفات قانونی ضروری است. در امور کیفری برائت یا محکومیت متهم مستلزم صدور حکم از مراجع قضایی است و مراجع مزبور برای صدور حکم مکلف به رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می‌باشند.

آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم تعقیب متهمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. به علاوه صلاحیت مراجع کشف و تحقیق و تعقیب جرایم، تعیین صلاحیت محاکم کیفری و طرز تشکیل آنها و تشریفاتی که در این مراجع و محاکم تا  صدور حکم باید رعایت گردد از مباحث آئین دادرسی کیفری است.

مقررات جزایی اسلام کیفر رای نفس مجازات مقرر نداشته است بلکه آن را به عنوان آخرین اقدام در جهت تادیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه و از بین بردن تباهی‌ها مورد نظر قرار داده است. زیرا قبل از توسل به مجازات‌های سنگین تاسیسات اخلاقی و حقوقی اسلام بیشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تلاش در رفع نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی مردم است.  تحقیق این آرمان‌ها زمینه مساعد برای وقوع جرایم را از بین برده و یا به حداقل محدود می‌کند. بنابراین خود مجازات هدف نبوده بلکه صرفا مقدمه و وسیله ای است برای سالم‌سازی و حفظ نظم و امنیت در جامعه با پیشگیری عوامل جرم‌زا.

از طرفی دیگر قوانین کیفری ساده‌ترین و شدید‌ترین وسیله اجبار افراد به رعایت قواعد و مقررات در جامعه است.

همچنین وسیله موثر تضمین ارزشهای انسانی است. و وسیله‌ای جهت سنجش ارزشهاست.

ویژگی‌های حقوق جزا

1- حقوق جزا حقوق ذهنی و تصوری و حقوق طبیعی نیست و قواعد آن متشکل از حقوق موضوعه و همراه با ضمانت اجراهای کیفری است و از قواعد اخلاقی متمایز است.

ضمانت اجرا در امور کیفری معمولا اعدام، حبس، شلاق، تبعید، و مصادره اموال و جزای نقدی  یا سلب حقوق اجتماعی است.

اما این ضمانت اجراها در سایر رشته‌های حقوقی به صورت فسخ، بطلان، اجبار تعهد به انجام تعهد در دیون و سایر تعهدات و یا به صورت جبران خسارت وارده و یا برگشت به حالت اولیه در مورد غصب و تصرف عدوانی است.

مجازاتها که همان ضمانت اجراهای کیفری هستند در قانون مجازات اسلامی با توجه به طبقه‌بندی که از جرایم شده از هم متفاوتند برابر ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم هستند 1- حدود 2-قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده

حد: به مجازاتهایی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قابل تخفیف و تعلیق نیست.

قصاص: کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.

دیه: مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

تعزیر: تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

مجازات بازدارنده: تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی؛ تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

2- الزامی بودن قواعد حقوق جزا که اجرای آنها به اختیار اشخاص نیست برخلاف برخی قوانین در حقوق خصوصی از نظر تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است. و از طرفی همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند.

4- سرزمینی و شخصی بودن قواعد حقوق جزا: منظور از سرزمینی بودن اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد  مانند اراضی و آبهای ساحلی و فضای بالای آنها.

اهداف حقوق جزا از مجازات بزهکاران:

1- اصلاح بزهکار 2- حمایت جامعه از طریق اصلاح فرهنگی بزهکار و ارعاب بزهکار و دیگران و جلب رضایت مجنی علیه 3- ضرورت تعادل بین حقوق جامعه و حقوق محکوم علیه.

پدیده کیفری

از دید کلی جرم شامل رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات و یا اقدامات تامینی قرار می‌دهند. در واقع جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است. به جهت اینکه جامعه نمی‌تواند علیه هر فردی که دارای حالت خطرناک است خودسرانه عکس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی که مستلزم کیفر است مداخله می‌کند.

از نظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات را نسبت به مرتکب تجویز نموده است. برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شدو. این ماده بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است بدین معنا که جرم رفتاری مخالف نظم اجتماعی است که باید این رفتار در قانون پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. در پرتو این اصل از حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌شود. از این رو اصل برات نیز از نتایج همین اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق جزای اسلامی

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

 

چکیده:

قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و ... و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه.


مقدمه

در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی  به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.

سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و ... مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.

حرفه ی «بدل کاری»[1]  نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:

سریال آلمانی «هشدار برای  کبرا 11» یکی از  پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های  جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران  این سریال، یک ایرانی می باشد[2].

 این بدل کار حرفه ای  پس از بازگشت به ایران، شروع به تشکیل گروه بدلکاری  به سبک و سیاق کشورهای اروپایی و جذب جوانان و تعلیم آنها پرداخت. سازمان صدا و سیمای ایران با پخش 13 برنامه از گروه بدلکاران در ایام نوروز 86 سهم عمده ای در مطرح  شدن این حرفه در سینمای ایران و مخاطبان آن داشت. این گروه هم اکنون در حال نقش آفرینی در فیلم های پلیسی و اکشن می باشد که نمونه آن فیلم های «حادثه سواران» و «کارناوال مرگ»است.

در حقوق ما قوانین و مقررات ناظر بر سینما اندک است و رجوع به منابع فقهی هم نمی تواند کارگشا باشد. در مورد حرفه بدل کاری نیز هیچ آیین نامه و نظام نامه و .. نداریم که زوایای حقوقی  این حرفه را نشان دهد. در نتیجه ضرورت مطالعات حقوقی در زمینه های سینمایی محسوس است و نگارنده نیز همین هدف را  در نگارش این تحقیق در پیش رو دارد.

تحقیق حاضر به عنوان اولین گام جنبه های حقوقی این حرفه ی سینمایی را با استفاده از  اصول و قواعد کلی حقوقی و منابع موجود و مقایسه با حقوق خارجی، بررسی می نماید.        

قسمت اول: ارکان عقد فصل اول: کلیات بخش اول: تعاریف

دانشنامه آزاد ویکی پدیا بدل کاری را این گونه تعریف می کند.[3]

«بدل کاری به کارهای نمایشی خطرناکی می گویند که شخص ورزیده ای در فیلم ها و نماهنگ ها به جای هنر پیشه ی اصلی انجام می دهد و کسی هم که حرفه اش بدل کاری است، بدل کار[4] نام دارد.»

بدلکاری شامل هرگونه حرکت مخاطره آمیز و خطرناک می باشد مانند سقوط آزاد از برج ها-راندن خودروها و موتورسیکلت ها با سرعت زیاد در اتوبان ها و تصادف آنها- تعقیب  و گریز خودروها- داخل شدن در آتش- آتش گرفتن- آویزان شدن از هلیکوپتر در حال پرواز- شیرجه از ارتفاع زیاد در رودخانه و دریاچه- انفجارها و تیراندازی ها-  زد و خورد - شمشیربازی- چتربازی- درگیری با حیوانات درنده و سمی- لوکیشن های زیر  آب و ..

به طور کلی در هر جا که حرکتی دارای ریسکی بیشتر از حد معمول برای خود اجراکننده و یا دیگران باشد بدل کاری محسوب می شود. پس مثلاً سوار شدن بر هواپیمای مسافربری نیز دارای اندازه ای ریسک است لیکن این ریسک متعارف است و بدل کاری محسوب نمی شود. در نتیجه هنرپیشه اصلی فیلم موظف است این سکانس را اجرا نماید.

یکی از تعهدات فیلم ساز در برابر هنرپیشه اصلی این است که نبایستی از هنرپیشه اصلی درخواست شود که ریسک اجرای بدل  کاری را به عهده بگیرد.

بخش دوم: ماهیت حقوقی قرارداد بدل کاری

در مورد ماهیت حقوقی این قرارداد، سه عنوان می تواند به ذهن آید.

1) ماده 10 قانون مدنی 2) جُعاله 3) اجاره اشخاص.

ابتدا از بین جعاله و اجاره ی اشخاص توصیف مناسب تر را انتخاب می کنیم و سپس با ماده­ی 10 قانون مدنی مقایسه می کنیم.

برای تمیز اجاره  اشخاص از جعاله باید موضوع عقد را محل توجه قرار داد.[5]

در عقد اجاره اشخاص، موضوع عقد (میزان کار) باید تفصیلاً معلوم و معین باشد ولی در جعاله ممکن است مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. (ماده 564 قانون مدنی)

حال باید دید آیا موضوع قرارداد بدلکاری می تواند تفصیلاً معلوم باشد؟

در حین انعقاد قرارداد، بدل کار اجمالاً می داند که باید صحنه ی تصادف را اجرا کند ولی تعیین دقیق و تفصیلی کیفیات صحنه در زمان مقرر و هماهنگی با سایر بدلکاران و شرایط روز فیلم برداری مشخص می شود و همه­ی این تعهدات بدل کار را نمی توان در حین انعقاد عقد بر روی کاغذ طراحی کرد. این فرض با قرارداد اجاره­ی اشخاص که تعهد اجیر در حین عقد دقیقاً معلوم است ناسازگار است. در نتیجه به نظر می رسد قرارداد بدل کاری دارای ماهیت عقد جعاله باشد. با این تفسیر وقتی قرارداد بدل کاری در قالب جعاله جای گرفت نوبت به استناد به ماده 10 قانون مدنی نمی رسد زیرا عقد غیر معین عقدی است که در میان عقود معین وجود نداشته باشد.

فایده تشخیص ماهیت عقد در ترتب آثار و احکام آن است. پس اگر عقد جعاله فرض شود عقدی جایز است و اگر اجاره اشخاص و یا ماده 10 قانون مدنی باشد لازم است.

خواهیم دید که جعاله تلقی کردن قرارداد بدل کاری به مصلحت بدل کار و حمایت از جسم و جان انسان نزدیک تر است.


بخش سوم: طرفین عقد

شرکتهای فیلم سازی و کانال های تلویزیونی و سپس آژانس های تبلیغاتی مهم ترین طرف های قرارداد با بدلکار هستند. بنابراین نباید پنداشت که طرف قرارداد بدل کاری کارگردان است زیرا کارگردان خود طرف قرارداد شرکت تولید کننده­ی فیلم می باشد.

فصل دوم: بررسی مشروعیت قرارداد

مشروعیت قرارداد نخستین بحثی است که در بررسی قراردادهای جدید  و خصوصی می تواند محل توجه قرار گیرد. همان طور که گفتیم قرارداد بدل کاری یکی از انواع قراردادهای سینمایی است که در حقوق خارجی پذیرفته شده است لاکن پذیرش این توافق در نظام حقوقی ایران منوط به گذشتن از فیلترهای مذهبی و اصول حقوقی است.(ماده 975 ق.م)

با توجه به این که موضوع این قرارداد به هر حال  به نوعی مربوط به صدمه خوردن و صدمه زدن به جسم و جان انسان می شود، صحت این قرارداد از 3 جهت می تواند به چالش کشیده شود:

  • حقوق مربوط به شخصیت
  • مقاصد شریعت اسلامی
  • موضوع قرارداد

اینک هر کدام را توضیح می دهیم تا به نتیجه صواب برسیم:

الف: حقوق مربوط به شخصیت

«حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی است که به هر انسانی از این حیث که انسان است صرف نظر از وابستگی او به جامعه یا نژاد خاص، تعلق دارد و حقوقی است که بیشتر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او و قابل انفکاک از انسان نیست و در واقع از شخصیت جسمی و معنوی انسان حمایت می کند. شخصیت جسمی انسان، محترم و  مورد حمایت قانون گذار است و هر گونه لطمه و ضرب و جرح و تعرض به این حقوق ممنوع و موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. یکی از ویژگی های حقوق مربوط به شخصیت این است که این حقوق نمی تواند موضوع قراردادهای خصوصی واقع شود و قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست در نتیجه شخص نمی تواند به صدمه زدن به خودش توسط دیگری رضایت دهد و رضایت زیاده دیده اصولاً ایراد ضرب و جرح و یا قتل را مباح نمی گرداند و قراردادهایی هم که به این حقوق صدمه زند باطل است. با وجود این آزادی انسان اقتضا می کند که استثنائاً بعضی از قراردادهای راجع به این حقوق معتبر شناخته شود. از جمله آنها قراردادهایی است که صدمه­ی «سبک» و «غیر قطعی» به جسم انسان وارد کند و آن هم در صورتی که عقلایی باشد[6]».

پرسش این است که آیا توافقات بدل کاری از مصادیق این بحث می باشد؟

به نظر می رسد ملاک شدت صدمه را بتوان در این فرض نیز اعمال کرد، در نتیجه اگر در بدل کاری صحنه مورد توافق، احتمال مرگ بسیار بالا باشد همچون سقوط از برج 50 طبقه و یا احتمال جراحت شدید بسیار زیاد باشد (همچون قطع نخاع و زمین گیر شدن بدل کار) باید قائل به بطلان قرارداد شد. زیرا در این فرض این قرارداد مخالف حقوق مربوط به شخصیت یا حداقل مخالف روح قوانین حمایت کننده از حقوق مربوط به شخصیت است.[7]

ملاک میزان احتمال مرگ و جراحت شدید را هم باید با توجه به  عرف بدلکاران در نظر گرفت پس مثلاً سقوط از یک ساختمان چهار طبقه برای مردم عادی کشنده است در حالی که در میان بدل کاران متعارف و معمولی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران

تحقیق جامع درباره ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

اختصاصی از فی دوو تحقیق جامع درباره ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده


تحقیق جامع درباره ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 60 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب 91 می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو  می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

 

 

فهرست

بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم. 33

ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 36

بند دوم : ازدواج موقت در سنت.. 40

بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 45

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل. 47

گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه. 50

بند اول : قرآن مجید. 50

بند دوم:  روایات.. 56

بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 60

گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت.. 60

بند اول : تحریم خلیفه دوم 60

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین. 61

بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت.. 63

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 65

گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت.. 68

بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن. 68

بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت.. 72

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران. 75

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران. 78

بند اول :‌ سن نکاح منقطع. 78

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه 80

بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت.. 81

مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت.. 83

گفتار  اول :‌خواستگاری.. 83

گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109

بند اول : شروط مفسد عقد. 109

بند دوم : شروط صحیح عقد. 110

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت.. 111

فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از

اجرای قانون جدید حمایت از خانواده

مبحث اول: آثار ازدواج موقت.. 114

گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین.. 116

بند اول : حسن معاشرت.. 116

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد 118

بند سوم : ریاست خانواده 121

بند چهارم : نفقه 123

بند پنجم : توارث.. 127

بند ششم: وصیّت.. 130

گفتار دوم : عده در ازدواج موقت.. 131

بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن. 132

بند دوم: عده وفات.. 134

گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت.. 135

گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136

بنداول : وجوه اشتراک.. 137

بند دوم : وجوه افتراق. 139

مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت.. 140

گفتار اول : فسخ نکاح. 141

بند اول  : خیار عیب.. 142

بند دوم : خیار تدلیس... 143

بند سوم : خیار تخلف وصف.. 144

گفتاردوم : انقضای مدت.. 145

مقدمه

دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و.... همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.

بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ه) روش پژوهش

جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای  استفاده شده است.

و) پیشینه  پژوهش

جوزی(1389) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.

حسینی(1370) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.

نوذری(1388) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را در قریب به اتفاق تحقیقات انجام شده در خصوص ازدواج موقت ، محققان صرفا به بحث و بررسی شکلی موضوع ازدواج پرداخته ودر پاره ای از مواقع به بحث و بررسی آن در حوزه ماهوی پرداخته شده است اما بسیاری از عوامل مهم و اثر گذار آن که در تحقیق حاضر به آن اشاره شده ، پرداخته نشده است و از نکات مهم پژوهش حاضر بحث در خصوص قانون جدید حمایت از خانواده ودیدگاه این قانون در ازدواج موقت نسبت به گذشته است که در هیچ یک از تحقیقات قبلی به آن اشاره نشده است.

ز) سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر از یک مقدمه وسه فصل تشکیل شده است در مقدمه اهتمام بر آن بوده تا با استفاده از مفاهیم نظری و طرح فرضیه وسوال پژوهش ،  زمینه ای را برای آغاز فصول اصلی فراهم نماید. در فصل اول که به کلیات اختصاص داده شده است از سه مبحث و هشت گفتار تشکیل شده است در مبحث اول دایره بحث پیرامون مفاهیم و تقسیمات نکاح بحث گردیده و در مبحث دوم به مبانی و تاریخچه ازدواج موقت پرداخته شده است و در مبحث سوم به جهت محوریت بودن ازدواج ، جایگاه ازدواج در اسلام پرداخته شده و نظر فقهای اسلام و قرآن کریم در آن منعکس گردیده است.

در فصل دوم که از سه مبحث وچهارده گفتار تشکیل شده است به بحث و بررسی ازدواج موقت در حقوق ایران به لحاظ پیشینه ، جایگاه و شرایط پرداخته شده است که مبحث اول آن به پیشینه و جایگاه در حقوق ایران و مبحث دوم شرایط ازدواج موقت به لحاظ شکلی و در فصل سوم ازدواج موقت به لحاظ ماهوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده