لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :18
پرسشهاى نوپیداى فقهى (2)
مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا
نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مىگردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مىورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان» تکیه نمىزنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جاى خود به ادله خاص ثابتشده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مىدهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مىیابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابتشده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مىیابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مىکند، مىرسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیدهاند و یا شک مىکند. در حالتشک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مىگردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مىگیرد و هیچ چیز را فرو نمىگذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشتخاص خودشان، استناد مىکنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمىماند.
مىتوان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:
گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى» مىخوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر دربارهاش توضیح دادیم.
گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه دربارهاش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مىگمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مىشود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مىطلبد.
سستى این انگاره روشن است که خود مىبینید، چه چنین ظنى به هیچوجه نمىتواند از حق بىنیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بىبهره کردهاند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمدهاند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:
«انى تارک فیکمالثقلین کتاب الله و عترتى» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.
گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونههاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:
«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداختهایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نکته دوم:
آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مىیابد؟ پوشیده نیست که ریشههاى این بحث را مىتوان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.
به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مىنماید:
- نخستین تفسیرى که مىتوان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمىپذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مىکند که در آن بىحجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.
بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مىطلبد، بىشک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمىپذیرد.
- مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامتحلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامتحرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مىپذیرد.
توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:
حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مىشود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.
روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مىگویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمىگویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مىشود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مىتواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.
تحقیق در مورد پرسشهاى نو پیداى فقهى (2)
