مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی (فایل word)

اختصاصی از فی دوو مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق با عنوان برآورد توابعهزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی در 12 صفحه

مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه را  از سایت   کنید. این مقاله حقوق با موضوع برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه در قالب فایل word برای   ارائه شده است.

منظور از محاسبه هزینه یک عقد یا ابزار مالی، محاسبه هزینه‌ای است که بانک برای استفاده از عوامل تولید در ایجاد آن می‌پردازد. هزینه متغیر تولید یک خدمت یا کالا به راحتی قابل شناسایی و اندازه‌گیری می‌باشد ولی هزینه ثابت تولید، هنگامی که چند کالا یا خدمت با یک فرایند تولید می‌شوند، قابل تخصیص یا اندازه‌گیری با روش‌های اقتصادی نمی‌باشد.

هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه یا هر عقد دیگر نیز از نظر تخصیص هزینه ثابت با معیارهای اقتصادی ممکن نیست، ولی با معیارهای حسابداری مقدور است. به همین جهت در این مطالعه نیز برای هزینه‌یابی عقود از ملاک حسابداری استفاده می‌شود.

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد...

مقاله در مورد آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه26

فهرست مطالب

1. مورد دعوی Randal : بحث ها و تصمیم ها

A مباحثه های طرفین

B رای مجمع دادرسی

C . Amicus Curiae و رای مجمع دادرسی

D کاربرد آزمایش مجمع استیناف

A توانایی تنظیم قوانین و منابع قابل اجرای قانون

1. تنظیم قوانین رویه ی دادرسی و مدارک

B پذیرش شاهد در دادگاه های بین المللی

4 قانون امتیاز

A قانون سنتی امتیاز

C امتیاز خبرنگاران در دیگر حوزه های قضایی

B دیگر امتیازات مبنی بر مدرک در دادگاه های بین المللی

1 ایالات متحده ی امریکا

2 ایالات متحده ی پادشاهی

3 زلاند نو

آزادی بیان و حقوق جزای بین المللی: تحلیل رای ایجاد امتیاز تصدیق برای روزنامه نگاران

در رای اخیر ٬ مجلس استیناف دادگاه جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق با ایجاد آزمایشی که طرف خواستار تصدیق باید به منظور صدور احضاریه ی دادگاه در رای پیروز شود٬ امتیاز مشروطی را برای خبرنگاران جنگ تصدیق کرد. این مقاله این رای و آزمایش را در مقایسه با رویکردهای دیگر حوزه های قضایی و قوانین کلی حقوقی که ناشی از آن ها است ٬ بررسی می کند. این مقاله همچنین بررسی می کند  که آیا این رای سازگار با حقوق مطرح شده بین المللی آزادی بیان و دادرسی منصفانه است یا خیر و همچنین استدلال می کند که محاکمه های بین المللی باید در تنظیم قوانین و مدارک خود باید تمام این منابع را در نظر گیرند اما باید توجه خاص خود را  نیز به اهداف عدالت جزایی بین المللی که مربوط به پیشبرد ایجاد این صلح هستند معطوف سازند.

در این متن٬ استدلال می شود که ایجاد یک چارچوب رویه ای مجزا که دارای قوانین واضح و اصولی است به نفع منفعت سیستم عدالت جزایی بین المللی خواهد بود. ایجاد مجلس استیناف برای امتیاز روزنامه نگاری نه تنها این هدف را پیش می برد بلکه تصدیق می کند توانایی خبرنگاران جنگ در گزارش جنگ ها برای جوامع بین المللی از قبیل  دادگاه های بین المللی ٬بسیار مهم است. تاثیر بالقوه بر روی این توانایی ناشی از کار دادگاه ها٬ مستلزم ملاحظات خاص و حمایت از این گروه است.

1 مقدمه

بدیهی است که آنچه در رسانه ها می بینیم و می شنویم دانش و نظراتمان پیرامون رویداد های جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعاتی در مورد جنگ هایی که در سراسر جهان رخ می دهند می توانند منجر به واکنش هایی متفاوت از سوی ملت بین الملل و اقدامات دولت٬ ملل متحد٬ و گروه های غیر دولتی شوند. نتیجه ی آن متهم کردن افراد به جرایم جنگی است. در این متن٬ خیرنگاران در به دست آوردن شواهد و مدارک از مقامات دولتی یا ملل متحد تواناتر هستند. جمع آوری خبر های آنها به این معنی است که اینکه آنها شاهدانی با ارزش در محاکمه های بعدی جرایم جنگی معروف هستند٬  باعث بحث های قابل توجهی در مورد اینکه نقش خبرنگاران در اقدامات قضایی چیست شده است. این مورد هم اکنون در دادگاه های جزایی بین المللی یوگوسلاوی سابق در حال بررسی است که این مقاله آن را مورد Randal می نامد.

آقای Jonathan Randal یک خبرنگار جنگی بود. او مدتی را صرف بررسی جنگ در Bosnia به عنوان خبرنگار روزنامه ی واشینگتن پست کرد. در سال 1993٬ آقای Randal مقاله ای در آن روزنامه نوشت که در آن گفت  Brdganin ٬ مدیر مسکن و خانه سازی آن زمان٬ گفته است که غیر صربی هایی که در شهر  Banja زندگی می کنند باید به منظور ایجاد محیطی که از لحاظ نژاد شناسی مبری است با مهاجرت اختیاری از آن شهر بیرون روند. در طی مصاحبه ای که در آن آقای Randal از مترجمی کمک می گرفت٬  Brdganin ادعا کرد در حال تهیه ی قانونی برای بیرون راندن غیر صربی ها از مسکن دولتی است تا با اینکار فضایی را برای پناهندگان صربی و خانواده های مبارزان صربی باز کند.

پروژه رشته حقوق با عنوان مبنا و هدف حقوق. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه رشته حقوق با عنوان مبنا و هدف حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید          ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

فهرست مطالب:

مبنا و هدف حقوق

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت

ماهیت نظام حقوقی

رابطه حقوق با سایر علوم

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی

رابطه حقوق و علوم سیاسی

قانون

مفهوم قانون اساسی

گرایش به قوانین اساسی مدون

دلائل و چگونگی ظهور قوانین اساسی

الف) به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان

ب)ایجاد کشورهای جدید

ج)حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب‌ها و کودتاها و جنگ‌های داخلی که

منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می‌‌گردد

انواع قوانین اساسی

الف) قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

ب)قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) و قانون اساسی انعطاف‌پذیر (نرم)

ج) قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط

الف) قانون اساسی اقتداری یا اعطایی

ب) قانون اساسی نیمه اقتداری- نیمه اعطایی

ج)قانون اساسی مردم سالار

پروژه فقر از نظر حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه فقر از نظر حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط رونتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایرن نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

فهرست مطالب:

مقدمه

ابعاد مفهومی ونظری فقر

تجریه وتحلیل فقر

کاهش فقر

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر

استراتژی فقر زدایی

نتیجه گیری

پروژه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

چکیده:

زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت.

ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.

شورا متشکل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (70عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (70 عضو) است.

تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون 8عضو، استانهای بیش از دو میلیون 6 عضو، استانهای بیش از یک میلیون 4عضو، و استانهای تا یک میلیون یک عضو است.

شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشکیل شده است. هیات رییسه متشکل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و یک عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.

با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است

رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.

وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.

منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.

با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول کلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی کرد: اصل تدریجی گرایی ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یک دستگاه بروکراسی جدید.

درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینکه وظایف اصلی حکومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر

باشد.

مقدمه:

زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.

این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از  کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است  بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه    

ساختار شورای اصناف ایران

انتخابات شورا      

انتخابات اعضا شورا

انتخابات هیات رییسه شورا

انتخابات رییس شورا

وظایف و اختیارات شورا     

منابع مالی شورا

اصول کلی توسعه اختیارات شورا       

برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا

نتیجه گیری