تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی

اختصاصی از فی دوو تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

یکی از علومی که از جهان خارج دارد حوزه فرهنگ اسلامی شد و پذیر ش عمومی یافت و حتی به عنوان مقدمه ای بر علوم دینی جزء علوم دینی قرار گرفت علم منطق است.
علم منطق از متون یونانی ترجمه شد، واضح و مدون این علم از سلطاطالیس یونانی است. این علم در میان مسلمین نفوذ و گسترش فوق العاده یافت اضافاتی بر آن شد و بر سر حدکمال رسید.
بزرگترین منطق های ارسطویی که در میان مسلمین تدوین شد منطق الشفای بوعلی سینا است .
منطق الشفا چندین برابر منطق خود ارسطو است . متن یونانی، ترجمه عربی و هم ترجمه دیگر منطق ارسطو به زبانهای دیگر اکنون در دست است . منطق ارسطو را ضین بن اسحاق ترجمه کرد و اکنون عین ترجمه موجود است .
در قرون جدید به وسیله فرانسیس بیکن انگلیسی و دکارت فرانسوی منطق ارسطویی سخت مورد هجوم و ایراد قرار گرفته سالها و بلکه در سه قرن گذشته در حالیکه اروپا ایمان خود را به منطق ارسطویی به کلی از دست داده بود تدریجاً از شدت حمله و هجوم به آن کاسته شد . برای ما لازم است نه مانند عده ای چشم بسته منطق ارسطویی را ینپذیریم و همچنین مانند عده ای دیگر چشم بسته آن را محکوم نکنیم بلکه تحقیق کنیم و ببینیم ارزشی که منطق ارسطویی برای خود قایل است چه ارزشی است . ناچاراً باید آن را تعریف کنیم .
تعریف منطق
((منطق قانون صحیح فکر کردن است )) یعنی قواعد و قوانین منطقی به نزدیک مقیاس و معیار و آلت سنجش است که هرگاه بخواهیم درباره برخی از موضوعات علمی یا فلسفی تفکر و استدلال کنیم باید استدلال خود را با این مقیاس ها و معیارها بسنجیم و ارزیابی کنیم که به طور غلط نتیجه گیری نکنیم .
فایده منطق
از تعریفی که برای منطق ذکر کردیم فایده منطق جلوگیری ذهن است از خطایی در تفکر با در اینجا لازم است فکر و تفکر را تعریف کنیم زیرا تا تعریف فکر ، به مفهومی که منطق در نظر دارد روشن نشود، ابراز بودن منطق برای فکر و به عبارت دیگر ((خطاسنج)) بودن علم منطق برای فکر ، روشن نمی شود.
تفکر عبارت است از مربوط کردن چند معصوم به یکدیگر برای به دست آوردن معلوم جدید و تبدیل کردن یک مجهول به معلوم .

تحقیق بررسی مفاهیم بیع

اختصاصی از فی دوو تحقیق بررسی مفاهیم بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

 فهرست مطالب

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین:

بیع کلی در معین:

ج: بیع کلی در ذمه:

گفتار سوم: مورد معامله:

الف: معامله

ب- مورد معامله

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:

گفتار دوم : رابطه مال باملک

گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت :

الف- رابطه مال با حق :

ب- رابطه مال با منفعت :

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].

در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].

• بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].

در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].

[1] -  مهدی، شهیدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13

[2] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416

[3] -  محمد، عبده بروجردی- حقوق مدنی، انتشارات طه- چاپ اول، سال 1380 ص 159

[4] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی(عقود معین1)، بهمن برنا، چاپ هفتم، سال 1378

[5] -  ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ اول، سال 1376،ص35

[6] -  محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، گنج دانش، چاپ پنجم، سال 1380، ص87.

[7] -  سید علی، حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، گنج دانش، چاپ اول، سال 1376، ص354

[8] -  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، انتشارات بهشهر سال 1365، جلد2 ،ص173

[9] -  ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 36.

تحقیق در مورد اقسام قتل

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد اقسام قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

منابع الزامی:

-آرائه وحدت رویه

1

2- آراء اصراری

ارزیابی:

اقسام قتل:

 تعریف قتل عمد:

شبه عمد:

خطاء محض:

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رفتار مجرمانه:

فعل غیر مادی

دومین رکن تشکیل دهنده ی جرم قتل شرایط آن است , این شرایط عبارتند از:

1-زنده بودن:

جنین:

رابطه ی علیت ( رابطه سببیت):

مباشرت:

سبب:

مهقون الدم یعنی:

تبصره 2 ماده 295 ق.م: مهدور الدم بر دو قسم است :

1- مطلق 2- نسبی

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی سند و انواع اقسام سند

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی سند و انواع اقسام سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

ادامه...

مقاله در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن

مصداق هاى منکر

نگاهى به آیات قرآن و روایات

نظارت عمومى و مساله آزادى

پاسخ به دو سؤال قرآنى

مساله امر به معروف و نهى از منکر، تضاد دارند

لقمان و مساله امر به معروف و نهى از منکر

واژه معروف در اصل هر کار نیکى است، که علاوه بر نیکى، انجام دهنده اش آن را به این وصف بشناسد، یا توسط دیگرى به این عنوان شناسانده شود. بعضى گفته اند: «معروف یعنى شناخته شده، چرا که فطرت پاک انسانى با آن آشنا است، و ضد آن منکر است که به معنى ناشناخته مى باشد. بهترین راه براى شناخت معروف و نیکى، مراجعه به شرع مقدس است، که همان عقل خارجى است. چنان که عقل در نهاد انسان، شرع داخلى است، بنابراین، هر چیزى را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد، و مسلمانان را به انجام آن ترغیب نمود، همان معروف است. روى این حساب ما در شناخت معروف، باید به دستورهاى واجب یا مستحب دین اسلام مراجعه کنیم. ونیکى آن را از نظر دین احراز نماییم.
و در قرآن و روایات صدها و هزارها مصداق معروف ذکر شده است، مانند: ایمان، تلاوت قرآن، تفکر و اندیشیدن، توکل و اعتماد بر خدا، صبر و شکیبایى، پرهیزکارى، پیروى از خدا و رسول، پیشى گرفتن براى تحصیل علم و کارهاى نیک، انفاق، فرو بردن خشم، عفو و بخشش، احسان و نیکى، اطمینان به صحت وعده ها، توبه، سیر در زمین و توجه و عبرت گیرى، جهاد و پیکار، شهادت در راه خدا، عدالت، شکر خدا، دعا کردن، استقامت وایستادگى، بردبارى، خوش اخلاقى، مشورت، آموزش قرآن ودانش، صراحت و قاطعیت در بیان حق، تحمل آسیب ها و گرفتارى ها، ذکر خدا، نماز، روزه، حج، هجرت، استقامت در راه حق، مرابطه و مرزدارى، صدقه و راستى، امانت دارى، تقیه در موارد خود، دوستى با دوستان خدا، و دشمنى با دشمنان خدا، وفاى به عهد، عفت، شجاعت، سخاوت، دوستى و اتحاد با شایستگان، قیام و انقلاب براى تحقق آرمان هاى مقدس، عمل صالح، یارى دین، آمادگى براى دفاع از حق، استفاده بهینه از وقت، دعا و مناجات، رازدارى، حساب گرى، خشنودى به رضاى خدا، آشکار ساختن حق، گمان نیک، دفاع از مظلوم، صله رحم، نیکى به پدر و مادر، نیکى به همسایه، ادب در برابر استاد، حق شناسى، تدبر در قرآن، اخلاص، یاد مرگ و معاد، تلاوت قرآن، قرض الحسنه دادن، یارى کردن مؤمن، وساطت براى تحقق ازدواج بین زن و مرد و...
اما واژه منکر، در اصل به معنى کار بدى است که همان کار، حرام یا زشت و مکروه مى باشد، که از نظر فطرت، ناشناخته، و غریب و ناهماهنگ است.
بنابراین نهى ازمنکر بر دو گونه است: نهى از منکر واجب، نسبت به کارهاى حرام، و نهى از منکر مستحب نسبت به کارهاى مکروه. امر به معروف نیز بر دو گونه است: امر به معروف واجب نسبت به واجبات، و امر به معروف مستحب نسبت به مستحبات.
حضرت امام خمینى قدس سره الشریف در این راستا مى فرماید:
«آنچه عقلا یا شرعا واجب است، امر به آن واجب است و آنچه از نظر عقل زشت است و از نظر شرع حرام است، نهى از آن، واجب است، و آنچه مستحب است، امر به آن مستحب بوده، و آنچه مکروه است، نهى از آن، مستحب مى باشد.»